تستبدل البنوك المركزية حول العالم حيازاتها من السندات الأمريكية بالنقد – فقط تحسبًا للحاجة إلى التدخل في الأسواق لدعم عملاتها.

وأقدم مسؤولو السياسة النقدية الأجانب على تسييل ما قيمته 29 مليار دولار من السندات الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم 5 أكتوبر، مما وصل بانخفاض الحيازات على مدى أربعة أسابيع إلى 81 مليار دولار، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي. وهذا أكبر تدفق خارجي منذ بداية الجائحة في مارس 2020، مما ترك إجمالي الحيازات عند 2.91 تريليون دولار.

وفي ظل دولار قوي بشكل استثنائي وارتفاع مخاطر الركود، ليس من المفاجئ أن يعزز محافظو البنوك المركزية خزائنهم بالنقد. وقد تدخل صانعو السياسات من طوكيو إلى سانتياجو بالفعل في الأسواق لدعم عملاتهم بحلول ارتجالية، مثل بيع الدولار مباشرة في السوق.

رغم ذلك، "يبدو أن أغلب عمليات البيع الرسمية الأجنبية في سبتمبر كانت احترازية"، كما كتب المحلل الاقتصادي لدى شركة رايتسون آي.سي.ايه.بي، لو كراندال، في مذكرة للعملاء، مشيرًا إلى زيادة في كمية النقد الذي تودعه المؤسسات الأجنبية في ألية رئيسية خاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي.

فمع انخفاض حيازات الأجانب من السندات الأمريكية، عززت البنوك المركزية حجم السيولة النقدية التي تودعها في ألية "اتفاقية إعادة الشراء العكسي" للأجانب التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لبيانات أمريكية. وقد أضافوا 61 مليار دولار في نفس فترة الأربعة أسابيع من إنكماش حيازات السندات.

وفي جنوب شرق آسيا، شهدت احتياطيات النقد الأجنبي انخفاضًا حيث أدى الارتفاع الحاد للدولار إلى إعادة تقييم الأصول وزيادة ضغوط البيع على العملات المحلية. وانخفض الاحتياطي لدى ماليزيا وإندونيسيا في سبتمبر إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2020، في حين انخفض احتياطي تايلاند إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، مما يجعلها أحدث دولة في آسيا الناشئة تشهد انخفاض احتياطياتها.

في نفس الأثناء، بلغت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي 1.24 تريليون دولار في نهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 54 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا لوزارة المالية. وبلغت قيمة السندات الأجنبية التي تمتلكها 985 مليار دولار من 1.04 تريليون دولار في نهاية أغسطس، في إشارة إلى أن اليابان باعت حيازات لتمويل تدخلها في سوق العملة.