من المحتمل أن يكون معدل التضخم الأمريكي قد تراجع قليلاً فحسب في بيانات أكتوبر المقرر نشرها يوم الخميس، ومن شأن قراءة أخرى تتجاوز التوقعات أن تخيب الآمال بأن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤ المؤشر العام لأسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة على أساس سنوي، ولكن لمعدلات لا تزال تتماشى مع تضخم مستمر ومرتفع. كما من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين عن الشهر السابق بأكبر قدر منذ يونيو.

وهذا يبقي زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي مطروحة على طاولة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، على الرغم من أن المتعاملين يميلون أكثر نحو زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية. أيضًا، دفع ارتفاع التضخم الاحتياطي الفيدرالي للنظر إلى ذروة لأسعار الفائدة العام المقبل أعلى مما كان يتوقعه المسؤولون قبل شهرين.

في كلتا الحالتين، يسلط سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا الضوء على ما هو متوقع أن يكون انخفاضًا بطيئًا نسبيًا خلال الأشهر المقبلة للتضخم، الذي كان عاملاً رئيسيًا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس هذا الأسبوع. وقد تجاوز معدل التضخم الإجمالي السنوي التوقعات في ستة من الأشهر السبعة السابقة.

ويجري الاحتياطي الفيدرالي أقوى حملة زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات لكبح الطلب عبر الاقتصاد، بما في ذلك على العمالة. وقال رئيس البنك جيروم باويل الأسبوع الماضي إنه من أجل القضاء على التضخم، يريد البنك المركزي أن يرى أوضاعا أضعف لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك بعد بطريقة "واضحة".

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت وظائف أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر، وأن متوسط ​​الدخل في الساعة تسارع عن سبتمبر. وعلى الرغم من أن زيادات الأجور لا تواكب التضخم، إلا أنها لا تزال تساعد في منح الأمريكيين القدرة على مواصلة الإنفاق وزيادة تكاليف العمالة على الشركات، وهو ما يؤدي بدوره إلى استمرار الضغط الصعودي على الأسعار.

وقال كارل ريكادونا، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك بي ان بي باريبا "إذا كان سوق العمل يفاجئنا بالقوة والصمود، فلا يجب أن نتوقع نتيجة مختلفة مع أسعار المستهلكين". "أحدهما سيتبع الآخر. سوق العمل بطيءفي التحول، والشيء نفسه ينطبق على التضخم ".

استقر الذهب بالقرب من ذروته في شهر اليوم الأربعاء، إلا أن الأسعار ظلت عالقة في نطاق تداول ضيق إذ يكبح المكاسب صعود الدولار وحذر لدى المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وكان سعر الذهب الفوري مستقرًا عند 1712.09 دولار للأونصة في الساعة 1533 بتوقيت جرينتش. فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1718.80 دولار للأونصة.

وكانت أسعار المعدن قفزت بأكثر من 2٪ متجاوزة الحاجز الهام 1700 دولار يوم الثلاثاء.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن الذهب مستقر بالقرب من الحد الأقصى لنطاق تداوله على الرغم من مكاسب في مؤشر الدولار. "سأكون حذرًا بعض الشيء بشأن الذهب قبل نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدًا".

ومن المقرر إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس. وستوفر البيانات أحدث قراءة عن التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤًا في كل من التضخم الأساسي الشهري والسنوي إلى 0.5٪ و 6.5٪ على الترتيب.

هذا وتسّعر أسواق المال الأمريكية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، واحتمالية بنحو 33٪ لزيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس.

والذهب بالغ التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية حيث أنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما يعزز الدولار، المسعر به المعدن النفيس.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3٪ بعد نزوله إلى أقل مستوى في أسبوعين بالأمس.

من جانبه، قال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك في مذكرة "إلى جانب الطلب الفعلي الأساسي (على الذهب) ... لا يزال السوق بحاجة إلى إنتعاش الطلب من المستثمرين في الصناديق المتداولة ETFs  ومن المضاربين في العقود الآجلة".

ولكي يحدث ذلك، لا يزال يجب أن يبعث الدولار وعوائد السندات بإشارة واضحة أن إتجاههما ينعكس.

