زادت توقعات المستهلكين الأمريكين للتضخم على المديين القصير والطويل في أوائل نوفمبر، بينما تراجعت المعنويات إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر وسط ارتفاع في تكاليف الاقتراض.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ارتفاعًا من 2.9٪ في أكتوبر وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، حسبما أظهرت النتائج الأولية لمسح جامعة ميتشجان في نوفمبر اليوم الجمعة. كما يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 5.1٪ خلال عام من الآن، مقارنة بنسبة 5٪ في الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر الثقة إلى 54.7 نقطة، وهو أسوأ من كافة التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين، من 59.9 نقطة في أكتوبر.

وقالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "استمرار عدم اليقين بشأن توقعات التضخم يشير إلى أن ترسخ (التضخم) في المستقبل لا يزال محتملًا".

وفي ضوء أن المستهلكين يتألمون من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر، تراجعت الرغبة في شراء السلع المعمرة بعد ارتفاعها في الشهر السابق.

كما انخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 57.8 نقطة من 65.6 نقطة. وهبط مؤشر التوقعات إلى 52.7 نقطة هذا الشهر من 56.2 في أكتوبر.

كذلك أظهر التقرير أن ما يقرب من نصف المستهلكين قالوا إن التضخم أدى إلى تدهور مستويات معيشتهم، مما دفع العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​إلى تغيير عادات الإنفاق.

وأضافت هسو "من المرجح أن يقلص المستهلكون ذوو الدخل المرتفع، الذين أصبحت توقعاتهم متشائمة بسبب الاضطرابات المستمرة في سوقي الأسهم والإسكان، إنفاقهم في المستقبل". "ومع بقاء المعنويات العامة منخفضة، تسلط هذه العوامل الضوء على خطر الركود في الفصول السنوية المقبلة".

وتم جمع البيانات خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، قبل أن يظهر مؤشر حكومي رئيسي للتضخم أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ في أكتوبر بأكثر من المتوقع. وإذا استمر ذلك، فقد يشير إلى أن المرحلة الأسوأ في التضخم قد تكون قد انتهت.

قد يحتاج بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة العام المقبل وإلى أقل من 2٪ في عام 2024 لمنع انخفاض التضخم إلى أقل بكثير من المستوى المستهدف خلال ركود اقتصادي متوقع على نطاق واسع، وفقًا للعضو الأكثر ميلا للتيسير داخل لجنة السياسة النقدية.

وقالت سيلفانا تنريرو، العضوه بلجنة السياسة النقدية التي كانت وحدها من صوت لصالح رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع الماضي، إن السياسة مُقيدة بالفعل منذ بلوغ الفائدة 2.25٪.

وصوت سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3% يوم الخميس الماضي. فيما صوت عضو معارض آخر لصالح زيادة بمقدار نصف نقطة.

وأضافت تينريو إن البيانات مؤخرا أظهرت أن الاقتصاد يضعف، حيث كشفت الأرقام الرسمية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش 0.2٪ في الربع الثالث. وبحسب توقعها الرئيسي، ستؤيد إبقاء أسعار الفائدة عند 3٪ في عام 2023 والبدء في تخفيضها في عام 2024. ولكن إذا دخلت بريطانيا في ركود عميق، فقد تكون هناك حاجة لتخفيضات في أسعار الفائدة بدءًا من العام المقبل.

ويتعين على البنك أن يحقق توازنا صعبا بين معالجة التضخم، الذي عند 10.1٪ حاليًا يزيد بخمسة أضعاف المستوى المستهدف، وعدم الإفراط في التشديد حتى لا يتسبب في ركود أسوأ.

وفي الأسبوع الماضي، حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستنزلق إلى ركود يستمر لعام مع معدلات الفائدة عند 3٪، الأمر الذي سيكلف 500 ألف وظيفة. وأظهرت توقعاته أن بريطانيا في حالة ركود بالفعل.

