يتنبأ البنك المركزي الأوروبي بأن نمو الأجور—وهو مؤشر رئيسي لإتجاه التضخم—سيكون "قويًا جدًا" في الفصول القادمة، مما يقوي الدافع لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وتظهر دراسة لتطورات الرواتب منذ بداية جائحة كورونا أن نمو الأجور كان "معتدل نسبيًا" ويقترب حاليا من اتجاهه طويل الأجل، حسبما ذكر البنك المركزي اليوم الاثنين في مقالة ستنشر ضمن ما يعرف"بالنشرة الاقتصادية" للبنك.

وعلى الرغم من ذلك، "بالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يكون نمو الأجور خلال الفصول المقبلة قويًا جدًا مقارنة بالنماذج التاريخية"، حسبما أضاف. "ويعكس ذلك قوة أسواق العمل التي لم تتأثر حتى الآن بتباطؤ الاقتصاد والزيادات في الحد الأدنى للأجور ولحاق الأجور بعض الشيء بمعدلات التضخم المرتفعة".

وتتجاوز زيادات الأسعار مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي على مدى العام ونصف المنقضي وقفزت بأكثر من 10% في أواخر 2022. وبينما تراجع التضخم منذ ذلك الحين عن ذروته، فإن مؤشرًا أساسيًا يستثني سلعًا أسعارها متذبذبة مثل الغذاء والطاقة سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في ديسمبر.

ووسط توقعات بأن بلوغ التضخم 2% سيظل غائبًا حتى 2025 وضغط النقابات العمالية من أجل رواتب سخية، أجرى البنك المركزي الأوروبي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي وصلت بسعر الفائدة على الودائع إلى 2% الشهر الماضي.

وقد ألمحت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير—"وربما في الاجتماع الذي يليه"—لتفادي دوامة من زيادات أجور وأسعار.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض في الدولار بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية صدرت أواخر الاسبوع الماضي الآمال بتباطؤ وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1876.39 دولار في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ التاسع من مايو في وقت سابقة من الجلسة.

فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1882.40 دولار.

ونزل الدولار 0.7% إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الآخرى. كما حومت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

كانت أسعار الذهب قفزت نحو 2% يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أمريكية إعتدال في نمو الأجور وإنكماش في نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر.

وتظهر مراهنات أسواق المال احتمالية بنسبة 75% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في فبراير، مع توقعات ببلوغ معدل الفائدة النهائي أقل طفيفًا من 5% بحلول يونيو.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن كوسيلة تحوط ويزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ويترقب المتعاملون الآن خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في ستوكهولم يوم الثلاثاء وبيانات تحظى بمتابعة وثيقة لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع الذي قد يعطي مزيدًا من الدلائل حول مسار زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

أعلنت الصين عن زيادة في احتياطياتها من الذهب للشهر الثاني على التوالي، معززة بذلك حيازاتها من المعدن بعد أول شراء معلن من جانبها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

وزاد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) حيازاته بمقدار 30 طن في ديسمبر، بحسب بيانات نُشرت على موقعه اليوم السبت. ويأتي ذلك بعد إضافة 32 طنًا في نوفمبر ليصل إجمالي حيازات الدولة إلى 2,010 طنًا.

كانت مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس سجلت مستوى قياسيًا في الربع الثالث من العام الماضي عند حوالي 400 طنًا، مع ذهاب ربع هذه الكمية فقط إلى مؤسسات معلنة، بحسب تقرير "اتجاه الطلب" الذي يصدر عن مجلس الذهب العالمي.

ويسلط إفصاح الصين عن شراءها للذهب الضوء بعض الشيء على هوية هؤلاء المشترين المجهولين، وفق ما أوردته بلومبرج. كما يتكهن مراقبو السوق بأن روسيا قد تكون مشتريًا آخر.

وفي السابق لم تعتاد الصين الإعلان عن احتياطياتها حيث أن إضافة 32 طنًا في نوفمبر كان أول شراء معلن من الدولة منذ سبتمبر 2019. وقبلها، آخر زيادة سابقة معلنة كانت في أكتوبر 2016.

