إتخذ الرئيس دونالد ترامب أجرأ خطواته حتى الأن لتحقيق تكافؤ اقتصادي مع الصين بفرض رسوم شاملة على السلع الصينية في قرار قد يؤجج توترات تشهدها بالفعل العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكلف الرئيس ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايت هايزر بفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار على الأقل. ووقع ترامب يوم الخميس على مذكرة تنفيذية تصدر تلك التعليمات في البيت الأبيض. وفي غضون 15 يوما، سيقدم الممثل التجاري الأمريكي قائمة بمنتجات صينية ستواجه رسوما أعلى.

وقال ترامب "هذا القرار كان يتم العمل عليه منذ فترة طويلة"، مضيفا ان الرسوم قد تطال سلعا بقيمة 60 مليار دولار. وتابع "لدينا مشكلة مستمرة من سرقة هائلة للملكية الفكرية" مع الصين بما يؤثر على تجارة بمئات المليارات من الدولارات سنويا.

وقال ترامب للصحفيين أثناء توقيع أمر فرض الرسوم "هذا هو الأول ضمن عدد كبير سيليه".

وقال إيفرست إيسنستات المستشار الاقتصادي الكبير للبيت الأبيض إن ترامب كلف أيضا وزير الخزانة ستيفن منوتشن بإقتراح قيود استثمار جديدة على الشركات الصينية خلال 60 يوما لحماية تقنيات تنظر لها الولايات المتحدة على أنها إستراتجية.

ويحذر صناع السياسة من حول العالم من إندلاع حرب تجارية تقوض تعافي الاقتصاد العالمي. وانخفضت بحدة الأسهم الأمريكية وسط مخاوف من ان الإجراء الأمريكي قد يثير رد فعل قوي من الصين وهبط مؤشر ستاندر اند بور 1.1%. وفي نفس الأثناء، تحذر مجموعات اقتصادية تمثل شركات تتنوع من وال مارت إلى أمازون دوت كوم من ان الرسوم الأمريكية قد ترفع الأسعار على المستهلكين وتضعف أسعار الأسهم.

وتصور إدارة ترامب القرار على أنه نقطة تحول رئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ويأتي القرار بعد تحقيق استمر سبعة أشهر للممثل التجاري الأمريكي في مزاعم ان الصين تنتهك الملكية الفكرية الأمريكية وذلك بموجب المادة 301 من القانون التجاري لعام 1974 والتي نادرا ما يتم استخدامها. وقال إيسنستات إن الولايات المتحدة خلصت إلى ان الصين ترتكب مجموعة من الانتهاكات من بينها سياسات تجبر الشركات الأمريكية على تسليم التكنولوجيا الخاصة بها بجانب الدخول على أسرار تجارية من خلال التسلل الإلكتروني.

وحاول ترامب أن يوضح أنه لا يحاول ان يستفز الصين.

وقال ترامب "أنظر لهم كصديق. أكن إحتراما كبيرا للرئيس شي". لكن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين هو "أكبر عجز في تاريخ عالمنا" حسبما أضاف.

قال وي جيانجو نائب وزير التجارة السابق للصين والأن نائب مدير مركز الصين للمبادلات الثقافية الدولية، وهي مؤسسة أبحاث مملوكة للدولة، "إذا وقع ترامب حقا الأمر التنفيذي (بفرض رسوم) فإن هذا بمثابة إعلان حرب تجارية مع الصين".

وأضاف "الصين ليست خائفة ولن تخشى حربا تجارية". "لدينا وفرة من الإجراءات للرد، في مجالات واردات السيارات والفول الصويا والطائرات والرقائق الإلكترونية. ومن جهة أخرى، يجب ان يعلم ترامب ان تلك فكرة سيئة جدا، ولن يكون فيها فائز، ولن يكون هناك نتيجة جيدة للدولتين".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت يوم الاربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن الصين تحضر للرد على رسوم شاملة يخطط لها ترامب برسوم تستهدف صناعات وولايات توظف أنصاره.

وستختبر الرسوم الأمريكية عزيمة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي حكومته ردت حتى الأن بأسلوب محسوب على الشكاوي المتكررة لترامب بشأن عجز تجاري قياسي يبلغ 375 مليار دولار للولايات المتحدة مع الصين.

وردا على قرار ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم، قال وزير خارجية الصين في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين سيكون لديها "رد مبرر وضروري" على أي مساعي لإشعال حربا تجارية.

من المقرر ان يعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس رسوما تجارية بنحو 50 مليار دولار ضد الصين بسبب إنتهاكات للملكية الفكرية ليفتح بذلك جبهة جديدة في مواجهة تجارية عالمية متصاعدة تحدث هزة في الأسواق المالية.

وقال مصدر مطلع تحدث بشرط عدم نشر اسمه إن الرئيس يبحث إستهداف أكثر من 100 نوعا مختلفا من السلع الصينية من الأحذية إلى الإلكترونيات. وأضاف المصدر إن قيمة الرسوم إستندت إلى تقديرات أمريكية للضرر الاقتصادي الناتج عن سرقة الصين للملكية الفكرية.