وذكرت تنريرو في المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين في لندن "هذه التوقعات أشارت لي أن السياسة النقدية كانت بالفعل في منطقة مقيدة قبل اجتماعنا في نوفمبر".

وأضافت إنها كانت مترددة في رفع أسعار الفائدة حتى بمقدار ربع نقطة مئوية لكنها قررت القيام بذلك لأسباب تتعلق بـ "إدارة المخاطر" - "للحماية من خطر أن التضخم لا ينخفض ​​بالقدر الذي أتوقعه أو بالوتيرة التي أتوقعها".

تتجه أسعار الذهب نحو أفضل أسبوع لها منذ أكثر من عامين بعد مواصلة مكاسبها اليوم الجمعة حيث أثارت علامات على تباطؤ التضخم الآمال في أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي سياسته المنحازة للتشديد النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 1758.30 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه بأكثر من 2٪ يوم الخميس حيث أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1761.40 دولار.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في CMC Markets UK "لقد أدت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأضعف من المتوقع أمس إلى تغيير الرواية فيما يتعلق بعوائد السندات، إلى جانب التحول الملحوظ الذي شهدناه من المتحدثين مؤخرا من الاحتياطي الفيدرالي".

وارتفعت أسعار الذهب 4.8٪ حتى الآن هذا الأسبوع، ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 71.5٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا، وبالتالي التوقعات بزيادة أقل تعزز المعنويات.

وأضاف هيوسون "إلى جانب الاختراق الفني لأعلى مستويات تسجلت في أكتوبر، أصبح احتمال وصول الذهب إلى 1800 دولار مرجحا بشكل أكبر".

وواصل مؤشر الدولار تراجعاته، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

كما نزل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ شهر يوم الخميس. هذا وتتحرك أسعار الذهب وعوائد السندات في اتجاهين معاكسين.

ومن الناحية الفنية، يتداول الذهب فوق متوسطي تحركه في 50 يومًا و 100 يومًا، والتي تعتبر إشارة صعودية من قبل المتداولين.

قفزت الأسهم الصينية المدرجة في البورصة الأمريكية بعد أن أجرت بكين تعديلات كبيرة على سياسة "صفر إصابات بكوفيد" الصارمة التي أعاقت نشاط الاقتصاد وأضعفت الشهية تجاه أسهم الدولة.

وقفز صندوق كران شيرز سي إس آي تشينا انترنت (KraneShares CSI China Internet)، وهو منتج متداول في البورصة يضم أكثر من 40 سهمًا صينيًا، بنسبة 5.6٪ في تداولات ما قبل فتح السوق الأمريكية. وانتعشت الأسهم الأكثر تأثرًا بإعادة الفتح الاقتصادي، لتصعد وكالة حجوزات الرحلات عبر الإنترنت تريب دوت كوم Trip.com بنسبة 7.9٪. ومن بين أسهم شركات الإنترنت الرئيسية، صعد كل من علي بابا جروب وجيه دي دوت كوم JD.com بنسبة 4.7٪ على الأقل.

وخفضت الصين الفترة الذي يجب أن يقضيها المسافرون الوافدون في الحجر الصحي وألغت نظامًا يعاقب شركات الطيران على جلب ركاب مصابين بكوفيد إلى الدولة. كما تراجعت أيضًا عن الاختبارات الجماعية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تمثل تحولًا رئيسيًا عن سياسة صفر إصابات بكوفيد.

من جانبه، قال أدام مونتانارو، مدير الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية لدى أبردن Abrdn، من المحتمل أن تكون هذه "لحظة فاصلة، ليعكس الموقف الآخذ في التطور الضرورة الاقتصادية لإعادة الفتح". "ما زلت أتوقع أن تكون إعادة الفتح تدريجية ولكننا نشهد علامات متزايدة تجاهها، ومن المتوقع أن يستمر هذا في أن يكون عاملا معززا للمعنويات".

