تأرجح النفط بين مكاسب وخسائر حيث أدت مخاوف متضاربة بين تضاؤل مخزونات الوقود في الولايات المتحدة وقلاقل من حدوث ركود إلى إبقاء الخام في نطاق تداول ضيق.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 115 دولار للبرميل في جلسة متقلبة قبل عطلة يوم الذكرى، في طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي.

ويواجه قائدوا السيارات في الولايات المتحدة ارتفاعًا في التكاليف مع اقتراب ذروة فترة السفر لقضاء العطلات في وقت تبلغ فيه مخزونات البنزين أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 2014.

وشح معروض أسواق الوقود عالميا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير، مما قلب التدفقات التجارية رأسا على عقب وفاقم ضغوط التضخم. وتتواصل إدارة بايدن مع شركات النفط للاستفسار عن مصافي التكرير المغلقة، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وكتب محللون لدى بنك أوف أمريكا في تقرير "إذا لم يتعاف المعروض، فقد يتعين تخفيف الطلب على النفط"، قائلين إن العقود الآجلة لخام برنت قد تقفز إلى 150 دولارًا للبرميل.

وصعد النفط خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لتصل مكاسب هذا العام إلى أكثر من 50٪، ويعتقد العديد من المحللين أن التوقعات في القريب العاجل لا تزال صعودية.

وقفزت الأسعار لوقت وجيز في وقت سابق اليوم الجمعة بعد تقارير تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني قال إن أسطوله البحري احتجز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج العربي.

في نفس الأثناء، حثت مجموعة الدول السبع الكبرى أوبك على ضخ مزيد من النفط في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة وحلفاؤها، الذين رفضوا الدعوات لزيادة الإنتاج، للاجتماع الأسبوع المقبل.

وحذر بنك أوف أمريكا كورب من أن خسارة صادرات روسية بعد غزو أوكرانيا "يمكن أن يؤدي إلى أزمة نفطية كاملة على غرار أزمة الثمانينيات".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 60 سنتًا إلى 114.69 دولارًا للبرميل في الساعة 6:33 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تسليم يوليو 1.56 دولار إلى 118.96 دولار للبرميل.

تواجه مصر خطر خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات بعد أن خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى سلبية، محذرة من أن الدولة لا تزال عرضة للخطر حتى بعد كسب دعم من حلفائها الخليجيين والسعي إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وأبقت موديز تصنيف ديون مصر عند B2، دون الدرجة الاستثمارية بخمس درجات ومتساوية مع بوليفيا وجامايكا ورواندا. وتحتفظ وكالة اس اند بي بتصنيف الدولة عند نفس المستوى، بينما تضعه وكالة فيتش أعلى بدرجة واحدة.

وقالت وكالة موديز في وقت متأخر من يوم الخميس إن تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية "يعكس تزايد المخاطر التي تهدد قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة".

وتعني النظرة المستقبلية السلبية أن موديز من المرجح أن تخفض تصنيفها بدلاً من رفعه أو الإبقاء عليه. وآخر مرة تم فيها خفض تصنيف مصر من قبل أي من وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الرئيسيين كانت في عام 2013.

وتكافح مصر، المستورد الرئيسي للغذاء، أسعار حبوب قياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشارت موديز إلى إنه في حين أن الاقتصاد مدعوم بمليارات الدولارات من المساعدات من حلفاء مصر الخليجيين واحتمال برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، فإن أوضاع التمويل العالمية التي تزداد صعوبة "يزيد من خطر ضعف في التدفقات" وزيادة تكلفة ديونها.

وأجرى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي خمس سنوات، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع واستعادة جاذبية ديونه المحلية لدى المستثمرين الأجانب. وكان ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي قد أدى إلى موجة من الاستثمار الأجنبي في سوق الدين المحلي خلال السنوات الأخيرة.

لكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1٪ في أبريل، تحولت معدلات الفائدة المصرية إلى سلبية - عند تعديلها لإحتساب التضخم - للمرة الأولى منذ عام 2018. وتقول الحكومة إن حجم التدفقات الخارجة هذا العام بلغ 20 مليار دولار.