وانخفضت بحدة اليوم الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة وسط مخاوف من ان تثير الرسوم الأمريكية ردا صينيا صارما وهبط مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 300 نقطة.

وسيكون هذا أول إجراء تجاري مباشر يستهدف به ترامب الصين، التي تُتهم بإستنزاف قطاع التصنيع الأمريكي والتسبب في فقدان وظائف أمريكية. ويأتي القرار في وقت يحذر فيه صناع سياسة من بينهم مديرة صندوق النقد الدولي كريستن لاجارد من صراع تجاري عالمي قد يقوض تعافي الاقتصاد العالمي.

وحذرت اليوم وزارة التجارة الصينية من إتخاذ الولايات المتحدة إجراءات "تضر الجانبين". وقالت الوزارة في بيان على موقعها إن الدولة تعارض بقوة هذا التحرك الأحادي الجانب والمؤيد للحمائية للتجارية، وأنها ستتخذ "كافة الإجراءات الضرورية" للدفاع بحزم عن مصالحها.

نما اقتصاد القطاع الخاص لمنطقة اليورو بأبطأ وتيرة في 14 شهرا خلال مارس حيث تواجه شركات الخدمات والمصانع صعوبة في تلبية الطلب.

وانخفض مؤشر اي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري الشراء إلى 55.3 نقطة من 57.1 نقطة. وهذا أقل من متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين عند 56.8 نقطة وثاني انخفاض على التوالي من أعلى مستوى في 12 عاما الذي تسجل في يناير.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "فقدان الزخم منذ البداية القوية لهذا العام كان كبيرا جدا". وأضاف  "ربما يرجع بعض التباطؤ على الأقل إلى سوء الطقس في بعض المناطق الشمالية وربما على نحو أهم "ألام النمو" الناتجة عن الإنتعاشة القوية مؤخرا".

وقالت اي.اتش.اس ماركت إن اختناقات في سلاسل الإمداد ونقص في المواد الأولية كانا من بين الأسباب التي وردت في إعاقة إنتاج قطاع التصنيع، فضلا عن وصول حالات التأخير في التسليم بألمانيا لأعلى مستوى في تاريخ المسح على مدار 22 عاما. وشهدت شركات أيضا انحسارا في النشاط بفعل تزايد النقص في المهارات.

وهذا الاتجاه إن استمر قد يعقد مناقشات البنك المركزي الأوروبي بشأن موعد إنهاء تحفيزه النقدي الاستثنائي. وبينما يدعو مسؤولون من بينهم رئيس البنك ماريو دراغي لتوخي الحذر، فإن أحد الأسباب الرئيسية هو ان الاقتصاد ربما يعاني من ضعف أكبر من المعتقد في السابق.

ويتوقع المستثمرون إنهاء برنامج التيسير الكمي هذا العام وأن تكون أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 2011 بحلول منتصف 2019 قبل أشهر قليلة من إنتهاء فترة دراغي كرئيس للبنك.

وأشار أيضا رئيس المركزي الأوروبي إلى ضعف التضخم وقوة اليورو بالإضافة لمخاوف من ان تتصاعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية إلى حرب تجارية عالمية كأسباب للمضي ببطيء في إنهاء التحفيز.

رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون لأول مرة تحت رئاسة جيروم باويل، سعر فائدة الإقراض الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية وتوقعوا وتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة في عامي 2019 و2020 مستشهدين بتحسن في توقعات النمو. وإلتزم صانعو السياسة بتوقع إجمالي ثلاث زيادات هذا العام.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "التوقعات الاقتصادية تحسنت في الأشهر الاخيرة". وكرر المسؤولون صياغتهم السابقة أنهم يتوقعون "مزيدا من التصحيحات التدريجية في موقف السياسة النقدية".

وتشير التوقعات بوتيرة أسرع في رفع أسعار الفائدة ان مسؤولي البنك يتغاضون عن تقارير اقتصادية ضعيفة خلال الربع الأول ويتوقعون تسارعا هذا العام والعام القادم بفضل التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في ديسمبر.

وجاء التصويت لصالح رفع نطاق الفائدة الاتحادية إلى ما بين 1.5% و1.75% بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية البالغ عددهم ثمانية أعضاء.

وأظهرت المجموعة الأحدث من التوقعات الفصلية ان صانعي السياسة منقسمون حول توقعات أسعار الفائدة في 2018. فتوقع سبعة مسؤولين أن رفع سعر الفائدة أربع مرات سيكون مناسبا بينما توقع ثمانية أعضاء ان تكون ثلاث زيادات أو أقل أمر مبرر.

