انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي بينما تراجعت وتيرة تسريح العاملين 43٪ في ديسمبر، مما يشير إلى قوة سوق العمل الأمر الذي قد يتطلب من الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 19 ألفًا إلى مستوى معدل موسميًا 204 ألف للأسبوع المنتهي يوم 31 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 225 ألف طلبًا في الأسبوع الأخير.

وتثير التقلبات خلال فترة عطلات نهاية العام بعض الشكوك حول مدى دقة البيانات. وخلال هذه التقلبات، ظلت طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة للغاية على الرغم من موجة تسريح عاملين في قطاع التكنولوجيا والصناعات شديدة التأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان والتمويل.

وتكهن خبراء اقتصاديون بأن بدلات نهاية الخدمة والطلب الذي لا يزال قوياً على الأيدي العاملة، الذي جعل من الأسهل على العاملين الذين يتم تسريحهم الحصول على وظيفة أخرى، يبقيان الطلبات عند مستويات منخفضة. ويقولون أيضًا إن الشركات من المرجح أن تبطئ وتيرة التوظيف قبل الشروع في تسريح عاملين بعد أن واجهت صعوبة في إيجاد أيدي عاملة أثناء الجائحة.

وذكرت وزارة العمل يوم الأربعاء أن هناك 10.458 مليون وظيفة شاغرة في نهاية نوفمبر، مما يُترجم إلى 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع في العام الماضي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى نطاق 4.25٪-4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007. وفي الشهر الماضي، توقع 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بنهاية عام 2023.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أيضًا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أول أسبوع من الإعانات، وهو مؤشر للتوظيف، انخفض بمقدار 24 ألف إلى 1.694 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر.

من جهة أخرى، أظهر تقرير منفصل من شركة التوظيف العالمية "تشالنجر جراي آند كريسماس" Challenger، Gray & Christmas اليوم الخميس أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن تخفيض 43,651 وظيفة في ديسمبر، بانخفاض 43٪ عن نوفمبر. ومع ذلك، كان الإجمالي أعلى 129٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وكان ثاني أكبر رقم شهري تم الإعلان عنه في عام 2022.

ولكامل عام 2022، زادت تخفيضات الوظائف 13٪ لتصل إلى 363,824 وظيفة. وكان لا يزال ثاني أقل إجمالي سنوي مسجل منذ أن بدأت تشالنجر في تتبع هذه البيانات في عام 1993.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الأربعاء لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية حيث تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات بشأن الزيادات القادمة في أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1٪ إلى 1858.06 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1618 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد 1.4٪ في تعاملات سابقة إلى أعلى سعر له منذ 13 يونيو.

وأدى ضعف الطلب وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف، مما يشير إلى استمرار تراجع تضخم السلع.

وتترقب السوق الآن صدور محضر اجتماع السياسة النقدية اللاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 13 و14 ديسمبر. وكان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع بمقدار 50 نقطة أساس بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات أن الوظائف الشاغرة الأمريكية تراجعت بشكل معتدل في نوفمبر.

في نفس الأثناء، نزل مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما تراجع أيضا عائد السندات لأجل عشر سنوات خلال اليوم.

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتقليص الدين القومي وخفض التضخم بينما حدد أولوياته للعام المقبل على خلفية إضرابات متزايدة وتدهور في الخدمات الصحية وتدني معدلات التأييد لحزبه المحافظ الحاكم.

وكانت الأهداف الاقتصادية من بين خمس أولويات حددها رئيس الوزراء في أول تعليقات له لهذا العام. كما كشف أيضا عن تعهدات بنمو الاقتصاد ومواجهة الهجرة غير الشرعية وتحسين توفير الرعاية الصحية.

وقال سوناك في خطاب ألقاه في شرق لندن اليوم الأربعاء "هذه هي أولويات الناس". إنها أولويات حكومتكم. وسنكون قد حققناها أم لا. لا حيل ولا غموض: إما نحققها أو لا".