أمر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم الأربعاء قواته بالانسحاب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو فى ظل هجمات أوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.

ويمثل الإعلان أحد أكبر الإنتكاسات الروسية ونقطة تحول محتملة في الحرب، التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

وفي تصريحات متلفزة، قال الجنرال سيرجي سوروفكين، القائد العام للحرب، إنه لم يعد من الممكن إمداد مدينة خيرسون. وأضاف إنه اقترح اتخاذ خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.

وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع من التقدم الأوكراني نحو المدينة وإسراع روسيا في إجلاء أكثر من 100 ألف من سكانها.

وقال سوروفكين "سننقذ حياة جنودنا والقدرة القتالية لوحداتنا. الاحتفاظ بهم على الضفة الغربية اليمنى أمر غير مجد. يمكن استخدام بعضهم على جبهات أخرى".

صرح مارك كارني المحافظ السابق لبنك انجلترا بأن الاقتصاد الأمريكي لا زال يتمتع بزخم كبير وسوف تتطلب ضغوط الأسعار المرتبطة بذلك مزيدًا من التشديد النقدي الحاد من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كارني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على هامش قمة الأمم المتحدة السنوية لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ بمصر "بشكل عام، هل أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه فعل المزيد؟ نعم". "الزخم والضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي لا تزال كبيرة للغاية".

تسبق هذه التصريحات قراءة بيانات مهمة هذا الأسبوع من المرجح أن تظهر أن أسعار المستهلكين الأمريكية لا تزال ترتفع بالقرب من وتيرة سنوية 8٪ وأعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وهذا من شأنه أن يوضح مدى صعوبة المهمة أمام المسؤولين للسيطرة على التضخم.

وأضاف كارني إن المستثمرين بحاجة إلى التعود على هذه البيئة المتغيرة.

وتابع "نحن ننتقل إلى المدى المتوسط ​​حيث نعم، لدينا معدل تضخم أعلى في المتوسط". "لدينا بالتأكيد تقلبات أعلى فيما يخص التضخم، ويجب أن تحصل على أموال مقابل ذلك كمستثمر".

وأوضح كارني أن عوائد السندات الأمريكية الحالية لا تعكس ذلك بشكل كافٍ، لاسيما أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة أكثر من ذي قبل.

وقال "إنني أنظر إلى (السندات الأمريكية) ذات أجل عشر سنوات اليوم، فهي لا تقدم حقًا علاوة مخاطرة كبيرة حتى عند 4.2٪". ما تتضمنه هو المسار المتوقع لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في المدى القريب. أنا لا أقول أن هذا خطأ بالضرورة، ما ينقص هو أن هذا المسار لن يعود بالضرورة إلى المعدل المنخفض للغاية الذي كان عليه من قبل".

كما صرح كارني المحافظ السابق للبنك المركزي الكندي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 ورئيس بنك إنجلترا خلال اضطرابات السوق في بريطانيا بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، بأنه قلق بشأن نقص السيولة.

وقال "الضمان المالي سيكون شحيحًا بشكل متزايد". "من الصعب أن نتنبأ بالوقت المحدد ولكنك تواجه حالات مفاجأة من انعدام السيولة، وكمدير محفظة، وبصفتك بنكًا، وكمشارك في السوق، عليك التخطيط لما يمثل مخاطرة سريعة جدًا".

ويشغل كارني الآن منصب نائب رئيس بروكفيلد أسيت مانجمنت ومبعوث خاص للأمم المتحدة بشأن المسائل المناخية.

قال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أبلغ الدول الأعضاء ال27 في ندوة يوم الاثنين أنه من غير الممكن وضع سقف سعري للغاز لا يؤثر على العقود طويلة الأجل أو أمن الإمدادات.

وبعد الكثير من الجدل في قمة استمرت طوال ساعات الليل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تكليف المفوضية الأوروبية باقتراح إطار عمل مؤقت خاص بالاتحاد لتحديد سقف لأسعار الغاز في توليد الكهرباء وإنشاء نطاق سعري مؤقت لمعاملات الغاز الطبيعي بهدف خفض التكاليف على المستهلكين.