وجاء الارتفاع في الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة في أعقاب مكاسب قوية في نظيراتها في هونج كونج، حيث أغلق مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا مرتفعاً بأكثر من 10٪ في أكبر صعود له ليوم واحد منذ مارس. وتعززت المعنويات أيضًا بعد أن أدت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الخميس إلى تعزيز الآمال في تخفيف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية المنكشفة إيراداتها على الصين - مثل أسهم شركات المنتجات الفاخرة LVMH و Kering SA. وفي تداولات ما قبل فتح السوق الأمريكية، ربحت أسهم الشركات المشغلة للرحلات البحرية مثل شركة كارنيفال كورب وأسهم شركات القمار بما في ذلك لاس فيجاس ساندز كورب Las Vegas Sands Corp. كذلك ارتفعت الأسهم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي من شركة نايك Nike Inc. إلى Estee Lauder Cos Inc بأكثر من 1٪.

ويعدّ التخفيف لبعض تدابير مكافحة كوفيد هو مصدر ارتياح لأولئك الذين ينتظرون دفعة للاقتصاد الصيني المتعثر وقطاعه الخاص. وقد تنامى التفاؤل بشأن الأسهم الصينية المتدني قيمتها في الأسابيع الأخيرة وسط تكهنات محمومة بشأن إعادة فتح محتملة.

قفزت المؤشرات الرئيسية لأسهم وول ستريت اليوم الخميس، ليقود مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية المكاسب، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع في أكتوبر، مما عزز الآمال بأن يقلص الاحتياطي الفيدرالي حجم زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

ويتجه المؤشران الرئيسيان اس اند بي 500 وناسدك نحو تحقيق أكبر مكاسب لهما بالنسبة المئوية منذ أبريل 2020 حيث أشارت البيانات إلى أقوى دلائل حتى الآن على أن التضخم بدأ في التراجع، مع تسجيل المؤشر السنوي أقل من 8٪ لأول مرة منذ ثمانية أشهر.

وقال مايك زيجمونت، رئيس قسم التداول والبحوث لدى شركة Harvest Volatility Management "إنها أخبار جيدة جدًا لسياسة الاحتياطي الفيدرالي مستقبلًا وتشير إلى أن ما يفعله الفيدرالي كان مناسبًا". "إنها تزيح خطر أن يضطر الفيدرالي إلى الإفراط في التشديد النقدي ويحطم الاقتصاد".

وقد دفعت بيانات التضخم المتداولين إلى تعديل مراهناتهم حول زيادات أسعار الفائدة، حيث قفزت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى أكثر من 80٪ من 52٪ قبل نشر البيانات.

وأظهرت بيانات منفصلة أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد زاد بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ نمو الوظائف.

كما انخفض مؤشر التقلبات VIX، المعروف أيضًا بمقياس الخوف في وول ستريت، إلى أدنى مستوى في شهرين بالقرب من 23.4 نقطة.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خسائر حادة هذا العام مع تخوف المستثمرين من أن يؤدي رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بحدة للسيطرة على التضخم الأعلى منذ عقود إلى دفع الاقتصاد إلى الركود. ولا يزال مؤشر اس اند بي 500 منخفضًا بنسبة 18.3٪ على أساس سنوي، في طريقه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2008.

وقدمت الأسهم المرتبطة بالنمو والتكنولوجيا دفعة كبيرة للأسواق اليوم الخميس حيث هوت عوائد السندات الأمريكية بعد البيانات.

وارتفعت أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل في السوق من بينها تسلا ومايكروسوفت وآبل وأمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمز  ونفيديا كورب بين 6.0٪ و 10.1٪.

وفي الساعة 5:43 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 820.97 نقطة أو 2.52٪ إلى 33334.91 نقطة وصعد مؤشر اس اند بي 500 بمقدار 149.48 نقطة أو 3.99٪ إلى 3898.05 نقطة. بينما قفز مؤشر ناسدك المجمع 553.42 نقطة أو 5.35٪ إلى 10906.60 نقطة.

كما ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 5.1٪.