ويكافح سوناك، الذي يشغل المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر، أزمات عديدة من بينها اضطرابات في هيئة الخدمات الصحية والسكك الحديدية بسبب إضرابات وأزمة غلاء معيشة غير مسبوقة واقتصاد قد يكون بالفعل في حالة ركود. ومع تخلف حزب المحافظين عن حزب العمال المعارض بأكثر من 20 نقطة في استطلاعات الرأي، يتعرض سوناك لضغوط لإظهار أن لديه رؤية للبلاد.

والتعهدات الخمسة التي كشف عنها سوناك تشمل:

• خفض التضخم بمقدار النصف هذا العام لتخفيف أزمة غلاء المعيشة
• نمو الاقتصاد خلال الدورة الحالية للبرلمان—التي ستستمر حتى يناير 2025 على أقصى تقدير
• ضمان أن ينخفض الدين القومي بنهاية الدورة البرلمانية
• خفض قوائم الانتظار لدى هيئة الخدمات الصحية حتى يحصل المواطنون على الرعاية التي يحتاجوها في موعد أقرب
• تمرير قانون لإحتجاز وترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بقوارب صغيرة

والتعهد بانخفاض الدين القومي بشكل خاص يشير إلى أن سوناك ووزير المالية جيريمي هانت يخططان لجولة أخرى من التشديد المالي عند تقديم الميزانية المقبلة في مارس. وفي بيان الخريف الذي أصدره في نوفمبر، تعهد هانت بأن يصل الدين إلى ذروته في 2025-26 قبل أن ينخفض. لكن تعهده الجديد يشير إلى أنه سيتعين عليه البدء في خفضه العام المقبل.

ويحاول رئيس الوزراء أن يظهر أنه يسيطر على التحديات التي تواجه إدارته. وأقر وزير الصحة ستيف باركلي يوم الثلاثاء بأن الهيئة الوطنية للخدمات الصحية تتعرض لـ "ضغوط هائلة"، حيث أعلنت المستشفيات في جميع أنحاء بريطانيا عن حوادث خطيرة وتحذير المرضى من فترات انتظار طويلة حتى في حالات الطوارئ. ويقول الدكتور أدريان بويل، رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ، إن التأخير في رعاية الطوارئ قد يتسبب في وفاة 500 شخص أسبوعياً.

وقد تفاقم ذلك بسبب التهديد بمزيد من الإضرابات حول الأجور وظروف العمل من قبل الممرضات وعمال الإسعاف في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن أضربوا في ديسمبر. كما تسبب إضراب صناعي في شل نظام النقل البريطاني هذا الأسبوع، حيث أدى إضراب عمال السكك الحديدية إلى تعطيل العودة إلى المكاتب بعد عطلة عيد الميلاد.

واندلعت الاحتجاجات بسبب الغضب المتزايد حول الرواتب التي لا تواكب التضخم الذي ارتفع العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود. ويقاوم سوناك المطالب بزيادة الأجور في القطاع العام، بحجة أنها ستزيد من تأجيج ارتفاع الأسعار.

ظلت الوظائف الشاغرة الأمريكية مرتفعة إلى حد تاريخي في نوفمبر، مما يبرز إلى مدى من المرجح أن يبقى صمود سوق العمل بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلاً للتشديد النقدي في الأشهر المقبلة.

وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 10.46 مليون من 10.51 مليون في الشهر السابق، حسبما أظهر استطلاع "فرص العمل ودوران العمالة" لوزارة العمل، اليوم الأربعاء. وجاء الرقم أعلى من جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وتشير الأرقام إلى أن سوق العمل لا يزال ضيقًا حيث يفوق طلب الشركات على العاملين المعروض منها بشكل كبير. كما يبقى  التوظيف، رغم تراجعه، قويًا ومستويات تسريح العاملين منخفضة. ويستمر عدم التوازن المستمر في فرض ضغط صعودي على الأجور وهو ما سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الضوء عليه باعتباره مفتاحًا لمسار التضخم.