لكن حل وسط بين أولئك الذين يريدون سقفًا سعريًا مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، والمعسكر الذي تقوده ألمانيا الذي يعارض ذلك تطلب إرفاق شروط إضافية، بالتحديد ألا يؤثر سقف سعري على العقود طويلة الأجل أو يؤدي إلى زيادة في استهلاك الغاز أو دفع المنتجين لإعادة توجيه الإمدادات إلى مكان آخر.

وقال أحد الدبلوماسيين "الآن، قالت المفوضية إنه من المستحيل أن يكون هناك سقف سعري يلبي هذه المعايير"، مضيفًا أن المبعوثين الوطنيين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى بروكسل، مركز التكتل، سيناقشون ذلك يوم الجمعة المقبل.

وقد أدت هذه المسألة إلى إنقسام دول الاتحاد الأوروبي لأشهر بينما تتطلع إلى معالجة أزمة الطاقة الحادة التي تقود التضخم إلى مستويات قياسية وتهدد بركود في التكتل.

وقال الدبلوماسي الثاني إن المفوضية عرضت بدلاً من ذلك "آلية تصحيح سوق" طوعية التي لا ترضي بالقدر الكافي الدول التي تطالب بوضع سقف للحد من قفزات الأسعار بشكل فوري. ولم يقدم الدبلوماسيان تفاصيل عن كيفية عمل الآلية.

وقال كلا المصدرين إن 15 دولة تطالب بسقف سعري هددت بإعتراض عناصر أخرى من اتفاق الزعماء حول الطاقة في أكتوبر - والذي يتضمن أيضًا إطلاق عمليات شراء مشتركة وإعداد مقياس سعري جديد - طالما أن المفوضية لا تقدم مقترحًا قويًا بسقف سعري.

وأضاف الدبلوماسي الثاني "كان الأمر محبطًا للغاية". "ربما حصلت ألمانيا وهولندا على الكثير من التنازلات لتخفيف السقف السعري لكن فكرة وجود سقف ما زالت موجودة في قرار قمة زعماء الاتحاد الأوروبي".

بينما خيبت فكرة "آلية تصحيح السوق" توقعات أولئك الذين يريدون التدخل بشكل حاسم في أسعار السوق، فقد لاقت تحذيرًا من يوروبكس، وهي رابطة بورصات الطاقة الأوروبية.

وقالت يوروبكس في بيان "نشعر بالقلق من أن الآلية ... ستؤدي إلى تدهور أمن الإمدادات ومخاطر على الاستقرار المالي".

وبعد ما هو متوقع أن يكون اجتماعًا ساخنًا يوم الجمعة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة بالاتحاد هذه القضية يوم 24 نوفمبر.

وإذا ظل اتفاق حول سقف سعري للغاز بعيد المنال، فسيعود الموضوع إلى الصدارة، حيث من المقرر إنعقاد القمة المقبلة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي 15 و 16 ديسمبر.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2٪ اليوم الثلاثاء متجاوزة المستوى الهام 1700 دولار للأونصة، مدعومة بانخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية وشراء لعوامل فنية، بينما ظل تركيز السوق على بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2٪ إلى 1712.20 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من أكتوبر. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب  2٪ إلى 1714.60 دولار.

وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا "يبدو أنه كانت هناك شهية مخاطرة كبيرة أدت إلى ارتفاع الأسهم ودفعت الدولار للهبوط خلال اليوم، مما أدى بدوره إلى ارتفاع المعادن النفيسة".

"اخترق الذهب أيضًا حاجز 1680 دولار ثم 1700 دولار، واختراق هذين المستويين الفنيين يمكن أن يعطي دفعة إضافية".

وانخفض مؤشر الدولار 0.5٪ إلى أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. ونزلت عوائد السندات الأمريكية أيضًا.

ومن المقرر صدور بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون انخفاضًا في كل من الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5٪ و 6.5٪ على الترتيب.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "إذا رأينا أن التضخم قد استمر في الانخفاض ببطء، فإن ذلك سيبشر بالخير للأسواق بشكل عام مع استمرار التوقعات بزيادات أقل حدة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي".

ويسّعر المتداولون احتمالية بنسبة 67٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، واحتمال 33٪ لزيادة 75 نقطة أساس.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

كما يركز المشاركون في السوق أيضًا على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.