هذا وارتفعت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي بنهاية ديسمبر بمقدار 10.2 مليار دولار عن الشهر السابق، وبلغت إجمالًا 3.13 تريليون دولار في نهاية الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني اليوم السبت. وتعزز البلدان الآسيوية احتياطياتها، مستغلة إنحسار قوة الدولار.  

من المنتظر الإعلان في وقت لاحق من اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لصالح أوكرانيا بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار والتي ستشمل صواريخ "سي سبارو" للدفاع الجوي ومركبات قتالية من نوع "برادلي"، بحسب وثيقة إطلعت عليها رويترز.

وستساعد صواريخ "سي سبارو" في الحد من الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، والتي تهدف إلى إستنزاف الدفاعات الجوية لكييف والإضرار بالبنية التحتية للطاقة في البلاد.

كما تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بإرسال أنظمة صواريخ "باتريوت" لصد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات.

وستكون صواريخ " سي سبارو RIM-7" بمثابة نظام دفاع جوي إضافي لأوكرانيا. وحاليًا تقوم "رايثون تكنولوجيز كورب" و"جنرال دايناميكس كورب" بإنتاجها.

أما مركبات برادلي القتالية المدرعة فهي مزودة برشاش قوي يستخدمها الجيش الأمريكي بشكل منتظم في نقل الجنود حول ساحات القتال منذ الثمانينات. ولدى الجيش الأمريكي الألاف من مركبات برادلي. وتعتزم الولايات المتحدة إرسال حوالي 50 مركبة.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة إذ انخفض كل من عوائد السندات الأمريكية والدولار بعدما رسخت بيانات اقتصادية أمريكية التوقعات بنزعة أقل للتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يقود المعدن نحو ثالث صعود أسبوعي على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1863.18 دولار للأونصة في الساعة 1608 بتوقيت جرينتش (6:08 مساءً بتوقيت القاهرة). وتزيد الاسعار نحو 1.2 بالمئة حتى الأن هذا الأسبوع، في أكبر مكسب من أسبوع الثاني من ديسمبر.

فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 1867.60 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 223 ألف في ديسمبر، وهو رقم يتجاوز التوقعات، إلا أن معدل نمو الأجور تراجع مما يهديء القلق بشأن التضخم ويخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي.

بالإضافة لذلك، إنكمش نشاط قطاع الخدمات الأمريكي للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات في ديسمبر، مما يقدم دليلاً على تراجع التضخم.

وفيما يعزز جاذبية الذهب، نزل مؤشر الدولار 0.7%، بينما إقتربت عوائد السندات الأمريكية القياسية من أدنى مستوياتها منذ حوالي أسبوعين.

تكثف تركيا وروسيا والإمارات الجهود لإعادة تأهيل الرئيس السوري بشار الأسد، وتشكيل مسار الحرب الدائرة منذ عقد من الزمان في دولته على حساب القوات التي تدعمها الولايات المتحدة.

وتستعد الآن تركيا، التي ساندت إنتفاضة 2011 ضد الأسد، للإعتراف علنًا بحكمه لسوريا والعمل على إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتجارية، حسبما علمت بلومبرج من أشخاص مطلعين على الموقف التركي.

في المقابل، يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الأسد إستبعاد السماح "لوحدات حماية الشعب الكردية" التي تدعمها الولايات المتحدة بتشكيل منطقة تتمتع بحكم ذاتي في الأجزاء الشمالية من الدولة التي تسيطر عليها حاليًا، ضمن أي اتفاقية سلام في المستقبل،  بحسب ما أضافت المصادر.

كما طرح أردوغان يوم الخميس فكرة لقاء مع الأسد بعد اجتماعات رفيعة المستوى بين المسؤولين السوريين والأتراك الاسبوع الماضي في موسكو.

وقال أردوغان "سنجلس سويًا كزعماء بحسب ما ستؤول إليه التطورات"، في إشارة منه إلى اجتماع مع الأسد وبوتين.

