تواجه مصر خطر خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات بعد أن خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى سلبية، محذرة من أن الدولة لا تزال عرضة للخطر حتى بعد كسب دعم من حلفائها الخليجيين والسعي إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وأبقت موديز تصنيف ديون مصر عند B2، دون الدرجة الاستثمارية بخمس درجات ومتساوية مع بوليفيا وجامايكا ورواندا. وتحتفظ وكالة اس اند بي بتصنيف الدولة عند نفس المستوى، بينما تضعه وكالة فيتش أعلى بدرجة واحدة.

وقالت وكالة موديز في وقت متأخر من يوم الخميس إن تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية "يعكس تزايد المخاطر التي تهدد قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة".

وتعني النظرة المستقبلية السلبية أن موديز من المرجح أن تخفض تصنيفها بدلاً من رفعه أو الإبقاء عليه. وآخر مرة تم فيها خفض تصنيف مصر من قبل أي من وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الرئيسيين كانت في عام 2013.

وتكافح مصر، المستورد الرئيسي للغذاء، أسعار حبوب قياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشارت موديز إلى إنه في حين أن الاقتصاد مدعوم بمليارات الدولارات من المساعدات من حلفاء مصر الخليجيين واحتمال برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، فإن أوضاع التمويل العالمية التي تزداد صعوبة "يزيد من خطر ضعف في التدفقات" وزيادة تكلفة ديونها.

وأجرى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي خمس سنوات، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع واستعادة جاذبية ديونه المحلية لدى المستثمرين الأجانب. وكان ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي قد أدى إلى موجة من الاستثمار الأجنبي في سوق الدين المحلي خلال السنوات الأخيرة.

لكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1٪ في أبريل، تحولت معدلات الفائدة المصرية إلى سلبية - عند تعديلها لإحتساب التضخم - للمرة الأولى منذ عام 2018. وتقول الحكومة إن حجم التدفقات الخارجة هذا العام بلغ 20 مليار دولار.

وتجاهل المستثمرون الأخبار المتعلقة بخفض موديز النظرة المستقبلية للتصنيف. فارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في 2027 لليوم السادس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ 17 مارس. وانخفض العائد على السندات بمقدار 29 نقطة أساس إلى 9.7٪ اليوم الجمعة.

وقالت موديز إن مصر ينتظرها مدفوعات خدمة دين خارجي تتراوح بين 25 مليار دولار و 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتشير تقديراتها إلى أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 93.5٪ في السنة المالية 2022.

كما أشارت شركة التصنيف أيضًا إلى المخاطر السياسية المتزايدة "لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية والتي، إن لم يتم تخفيفها، يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية".

وفي مارس، سمح البنك المركزي للجنيه - الذي كان مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا- أن يضعف بأكثر من 15٪، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.

وأضافت موديز إن تصنيف مصر لا يزال يستفيد من "استجابة الحكومة الاستباقية للأزمة وسجلها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الست الماضية". وتسعى البلاد إلى استثمارات بمليارات الدولارات من القطاع الخاص وستضع سياسات جديدة بشأن ملكية الحكومة في ظل تحركها لتعزيز أداء الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا الشهر إن المسؤولين يجرون مناقشات مع دول خليجية حول تحويل جزء من الودائع التي قدموا لمصر إلى استثمارات، بينما سيتم طرح حصص في شركتين مملوكتين للجيش و 10 شركات حكومية أخرى في البورصة بحلول نهاية العام.

بالإضافة لذلك، ذكرت موديز "قاعدة التمويل المحلي الواسعة والمخصصة في مصر تساعد في التغلب على أوضاع التمويل التي تزداد تقييدا". كذلك يدعم لنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في مصر صلابة الاقتصاد وإمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة من الخصخصة".