ترنح الدولار بعد أن فاجأ تقرير التضخم الأمريكي اليوم الخميس المتعاملين بنمو أبطأ من المتوقع في الأسعار، مما أثار التكهنات بأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة سيتم تخفيفها.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 1.5٪، ومسجلًا أدنى مستوى منذ 13 سبتمبر، قبل أن يختبر مستوى دعم بالقرب من متوسط تحركه في 100 يوم بعد أن تراجع مؤشر رئيسي للتضخم في أكتوبر بأكثر من المتوقع. وأعطى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمل في أن زيادات الأسعار الأسرع منذ عقود تنحسر وتمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مجالًا للتراجع عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ومن شأن وتيرة أبطأ في رفع أسعار الفائدة أن تكبح صعود الدولار هذا العام الذي أضعف بشدة نظرائه من العملات ضمن مجموعة العشر.

وقال بيبان راي، رئيس إستراتيجية تداول العملات في بنك إمبريال الكندي للتجارة "تؤدي القراءة الأضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى قيام الأسواق بإعادة تسعير سعر الفائدة النهائي إلى مستوى أقل". "وهذا يؤدي إلى مزيد من الألم في الوقت الحالي للدولار". ولا يزال يتوقع راي أن يكون سعر الفائدة النهائي قرب 5٪.

وتظهر توقعات السوق الآن أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر هو الاحتمال الأرجح بكثير من التحرك بمقدار 75 نقطة أساس، مما يخفض فوارق سعر الفائدة مع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وقفزت العملات الأوروبية مقابل الدولار، مع ارتفاع الاسترليني بنسبة 2.7٪ إلى 1.1665 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر. وسجلت العملة البريطانية أكبر مكاسبها في يوم واحد مقابل الدولار منذ مارس 2020. فيما ارتفع اليورو بنسبة 1.5٪ إلى 1.1064، وهو أعلى مستوى في نحو شهرين وسط قفزة في أحجام تداول العقود الآجلة لليورو، بينما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 1.7٪ مقابل العملة الخضراء.

من جهتها، قال جين فولي، المحللة لدى رابو بنك في لندن، "من المرجح أن يذكّر الاحتياطي الفيدرالي السوق بأن التضخم الأساسي لا يزال أعلى بثلاث مرات من المستهدف ولا يزال مستمراً، لذا فإن بعض عمليات البيع في الدولار وارتفاع الرغبة في المخاطرة يمكن أن تكون في غير محلها".

تهاوى الدولار أمام الين الياباني اليوم الخميس ليتجه نحو أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2016 بعد أن دفعت بيانات مطمئنة للتضخم الأمريكي المستثمرين إلى تقليص فرص مزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

ونزلت العملة الأمريكية 3.3٪ إلى 141.58 ين، وهو أكبر انخفاض لها منذ يونيو 2016. وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 3٪ عند 141.95 ين.

وقال المحللون إن حجم الحركة كان سريعًا بما يكفي لإحداث تصفية سريعة لمراكز بيع مفرطة في الين.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن أسعار المستهلكين الأمريكية لم ترتفع بالقدر الذي توقعه البعض، مما وجه تدفقات المستثمرين إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم، وبعيدًا عن الدولار.

وقد خسر الين 24٪ من قيمته هذا العام مقابل الدولار بسبب السياسة النقدية بالغة التيسير التي تتبعها اليابان.

قالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس اليوم الخميس إن بيانات الحكومة الأمريكية التي تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع في أكتوبر "محل ترحيب وارتياح"، على الرغم من تحذيرها من أن هناك لازال طريقًا طويلًا يتعين قطعه في معركة البنك المركزي الأمريكي ضد التضخم.

وذكرت لوجان خلال مؤتمر اقتصادي يركز على الطاقة استضافه بنكا الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي في هيوستن بولاية تكساس "كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الصباح مصدر ارتياح مرحب به، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي، لكن أشار إلى أنه يأمل في التحول إلى زيادات أصغر في تكاليف الاقتراض في موعد أقربه الاجتماع المقبل حتى يمهل الاقتصاد وقتًا لامتصاص أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عاما.