هذا التحول تؤيده روسيا الحليف العسكري الرئيسي للأسد بالإضافة إلى الإمارات، التي سعت إلى تحسين موقف الأسد في الشرق الأوسط للمساعدة في موازنة النفوذ الإيراني في سوريا. وتبقى سوريا خاضعة لعقوبات غربية قاسية وعضويتها معلقة في جامعة الدول العربية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقترح في الأساس أن تحسن تركيا علاقاتها مع الأسد العام الماضي أثناء اجتماع مع أردوغان في مدينة سوتشي. والآن رحب أردوغان بمثل هذا الاتفاق إذ تنتظره انتخابات هذا الصيف، وفق ما قالته المصادر، إذ يسعى إلى إستخدام السياسة الخارجية في دعم شعبيته في الداخل. وبالنسبة لروسيا، من شأن هذا الاتفاق أن يساعدها على إظهار أنها قادرة على تحدي النفوذ الأمريكي بنجاح في سوريا.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأن أحدث بيانات الوظائف الأمريكية هي دليل جديد على أن الاقتصاد يتباطأ تدريجيًا وإذا إستمر ذلك فيمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يبطيءوتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم للسياسة النقدية.

وقال بوستيك لشبكة سي.ان.بي.سي "اليوم سأكون راضيًا عن زيادة بمقدار 50 أو 25 نقطة أساس. إذا بدأت في رصد علامات على بدء تباطؤ سوق العمل قليلا فيما يتعلق بمدى ضيقه (نقص العمالة) عندئذ ربما أميل إلى موقف مؤيد لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس".

وحافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات حكومية في وقت سابق من اليوم الجمعة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، إلا أن إعتدال نمو الأجور أثلج صدر المستثمرين إذ يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تخفيض التضخم بدون التسبب في موجة تسريح ضخمة للعاملين.

وأضاف بوستيك إن البيانات لا تغير توقعاته وجدد القول بأن البنك المركزي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة ثم تثبيتها عند المستوى النهائي حتى "وقت طويل" من عام 2024، بحسب توقعاته، لكبح جماح التضخم، الذي يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

إستأنفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تراجعاتها، متجهة نحو رابع خسارة أسبوعية على التوالي في ظل طقس معتدل يساعد على تهدئة أزمة الطاقة التي تواجه القارة العجوز.

وتتجه العقود الآجلة القياسية نحو انخفاض أسبوعي بحوالي 8% بعد تقلبات في وقت سابق اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تشهد فرنسا وألمانيا درجات حرارة أكثر دفئًا من المتوسط الاسبوع القادم، بحسب ما أوردته بلومبرج نقلا عن شركة ماكسار تكنولوجيز.

وتعدّ تكاليف الطاقة محركًا رئيسيًا للتضخم، ويخفف انخفاض الطلب غير المتوقع العبء على المستهلكين ويثير تفاؤلًا لدى السلطات الأوروبية. فبعد أسعار قياسية العام الماضي ومخاوف من أن تضطر الحكومات إلى اللجوء إلى الترشيد الإلزامي للاستهلاك، يساعد إعتدال الطقس المنطقة على الإحتفاظ بالمخزونات عند مستويات مطمئنة.

وتمتليء المخزونات الأوروبية بنسبة 83 بالمئة—وهي معدل أعلى من المتوسط الموسمي لخمس سنوات في هذا التوقيت من العام—مع قيام حتى بعض الدول بإرسال غاز إلى مستودعات التخزين في الأيام الأخيرة. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، يبلغ المستوى حوالي 91%، بحسب "غاز إنفرستركشر يوروب" التي تتبع المخزونات.

وانخفضت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، وهي المقياس الأوروبي، 2.5% إلى 70.60 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 4:12 مساءً بتوقيت أمستردام. وتراجع العقد البريطاني المكافيء له بنسبة 4.1%.