وتجاهل المستثمرون الأخبار المتعلقة بخفض موديز النظرة المستقبلية للتصنيف. فارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في 2027 لليوم السادس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ 17 مارس. وانخفض العائد على السندات بمقدار 29 نقطة أساس إلى 9.7٪ اليوم الجمعة.

وقالت موديز إن مصر ينتظرها مدفوعات خدمة دين خارجي تتراوح بين 25 مليار دولار و 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتشير تقديراتها إلى أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 93.5٪ في السنة المالية 2022.

كما أشارت شركة التصنيف أيضًا إلى المخاطر السياسية المتزايدة "لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية والتي، إن لم يتم تخفيفها، يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية".

وفي مارس، سمح البنك المركزي للجنيه - الذي كان مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا- أن يضعف بأكثر من 15٪، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.

وأضافت موديز إن تصنيف مصر لا يزال يستفيد من "استجابة الحكومة الاستباقية للأزمة وسجلها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الست الماضية". وتسعى البلاد إلى استثمارات بمليارات الدولارات من القطاع الخاص وستضع سياسات جديدة بشأن ملكية الحكومة في ظل تحركها لتعزيز أداء الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا الشهر إن المسؤولين يجرون مناقشات مع دول خليجية حول تحويل جزء من الودائع التي قدموا لمصر إلى استثمارات، بينما سيتم طرح حصص في شركتين مملوكتين للجيش و 10 شركات حكومية أخرى في البورصة بحلول نهاية العام.

بالإضافة لذلك، ذكرت موديز "قاعدة التمويل المحلي الواسعة والمخصصة في مصر تساعد في التغلب على أوضاع التمويل التي تزداد تقييدا". كذلك يدعم لنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في مصر صلابة الاقتصاد وإمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة من الخصخصة".

واصلت الأسهم الأمريكية تعافيها من موجة بيع حادة دفعت السوق إلى مستويات قريبة من التشبع البيعي، مع استمرار الانقسام بين المحللين حول ما إذا كان الوقت قد حان للعودة إلى الأسهم.

ويتجه مؤشر اس اند بي 500 نحو وقف أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ عام 2001. وشهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات عليها منذ 10 أسابيع، لتقودها الأسهم الأمريكية، بحسب مذكرة لبنك أوف أمريكا كورب نقلاً عن بيانات EPFR.

ويتفوق مؤشر ناسدك 100 على المؤشرات الرئيسية، مع ارتفاع أسهم كل من الشركتين العملاقتين آبل وتسلا 3٪ على الأقل. وقفزت شركة ديل تكنولوجيز حيث فاقت إيراداتها التوقعات، بينما انخفضت أسهم "جاب" بعد خفض توقعاتها لكامل العام.

ونزل الدولار بالتوازي مع عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات. وستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين من أجل عطلة رسمية.

وتسود التقلبات الأسواق المالية هذا العام وسط مخاوف من أن تدفع البنوك المركزية المنحازة للتشديد النقدي الاقتصاد العالمي إلى الركود. ولا يزال المحللون منقسمين بشأن ما إذا كانت الأسهم قد وجدت قاعًا.

وقال مورجان ستانلي وبنك أوف أميركا مؤخرًا إنه قد يكون هناك المزيد من الخسائر، في حين خفض معهد "بلاك روك" للاستثمار توصيته لأسهم الأسواق المتقدمة إلى "محايد" هذا الأسبوع. في نفس الأثناء، أوصى الخبراء الاستراتيجيون في سيتي جروب بالعودة إلى الأسهم، لا سيما في أوروبا والأسواق الناشئة، بناءً على تقييماتهم الجذابة.

وبعد تفوق كبير على أسهم النمو هذا العام، بدأت أسهم القيمة تفقد جاذبيتها مع ارتفاع عوائد السندات وتعثر التعافي الاقتصادي، وفقا لتحذير من المحللين الاستراتيجيين في كريدي سويس وبنك آوف أميركا. وكانت شركات القيمة في مآمن إلى حد كبير من عمليات البيع في السوق هذا العام حيث تحول المستثمرون إلى الأسهم الأرخص بحثًا عن ملاذ وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.