وتدعم بيانات التضخم، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق اليوم الخميس، تراجع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة.

وأضافت لوجان "أعتقد أنه قد يكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة حتى نتمكن من تقييم كيفية تتطور الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل أفضل"، على الرغم من تحذيرها الأسواق من الخلط بين وتيرة أبطأ وسياسة أكثر تيسيرًا.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، اليوم الخميس إنه من المحتمل أن النقطة التي عندها قد يتوقف البنك المركزي عن زيادات أسعار الفائدة تقترب.

وصرح قائلا "أنا في معسكر الراغبين في الوصول إلى ما سيكون من الواضح موقفًا تقييديًا، عند مستوى يزيد عن بعض الشيء عن 4%، أربعة ونصف بالمئة، وبعد ذلك سأكون راضيًا عن توقف قصير، وأرى كيف تسير الأمور، وبعدها إذا إضطررنا، يمكننا مواصلة التشديد (النقدي)".

ويبلغ معدل الفائدة الحالي بين 3.75٪ و4٪. وهاركر ليس عضوًا مصوتًا حاليًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة لكنه سيكون في العام المقبل.

قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند اليوم الأربعاء إن معركة الفيدرالي لخفض التضخم "قد تؤدي إلى ركود" إذ أن زيادات البنك المركزي في أسعار الفائدة "تواجه تحديًا" متمثلًا في مدخرات المستهلكين التي لا تزال مرتفعة وسوق عمل لا يزال ضيقًا ومشاكل المعروض المستمرة.

فيما أشار إلى أن المرحلة الأسوأ في ارتفاع التضخم ربما تكون في الواقع قد إنتهت.

وأضاف "يبدو أن أسعار السلع الأساسية تتراجع وأن تعطلات سلاسل التوريد تنحسر كما ينخفض ​​الإنفاق الزائد ويرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويفعل ما يتعين علينا القيام به حيال ذلك".

لكنه قال إنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون التضخم "مرنًا" وسريع الانخفاض أو إلى أي مدى ستحتاج أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى الارتفاع. "هذا سؤال نحاول الإجابة عليه".

في نفس الوقت، بينما تعمل بعض أجزاء الاقتصاد بشكل طبيعي، تظل أجزاء أخرى متغيرة بسبب الجائحة بطرق تجعل مكافحة الاحتياطي الفيدرالي  لتضخم أكثر صعوبة، وفقًا لباركين.

وصرح باركين في تعليقات معدة للإلقاء في حدث "أدواتنا لتهدئة الطلب وإعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2٪ تعمل بتأخير وتواجه تحديًا من العناصر المصطنعة لبيئة اليوم".

وأضاف "نتيجة لذلك، قد يتطلب إعادة التوازن بين العرض والطلب المزيد منا، بما يخلق خطرًا على الاقتصاد الأوسع". "فقد تؤدي العودة إلى الوضع الطبيعي إلى ركود".

وتابع إنها مخاطرة سيتعين على البنك المركزي تحملها لمواجهة ما قال إنه سيكون نتيجة أسوأ إذا بدأت توقعات التضخم في الزيادة.

وقال "إذا تراجعنا خوفًا من حدوث ركود، فإن التضخم يعود أقوى ويتطلب مزيدًا من التقييد". بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا ينتظر أن تستقر الأمور من تلقاء نفسه".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي رابع زيادة كبيرة في ما أصبح أسرع دورة رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى في اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، على الرغم من أن الوتيرة قد تتباطأ حيث يستكشف البنك المركزي مستوى ذروة (لأسعار الفائدة) يعتبره مرتفعًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2٪ من مستوى يبلغ ثلاثة أضعاف ذلك حاليًا. وستصدر بيانات جديدة لأسعار المستهلكين غدًا الخميس.