ومن المتوقع أن يعزز العدد المرتفع من الوظائف الشاغرة مقرونًا بزيادات قوية باستمرار في الوظائف التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مُقيدة لبعض الوقت لإخماد التضخم وضمان أن يكون نمو الأسعار على مسار هبوطي مستدام. وسيدقق المستثمرون في محضر اجتماع صانعي السياسة لشهر ديسمبر، في وقت لاحق من يوم الأربعاء، للمساعدة في إلقاء الضوء على توقعات البنك المركزي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد نشر التقرير وارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الأربعاء إنكماش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مما يساعد على تخفيف ضغوط الأسعار.

قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن البنك المركزي الأمريكي أمامه نقطة مئوية أخرى على الأقل من زيادات أسعار الفائدة في عام 2023 رغم أن التضخم يظهر دلائل على التراجع.

وأضاف كشكاري في مقال نُشر اليوم الأربعاء على موقع "ميديوم دوت كوم" Medium.com "سيكون من المناسب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على الأقل في الاجتماعات القليلة القادمة حتى نطمئن إلى أن التضخم قد بلغ ذروته".

وتابع كاشكاري "أرى التوقف عند 5.4٪، لكن أين نقطة النهاية، لن نعرف على الفور ما إذا كان هذا المستوى مرتفعا بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪ في فترة زمنية معقولة". "أي علامة على تقدم بطيء بشأنه إبقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول سوف تبرر، في رأيي، رفع معدل الفائدة لمستوى أعلى بكثير من ذلك ".

وفي العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي من قرابة الصفر في مارس إلى 4.3٪ بحلول اجتماعه الأخير في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. وتوقع مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي في الاجتماع أنه سيكون من المناسب رفع معدل الفائدة إلى 5.1٪ في عام 2023، وفقًا لمتوسط تقديراتهم.

وظهر كشكاري، الذي له حق التصويت على قرارات لجنة السياسة النقدية هذا العام، في عام 2022 كواحد من أكثر الأعضاء إنحيازًا للتشديد النقدي داخل الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أمضى عدة سنوات قبل الوباء كأكبر مؤيد للتيسير النقدي. وتشير توقعاته لمعدل الفائدة عند 5.4 بالمئة إلى أنه ربما يقترب قليلاً من الأراء الوسطية داخل اللجنة، بالنظر إلى أن اثنين من المسؤولين في ديسمبر توقعوا أنه سيكون من المناسب رفع سعر الفائدة لمستوى أعلى من ذلك هذا العام.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس إلى إنه وزملاؤه لم يتوقعوا القفزة المفاجئة في التضخم لأن نماذج البنك المركزي مصممة لرصد الضغوط التضخمية الناشئة عن أسواق العمل الضيقة وتوقعات التضخم المتزايدة، لكنها ليست مُعدة جيدًا للتعامل مع نوع "تضخم المتسارع" "التي أحدثه الوباء.

ساءت البداية الصعبة للنفط هذا العام مع تركز الأنظار على تدهور توقعات الطلب، وهو ما يغذيه معاناة الصين على المدى القريب مع كوفيد-19 وطقس شتوي أكثر إعتدالا وتعطل مصافي التكرير الأمريكية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.5٪ إلى ما دون 75 دولار للبرميل بعد أن سجل انخفاضًا بواقع 4.2٪ يوم الثلاثاء، الانخفاض الأكبر منذ نوفمبر. كما نزل خام برنت، وهو خام القياس الدولي، إلى أقل من 80 دولار يوم الأربعاء.

ويؤدي ارتفاع حصيلة الوفيات في الصين في أعقاب التخفيف السريع لقيود مكافحة الفيروس إلى إمتلاء المحارق، وثمة تحذيرات من وقوع المزيد من الضحايا مع دخول العام القمري الجديد. في نفس الوقت، تهديء درجات حرارة فوق المتوسط في الولايات المتحدة وأوروبا المخاوف من أزمة طاقة.