هذا وساءت معنويات المستهلكين الأمريكيين أكثر في أواخر مايو إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، حيث أدى تصاعد المخاوف بشأن التضخم إلى إضعاف توقعات الاقتصاد. فيما أظهر تقرير منفصل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بعد إحتساب التضخم في أبريل بأكبر قدر منذ ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صمود الأسر في وجه ضغوط الأسعار المستمرة من خلال الإستعانة بالمدخرات.

تقلص العجز الأمريكي في تجارة السلع في أبريل بأكبر قدر منذ 2009 مع انخفاض الواردات وسط إغلاقات في الصين بينما ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن العجز إنكمش 15.9٪ إلى 105.9 مليار دولار الشهر الماضي، بعد تسجيله مستوى قياسي في مارس. وتقارن الأرقام، التي لم تخضع للتعديل لأخذ التضخم في الحسبان، بمتوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بعجز حجمه 114.9 مليار دولار.

وأدت إغلاقات صارمة طبقتها الحكومة الصينية للحد من انتشار كوفيد-19 إلى تعقيد صورة التجارة في المدى القريب، حيث أدت الإجراءات - إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا - إلى الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل. وبينما حجم المنتجات التي وصلت إلى أكبر موانئ الولايات المتحدة في أبريل كان شبه قياسي، فإن تسارع التضخم على مستوى العالم يختبر تجارة السلع، حيث خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في أحجام السلع العالمية هذا العام.

وفي الربع الأول، يفسر اتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ بدء التعافي من الجائحة، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 1.5٪. وذلك لأن قيمة المنتجات التي اشترتها الشركات والمستهلكون الأمريكيون من الخارج تجاوزت مشتريات السلع والخدمات الأمريكية من قبل الاقتصادات الأخرى.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل من أجل التضخم ارتفع في أبريل بأكبر قدر منذ ثلاثة أشهر. ويشير هذا، إلى جانب انكماش العجز التجاري وارتفاع المخزونات، إلى أن النمو الاقتصادي شهد بداية قوية للربع الثاني.

وانخفضت الواردات الأمريكية من السلع 5٪ عن الشهر السابق لتصل إلى 279.9 مليار دولار، مما يعكس تراجعات في الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية.

فيما ارتفعت الصادرات 3.1٪ إلى مستوى قياسي بلغ 173.9 مليار دولار في أبريل، مدفوعة بالمواد الغذائية والسلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية.

وسيتم إصدار بيانات التجارة الأشمل لشهر أبريل والتي تتضمن ميزان تجارة الخدمات في السابع من يونيو.

شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين مزيدًا من التدهور في أواخر مايو مسجلة أدنى مستوى جديد لها منذ عشر سنوات، حيث أدى تصاعد المخاوف بشأن التضخم إلى إضعاف التوقعات إزاء الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة انخفاض مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 58.4 نقطة من القراءة الأولية 59.1 نقطة. وفي أبريل، سجل المؤشر 65.2 نقطة.

وأصبحت الأسر متشائمة بشكل خاص في توقعاتها قصيرة وطويلة الأجل للاقتصاد. فانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ 13 عامًا عند 63.3 نقطة، بينما نزل مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 55.2 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 5.3٪ خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة، لتستقر بالقرب من أعلى مستوى لها في أربعة عقود. كما يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

 وذكرت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "الانخفاض الأخير كان مدفوعًا إلى حد كبير بآراء سلبية مستمرة بشأن أوضاع الشراء الحالية للمنازل والسلع المعمرة، فضلاً عن توقعات المستهلكين المستقبلية للاقتصاد، وهو ما يرجع في الأساسإلى مخاوف بشأن التضخم".

وانخفض مؤشر الجامعة لظروف شراء السلع المعمرة في مايو إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

ويفوق التضخم زيادات الأجور، الأمر الذي يضغط على ماليات الأمريكيين ويترك دخلًا أقل متاح للإنفاق الاختياري بعد تغطية التكاليف المرتفعة للغذاء والغاز. وبينما يحظى العاملون بسوق عمل قوية، بيد أن هناك دلائل على أن الزيادات في الأجور قد بلغت ذروتها.

وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق اليوم الجمعة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بعد إحتساب التضخم في أبريل بأكبر قدر في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صمود الأسر في وجه ضغوط الأسعار المستمرة من خلال الإستعانة بالمدخرات.

ويسعى الرئيس جو بايدن ورفاقه الديمقراطيون جاهدين لخفض التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت لاحق من هذا العام، لكن حتى الآن يشعر الأمريكيون بالإحباط من جهودهم. وأظهر تقرير الجامعة أن الآراء حول السياسات الحكومية لمكافحة التضخم والبطالة عند أدنى مستوى منذ 2014.

وصلت صادرات السعودية من النفط إلى 30 مليار دولار في مارس، وهو أعلى مستوى منذ ست سنوات على الأقل، مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة الإنتاج.

وقال مكتب الإحصاء السعودي إن قيمة صادرات الخام، التي تبلغ الآن نحو مليار دولار يوميا، زادت بنسبة 123٪ على أساس سنوي.

وارتفع إنتاج المملكة من الخام إلى 10.3 مليون برميل يوميًا في مارس، فيما بلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 112 دولارًا للبرميل خلال الشهر. وقفزت الأسعار حوالي 50٪ هذا العام، ويرجع ذلك في أغلبه إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وساعد ارتفاع الإيرادات المملكة على تحقيق 57.5 مليار ريال (15 مليار دولار) فائضا في الميزانية بين يناير ومارس. وستكون واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا في العالم هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وكان أكبر خمسة شركاء تجاريين للسعودية مجموعة من أكبر مستوردي النفط في العالم: الصين والهند واليابان، يليهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وزادت الصادرات الإجمالية للمملكة 93٪ في مارس لتصل إلى 37.9 مليار دولار، وبلغت حصة صادرات النفط من الرقم الإجمالي 80٪ في مارس، ارتفاعا من 70٪ قبل عام.

وقد تستمر أرقام صادرات النفط في النمو لأن أوبك +، وهي مجموعة تضم 23 دولة من المنتجين تقودها السعودية وروسيا، تزيد الإنتاج كل شهر بموجب اتفاق ينتهي في سبتمبر.

ستفرض أحدث حزمة إنفاق بمليارات الاسترليني لريشي سوناك ضغطًا على بنك إنجلترا ليكون أكثر شراسة في معركته ضد التضخم.

هذه هي وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين في أعقاب بيان وزير المالية، الذي فيه أعلن عن حوالي 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) من المساعدات الإضافية للأسر لإجتياز قفزة مؤلمة في فواتير الطاقة هذا العام.

وبينما لاقت المساعدة ترحيبًا واسعًا، ونُظر لها كمنحة للمستهلكين والنمو الاقتصادي، كانت هناك أيضًا تحذيرات من أنها ستزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد. وقد يجبر ذلك بنك إنجلترا على التحرك بشكل أسرع وأكثر في سلسلة زياداته السريعة إلى حد تاريخي لأسعار الفائدة.

ومع التضخم عند 9٪ ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك، رفع المسؤولون بالفعل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1٪ من 0.1٪ في أواخر العام الماضي. وتسعر أسواق النقد بشكل شبه كامل زيادة معدل الفائدة إلى 2.25٪ بنهاية عام 2022.

وتعادل الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس حوالي 1 ٪ من دخل الأسر المتاح للإنفاق، مما يقلل بمقدار النصف تقريبا الضرر لمستويات المعيشة المتوقع من قبل بنك إنجلترا. وهذا ربما يبقي الطلب أعلى من المتوقع، مما يعني أنه يتعين على صانعي السياسة فعل المزيد لتهدئة نشاط الاقتصاد.

من جانبه، قال كالوم بيكرينغ الخبير الاقتصادي في بيرينبيرج "سيضطر بنك إنجلترا إلى السيطرة على التضخم برفع أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد بفارق كبير وإحداث ركود".