وفي التوقعات، تنبأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في المتوسط ان يبلغ سعر الفائدة 2.9% بنهاية 2019 مما يشير إلى ثلاث زيادات العام القادم مقارنة مع التوقعات المعلنة في ديسمبر بإجراء زيادتين فقط في 2019. وتوقعوا ان يبلغ سعر الفائدة 3.4% في 2020 ارتفاعا من 3.1% المعلن في ديسمبر بحسب متوسط التقديرات.

وفي تغيير أخر في البيان، قال الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم على أساس سنوي "من المتوقع ان يرتفع خلال الاشهر المقبلة" بعد الإكتفاء بالتصريح في بيان يناير انه "سيرتفع هذا العام". ومازال من المتوقع ان تستقر زيادات الاسعار حول مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على المدى المتوسط.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي 1.7% على أساس سنوي في يناير ويتوقع المسؤولون ان يصعد إلى 2% في 2019 و2.1% في العام التالي بحسب ما تظهره أحدث التوقعات.  

وارتفع متوسط توقعات النمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.7% من 2.5% في ديسمبر مما يشير إلى ثقة في إنفاق المستهلك الأمريكي رغم قراءات ضعيفة مؤخرا لمبيعات التجزئة كانت قد قلصت تقديرات النمو في الربع الأول. وارتفع متوسط التوقعات في 2019 إلى 2.4% من 2.1%.

قال كبير المفاوضين التجاريين للرئيس دونالد ترامب إن ترامب يبحث فرض رسوم وقيود استثمار على الصين لمعاقبة العملاق الأسيوي على إنتهاك الملكية الفكرية الأمريكية في قرار قد يأتي "في المستقبل القريب جدا".

وقال روبرت لايت هايزر الممثل التجاري الأمريكي أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب يوم الاربعاء "أعتقد ان الرئيس سيتخذ قرارا في المستقبل القريب جدا بشأن تلك القضية".

وكلف ترامب لايت هايزر العام الماضي بالتحقيق في مزاعم ان الصين تسرق الملكية الفكرية الأمريكية وتجبر الشركات الأمريكية على نقل معرفتها التقنية للشركات الصينية كشرط للعمل في البلد الأسيوي. وإستكمل الممثل التجاري الأمريكي تقريره بشأن القضية، ويبحث الرئيس فرض رسوم على سلع صينية بقيمة 60 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر إن القرار قد يُعلن هذا الاسبوع.

وأكد لايت هايزر يوم الاربعاء إن الإدارة تبحث فرض رسوم وقيود على الاستثمار الصيني، من بين خيارات أخرى.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة غير معلن أسمائها إن الصين تحضر للرد على الرسوم الشاملة التي يخطط لها ترامب برسوم تستهدف ولايات وصناعات توظف أنصاره.

وأبلغ لايت هايزر النواب "وجهة نظرنا اننا لدينا مشكلة خطيرة جدا بخسارة ملكيتنا الفكرية، التي هي حقا أكبر ميزة للاقتصاد الأمريكي". وتابع "نحن نخسر هذا للصين" بطريقة لا تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد.

وستختبر الرسوم الأمريكية الشاملة عزيمة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي حكومته ردت حتى الأن بأسلوب محسوب على الشكاوي المتكررة لترامب بشأن عجز تجاري قياسي قدره 375 مليار دولار للولايات المتحدة مع الصين. وردا على قرار ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم، قال وزير خارجية الصين في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين سيكون لديها "رد مبرر وضروري" على أي مساعي لإشعال حربا تجارية.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيجيانج يوم الثلاثاء إن الدولة ستفتح بشكل أكبر اقتصادها بما يشمل قطاع التصنيع، وتعهد بتخفيض رسوم الواردات وخفض الضرائب. وبفتح قطاع التصنيع بشكل أكبر، أشار ان الصين لن تجبر الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا للشركات المحلية وأنها ستحمي الملكية الفكرية.

ويحقق لايت هايزر في ممارسات الصين بشأن الملكية الفكرية بموجب المادة 301 للقانون التجاري لعام 1974. ويسمح القانون للايت هايزر، بناء على تعليمات الرئيس، إتخاذ خطوات واسعة النطاق تشمل رسوما لتصحيح أي ضرر للشركات الأمريكية.

وزعم الممثل التجاري الأمريكي إن الصين تستخدم مجموعة من الممارسات لإجبار الشركات على نقل الملكية الفكرية وتقوم كيانات صينية بسرقة أسرار تجارية أمريكية، حيث تسعى ان تصبح رائدة في الصناعات المتطورة والذكاء الاصطناعي. ولطالما إشتكت الشركات الأمريكية بشأن إجبارها على نقل التكنولوجيا الخاصة بها مقابل الدخول إلى السوق الصينية.  

قال مسؤول بإدارة ترامب يوم الاربعاء إن الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الصين المنتظر إعلانها يوم الخميس قد تتأجل إلى يوم الجمعة.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترامب يخطط للكشف عن رسوم على واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار تستهدف قطاعات التقنية والاتصالات والملكية الفكرية.