فيما أدى تضاؤل حجم المراكز المفتوحة إلى جعل النفط الخام عرضة لتقلبات حادة خلال الأشهر الأخيرة، ولم تحقق محاولة فاشلة للاختراق متوسط تحركه في خمسين يومًا هذا الأسبوع ما يذكر لتحسين الصورة الفنية. ورغم أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عام 2022 أواخر الشهر الماضي، إلا أن ذلك لم يكن مصدر ارتياح يذكر للمراهنين على الصعود حتى الآن هذا العام.

ومن المتوقع أن يصبح تأثير موجة صقيع قبل أعياد الميلاد والتي أعاقت الطاقة الإنتاجية للمصافي في بعض أجزاء الولايات المتحدة أكثر وضوحًا في بيانات المخزونات هذا الأسبوع، مع صدور أرقام معهد البترول الأمريكي الذي تموله الصناعة في وقت لاحق. وعلى المدى القصير، يؤدي ذلك إلى خفض طاقة تكرير النفط الخام في أمريكا الشمالية كما يؤثر أيضًا على الأسعار.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 2.6٪ إلى 74.90 دولارًا للبرميل في الساعة 3:57 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم مارس 2.9% إلى 79.75 دولار للبرميل.

هبطت أسعار النفط 3٪ وسط تداولات متقلبة اليوم الثلاثاء، متأثرة ببيانات ضعيفة للطلب من الصين وتوقعات اقتصادية متشائمة وقوة الدولار الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 2.73 دولار أو 3.2٪ إلى 83.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش. وهبط الخام الأمريكي 1 2.46 دولار إلى 77.80 دولار للبرميل، بخسارة 3.1 بالمئة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة، ثم عكس مسارهما، في طريقهما نحو أكبر انخفاض يومي منذ نحو شهر.

ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير للمنتجات النفطية المكررة في الدفعة الأولى لعام 2023. وعزا التجار الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي حيث يواصل أكبر مستورد للخام في العالم مكافحة موجات من الإصابات بكوفيد.

وفي مبعث آخر للقلق: إنكمش نشاط المصانع في الصين في ديسمبر حيث أدى ارتفاع الإصابات إلى تعطيل الإنتاج وألقى بثقله على الطلب بعد أن ألغت بكين إلى حد كبير القيود المفروضة على مكافحة الفيروس.

وفيما يضيف إلى التوقعات الاقتصادية القاتمة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأحد إن اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا والصين، المحركات الرئيسية للنمو العالمي، تتباطأ جميعها في آن واحد، مما يجعل عام 2023 أصعب من عام 2022 على الاقتصاد العالمي.

ويتجه الدولار نحو أكبر صعود ليوم واحد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ويمكن لقوة الدولار أن تعيق الطلب على النفط، بجعل السلعة المقومة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويوم الأربعاء، ستدقق السوق في محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في ديسمبر. وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها.

وضمن المرتقب أيضًا ، ستصدر بيانات الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر يوم الجمعة. ويتوقع المحللون أن تظهر البيانات أن سوق العمل لا يزال ضيقًا.

دفع انخفاض مطرد في أسهم آبل القيمة السوقية لشركة تصنيع هواتف الآيفون للنزول عن تريلوني دولار، لتصبح أحدث ضحايا موجة بيع تضرب أسهم شركات التقنية.

وانخفضت آبل 4.2% اليوم الثلاثاء حيث تتزايد المخاوف بشأن معروض هواتف الآيفون في الربع السنوي الآخير المهم للشركة كونه يتضمن فترة الأعياد كما يفقد المستثمرون الثقة في ارتياح من ارتفاع معدلات الفائدة. ونزل انخفاض السهم بالقيمة السوقية لآبل إلى 1.98 تريليون دولار، مما ينهي عهدها كآخر شركة ذات تقييم بتريليوني دولار بعد تراجع مايكروسوفت كورب وعملاق النفط السعودي أرامكو في 2022.