"البطالة ستكون أسوأ بكثير لمستويات المعيشة من ارتفاع أسعار الطاقة، هذا أمر أكيد".

أجرى البنك المركزي الروسي ثالث تخفيض لأسعار الفائدة خلال أكثر قليلا عن شهر، وقال إن تكاليف الاقتراض لازال يمكن أن تنخفض أكثر، مما أوقف صعود الروبل في ظل تفكيك البنك للدفاعات المالية القائمة منذ غزو أوكرانيا.

وخفض البنك المركزي  سعر فائدته الرئيسي إلى 11٪ من 14٪ اليوم الخميس في اجتماع استثنائي أعلن عنه قبل يوم واحد فقط. وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الـ 23 الذين استطلعت بلومبرج أرائهم حدوث انخفاض، مع تنبؤ أغلبهم خفض بمقدار نقطتين مئويتين. وواصل الروبل خسائره بعد الإعلان، في طريقه نحو تسجيل انخفاض على مدى يومين يقترب من 12٪ مقابل الدولار.

وبعد تسع نقاط مئوية من التخفيضات منذ أبريل، قالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إنها لا تزال ترى مجالًا لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. وفي بيان مصاحب للقرار، لم يذكر صانعو السياسة بدرجة تذكر الروبل فيما عدا الإشارة إلى أن سعر الصرف ساهم في تباطؤ التضخم.

وقالت نابيولينا في مؤتمر للصناعة المصرفية، بحسب وكالة تاس للأنباء، "الفصول السنوية القادمة لن تكون سهلة". "بينما يتكيف الاقتصاد، سيكون الأمر صعبًا على الشركات والمواطنين".

وبتشجيع من تباطؤ أسرع من المتوقع في التضخم بعد صدمات الطلب، يُظهر القرار تصميم البنك المركزي على التصدي لصعود حاد في الروبل حتى مع استمرار ضوابط رأس المال في تقييد السوق. ومع الخفض الأخير لسعر الفائدة، فقد أُلغي الآن بالكامل تقريبا التشديد النقدي الطارئ الذي أعقب غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا، أدى ارتفاع الصادرات وضوابط رأس المال إلى تقويض الطلب على النقد الأجنبي ودفع الروبل للصعود إلى أعلى مستوياته منذ عام 2018.  وجهود السلطات إلى إبطاء المكاسب، بما في ذلك تخفيف الضوابط الرئيسية على رأس المال في وقت سابق من هذا الأسبوع، حتى الآن لم تساعد كثيرا.

ولا تزال القيود الصارمة قائمة. فمنذ الغزو، جعلت ضوابط رأس المال من المستحيل بيع الأصول وتحويل العائدات للخارج.

وتحسبًا لتيسير نقدي أكبر، تراجع الروبل بحدة يوم الأربعاء بعد أن ارتفع لخمس جلسات تداول متتالية. وتراجع لليوم الثاني على التوالي بعد القرار وتراجع 7.7٪ مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض على أساس يومي منذ أكثر من شهر.

ومع ذلك، كان المستثمرون متشككين بشأن ما يمكن لصانعي السياسة القيام به لمنع تجدد المكاسب لأن سعر صرف الروبل يحدده الأن بالكامل تقريبًا الميزان التجاري.

وقال ديمتري كوزموديميانسكي، مدير الأصول في أوتكريتي "لا أعتقد أن قرار البنك المركزي سيساعد على إضعاف الروبل في غياب تجارة الفائدة (الكاري تريد)". "الجميع يرى الميزان التجاري ولن يلعب ضده إلا رجل مجنون".

ويريد البنك المركزي أيضًا تحفيز الاقتصاد الذي يتجه نحو انكماش حاد. فمع انهيار الطلب الاستهلاكي، يتباطأ التضخم الأسبوعي بعد ارتفاع في الأسعار بسبب موجة من الشراء المذعور في الأشهر التي تلت الغزو مباشرة.