ورغم ذلك، تبقى المخاطر قائمة. فالأسعار لا تزال أعلى من الطبيعي والقارة عرضة لخطر أي تعطلات جديدة للإمدادات، في ظل أن الأسواق العالمية تواجه بشكل حقيقي نقصًا في إمدادات الغاز هذا العام وسط تدفقات أقل من روسيا. وستكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال محدودة، مع غياب بدء مشاريع تصدير غاز جديدة  في المدى القريب. كما ستحتدم المنافسة أيضا مع آسيا على هذا الوقود الحيوي.

هبطت الطلبات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع بأكثر من المتوقع في نوفمبر وسط تراجع حاد في حجوزات شراء الطائرات، في حين أدى ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى تهدئة الطلب على السلع الاخرى.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة أن الطلبات التي تلقتها المصانع انخفضت 1.8% بعد أن ارتفعت 0.4% في أكتوبر. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض الطلبات بنسبة 0.8%.

فيما زادت حجوزات الشراء 12.2% على أساس سنوي في نوفمبر.

وتؤدي أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات بينما يكافح التضخم إلى إبطاء نمو الطلب على السلع، بالأخص التي تشترى بالتقسيط. كما يحولّ الأمريكيون أيضا إنفاقهم بعيدًا عن السلع نحو الخدمات إذ تتجه البلاد إلى عهد ما بعد الجائحة.

وكان مسح لمعهد إدارة التوريد هذا الأسبوع أظهر أن مؤشر نشاط المصانع على مستوى الدولة إنكمش للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر. ويمّثل قطاع التصنيع 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

ورجع الانخفاض الحاد في طلبات المصانع إلى تراجع نسبته 6.3% في الطلب على معدات وسائل النقل، والذي تلى زيادة بلغت 1.9% في أكتوبر. وتأثرت طلبات شراء معدات النقل بانخفاض قدره 36.4% في الطلب على الطائرات المدنية.

إنكمش نشاط قطاع الخدمات الأمريكي لأول مرة  منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر وسط ضعف في الطلب، بينما تباطئت بشكل كبير وتيرة الزيادة في الأسعار المدفوعة من قبل الشركات، مما يقدم مزيدًا من الدلائل على إنحسار التضخم.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الجمعة إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع الخدمات انخفض إلى 49.6 نقطة الشهر الماضي من 56.5 نقطة في نوفمبر. وتلك المرة الأولى منذ مايو 2020 التي ينزل فيها هذا المؤشر عن مستوى الخمسين نقطة، مما يشير إلى إنكماش في القطاع الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وباستثناء الركود خلال جائحة كوفيد-19، كانت تلك القراءة هي الأضعف لمؤشر الخدمات منذ أواخر 2009. كما يقبع المؤشر الآن أيضا دون مستوى 50.1 نقطة، الذي يقول معهد إدارة التوريد إنه بمرور الوقت يتسق مع ركود في الاقتصاد الأوسع.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز توقعوا تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 55.0 نقطة.  

ويأتي الضعف في قطاع الخدمات في أعقاب مسح آخر لمعهد إدارة التوريد هذا الأسبوع يظهر إنكماش قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر.

وتؤدي أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات بينما يكافح التضخم إلى إضعاف الطلب عبر الاقتصاد، إلا أن سوق العمل يبقى صامدًا.

هذا وتهاوى مؤشر المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 45.2 نقطة من 56.0 نقطة في نوفمبر. وكان هذا المستوى هو الأدنى منذ مايو 2020 والقراءة الأضعف منذ 2009، عند استثناء إنهيار خلال الجائحة.

كما هبط مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات إلى 67.6 نقطة، وهو أقل مستوى منذ يناير 2021، من 70.0 نقطة في نوفمبر إذ إستمرت إختناقات سلاسل التوريد في الإنحسار.

علاوة على ذلك، تراجع مؤشر المسح لفترات تسليم الموردين بقطاع الخدمات إلى 48.5 نقطة من 53.8 نقطة في ديسمبر. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى تباطؤ في عمليات التسليم.

ومع إنكماش مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون للشهر الثالث على التوالي، فإن ضغوط التضخم من المرجح أن تستمر في التراجع، لكن من المحتمل أن تحدد سوق العمل المسار المستقبلي للسياسة النقدية.