وتمثل تلك العلامة الفارقة تحولا في حظوظ آبل. فقد أمضى السهم أغلب العام المنقضي متفوقا على مؤشر اس اند بي 500 لكن تعثر في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من أن تؤدي مشاكل في إنتاج الآيفون في الصين إلى الإضرار بالمبيعات خلال فترة الأعياد، الفترة الأهم للشركة.

وقبل عام بالضبط، تخطت أسهم آبل لوقت وجيز 3 تريليون دولار كقيمة سوقية بينما سجل مؤشر اس اند بي 500 مستوى قياسيا مرتفعا.

وقد خسرت أكبر أربع شركات تقنية أمريكية ما يزيد عن 3 تريليونات دولار من قيمتها في عام 2022 وسط تسارع في التضخم وتباطؤ في نمو المبيعات الذي كان قد قفز خلال جائحة كوفيد-19. وكان ديسمبر أسوأ شهر لآبل منذ مايو 2019 مع انخفاض 12%، والذي يتجاوز تراجع بنسبة 9% لمؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية خلال نفس الفترة.

تراجعت أسهم تسلا بأكثر من 10٪ بعد أن سلمت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عددًا من السيارات في الربع الأخير أقل مما كان متوقعًا على الرغم من تقديم حوافز ضخمة في أكبر أسواقها.

وقالت الشركة يوم الإثنين إنها سلمت 405,278 سيارة للعملاء في الأشهر الثلاثة الماضية، أقل من متوسط التقديرات التي جمعتها بلومبرج البالغ 420.760. وبينما كان الإجمالي رقماً فصليًا قياسياً لشركة تسلا، افتتحت الشركة مصنعي تجميع جديدين العام الماضي ورغم ذلك تخلفت عن هدفها المتمثل في التوسع بمعدل 50٪.

وهذا أيضا الفصل السنوي الثالث على التوالي الذي تخيب فيه عمليات التسليم التوقعات. وخفض عدد من المحللين السعر المستهدف للسهم اليوم الثلاثاء، وقال بنك جيه بي مورجان تشيس إن تسلا قد لا تصل مرة أخرى إلى هدف نمو مبيعاتها لسنوات عديدة البالغ 50٪.

ويأتي انخفاض تسلا بأكثر من 10% إلى 110.80 دولارًا اعتبارًا من الساعة 5:28 مساءً بتوقيت القاهرة في أعقاب عام عصيب على السهم.

تتجه السندات الحكومية الأمريكية إلى تسجيل أقوى بداية لعام منذ أكثر من عقدين مع إقبال المستثمرين على الدين الحكومي وسط مراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطيء بدرجة أكبر وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم.

وهبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 15.5 نقطة أساس إلى 3.72٪، وهو انخفاض لم يتغلب عليه سوى انخفاض بواقع 20 نقطة أساس في اليوم الأول من التداول لعام 2001. وهبط نظيره على السندات الألمانية 5 نقاط أساس إلى 2.38٪ بعد أن تراجعت أرقام التضخم السنوية للاقتصاد الأكبر في أوروبا للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى إنحسار ضغوط الأسعار. 

كما دعم انخفاض أسعار النفط المعنويات في سوق السندات الأمريكية، التي عانت من خسارة سنوية قياسية في عام 2022 حيث أثار ارتفاع التضخم استجابة قوية من الاحتياطي الفيدرالي. وبينما أنهت عوائد السندات العام بعيدة عن أعلى مستوياتها، بيد أن المراهنين على هبوط السندات كان لهم اليد الطولى خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر، خاصة في أوروبا.

وتسّعر أسواق المال زيادات في سعر الفائدة بمقدار 62 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بحلول شهر مايو، وهو انخفاض بمقدار نقطة أساس واحدة خلال الأسبوع، بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 3.51٪ بحلول يوليو، أي أقل بمقدار 4 نقاط أساس عن المتوقع يوم الاثنين. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي نفسه بلوغ نطاق سعر الفائدة ذروته عند 5٪ -5.25٪، وهو متوسط تقديرات صانعي السياسة لعام 2023، الذي صدر في ديسمبر.