وروج الرئيس فلاديمير بوتين لقوة الروبل كعلامة على أن بلاده قد نجت من العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

لكن صادرات النفط والغاز الروسية معفاة إلى حد كبير من العقوبات، مما يؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات واليورو إلى البلاد كل أسبوع. في نفس الوقت، أدى تضاؤل ​​الواردات والقيود المفروضة على شراء النقد الأجنبي وتحويل الأموال للخارج إلى محو الطلب على العملة الصعبة.

وتشكل ضغط كاف حول الروبل في الأيام الأخيرة بما إثارة التكهنات بأن البنك المركزي قدم موعد اجتماع تحديد أسعار الفائدة المخطط له بأكثر من أسبوعين إلى يوم الخميس من أجل التصدي لأقوى موجة صعود لعملة على مستوى العالم.

وتم نشر الإعلان أيضًا قبل عدة ساعات من الوقت المعتاد في أيام قرارات سعر الفائدة في روسيا.

ستمنع المجر الأجانب من برنامج يحدد سقفًا لأسعار الوقود من أجل وقف ما يسمى "بسياحة البنزين" حيث يأتي الناس من الدول المجاورة للاستفادة من أرخص محطات وقود في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء، جيرجيلي جولياس، للصحفيين اليوم الخميس إن أسعار الوقود المحدد سعرها عند 480 فورنت للتر (1.32 دولار) كحد أقصى ستكون متاحة فقط للسائقين الذين يحملون لوحات ترخيص مجرية اعتبارًا من يوم الجمعة. وقال إنه سيتعين على سائقي السيارات الأجانب دفع سعر مختلف أعلى.

ولم يقل ما إذا كان الإجراء سيتعارض مع القواعد التي تحكم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتي تحظر التمييز على أساس الجنسية أو بلد الإقامة.

ويثير تعديل سقف أسعار الوقود احتمالية تمديده إلى ما بعد انتهاء مدة سريانه في الأول من يوليو. وتم تمديده آخر مرة، إلى جانب سقف مماثل لأسعار المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الدقيق والسكر، يوم 27 أبريل.

وتم وضع الإجراءات لاحتواء تداعيات التضخم المتصاعد، الذي يتوقع البنك المركزي أن يتجاوز 10٪ مقارنة مع العام السابق في الأشهر المقبلة.

واصلت الأسهم الأمريكية تعافيها من أدنى مستويات لها منذ أكثر من عام حيث عززت توقعات قوية من شركات تجزئة الثقة في الاقتصاد على الرغم من مشاكل سلاسل التوريد والضغوط التضخمية.

كما ساعد انخفاض في معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكية بأكبر قدر منذ أكثر من عامين المعنويات. وقادت أسهم شركات التجزئة المكاسب في مؤشر اس اند بي 500، الذي ارتفع ضمن صعود واسع النطاق.

ورفعت شركة ماسيز العملاقة توقعاتها للأرباح وسط طلب على السلع الفاخرة. فيما قفزت أسهم شركتي التجزئة ذات الخصومات السعرية الكبيرة "دولار تري" و "دولار جنرال كورب" بعد رفع توقعاتهما. في المقابل، تراجع كل من السندات الأمريكية والدولار.

وأعطت التوقعات القوية من شركات تجارة التجزئة بعض الارتياح للمستثمرين بعد أن خفض عملاقا هذه الصناعة "وال مارت" "وتارجت كورب" توقعاتهما الأسبوع الماضي، مما أشعل موجة بيع في أسهم شركات السلع الاستهلاكية.

كما شعر المتداولون ببعض الراحة من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء والذي لم يظهر مسارًا أكثر جرأة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، لكن لازال مسؤولي البنك المركزي مصممين على إخماد التضخم.

وقال مايك لوينجارت، العضو المنتدب لاستراتيجية الاستثمار في إي تريد التابعة لمورجان ستانلي "بعد أسابيع من الانخفاض، تحاول السوق التعافي وسط نبرة أقل ميلا بعض الشيء للتشديد النقدي بالأمس من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبعض النقاط المشرقة في أرباح شركات التجزئة".

"وبينما صمود المستهلك ليس شيئًا سيئًا، إلا أن علامات القوة وسط تضخم قياسي يمكن أن تشكل عقبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على تباطؤ للسيطرة على ارتفاع الأسعار".