اكتسبت أسهم وول ستريت زخمًا وسط انتعاش في شهية المخاطرة مع تراجع عوائد السندات الأمريكية و الدولار بينما يصوت الأمريكيون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى أعلى مستويات الجلسة، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي. وتفوق في الأداء مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية ​​ومؤشر داو الصناعي للأسهم الرائدة. فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس، بينما نزل الدولار مقابل معظم العملات الأساسية.

وساعد تاريخ من الأداء القوي بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي على تعزيز التفاؤل بشأن آفاق أسواق الأسهم. وبينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين يمكن أن يحققوا مكاسب، بما يقيد بالتالي سياسات الديمقراطيين، إلا أن هناك سيناريوهات متعددة. ويمكن أن تكون أفضل نتيجة للسندات هي سيطرة الجمهوريين على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بينما يمكن للدولار أن يجد الدعم إذا احتفظ الديمقراطيون بكلا المجلسين.

ولا تزال المعنويات ضعيفة مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية والذي لا يزال يمثل أكبر تحدي للأسواق. وقد تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس الإشارة التالية للمتداولين حتى مع رفع أسواق المال المراهنات على ذروة أسعار الفائدة.

وتأتي قراءة التضخم بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بأكثر من المتوقع في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا. وحتى لو بدأت الأسعار في الاعتدال، فإن مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من المنطقة المريحة للاحتياطي الفيدرالي.

يكشف صعود النفط نحو 100 دولار للبرميل عن بعض المخاطر الناجمة عن تخفيضات الإنتاج المثيرة للجدل من أوبك+.

لنحو شهر تقريبًا، بدا أن قرار المجموعة يحقق هدفها المعلن المتمثل في استقرار أسواق النفط، مع استقرار أسعار الخام على خلفية تدهور الطلب على الوقود.

والآن، في منتصف الفترة بين اجتماع أوبك+ يوم الخامس من أكتوبر والاجتماع التالي للمجموعة في ديسمبر، اقتربت الأسعار من خانة المئة مرة أخرى حيث تتزامن ذروة الطلب الموسمي مع عقوبات إضافية على الإمدادات الروسية.

من جانبه، قال هيلج أندريه مارتينسن، كبير المحللين لدى بنك دي إن بي في أوسلو "أعتقد أن أوبك+ سعيدة للغاية باستقرار خام برنت في نطاق ال90 دولار". لكن "هناك خطر حقيقي من نقص الإمدادات بشكل زائد في الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة".

وارتفع برنت إلى أعلى مستوى منذ شهرين عند 99.56 دولار للبرميل يوم الاثنين قبل أن يقلص مكاسبه. وتراجعت العقود الآجلة لشهر يناير بنسبة 0.3% إلى 97.61 دولار للبرميل في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويهدد ارتفاع الأسعار، بينما تصوت الولايات المتحدة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بمزيد من تأجيج التوترات بين جو بايدن والسعودية، القائد الفعلي للمجموعة. وانتقد الرئيس بشراسة المملكة بسبب القيود على الإمدادات، متهما الحليف الأمريكي منذ زمن طويل بدعم روسيا العضو الأخر في أوبك+ في حربها على أوكرانيا.

الضعف الاقتصادي

وفي الأسابيع التي أعقبت قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، كانت التداعيات السياسية حادة. لكن الاتجاهات الأولية في أسعار الخام والطلب أعطت بعض التبرير  لهذه الاستراتيجية، التي قادها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

فأثبت الطلب على النفط أنه "أقل بكثير" من التوقعات، وفقًا لما ذكره راسل هاردي، المدير التنفيذي لمجموعة فيتول، أكبر شركة نفط مستقلة في العالم. وقال هاردي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، من المستبعد أن يتعافى من الإغلاقات الصارمة لمكافحة الوباء حتى النصف الثاني من عام 2023.

وقال إد مورس، رئيس أبحاث السلع في سيتي جروب "نحن في عالم يتراجع فيه الطلب. "هناك معروض وافر في السوق".

وبدلاً من النقص المحتمل الذي كان متوقعًا قبل بضعة أشهر، واجهت الأسواق العالمية الآن فائضًا هذا الربع السنوي، وفقًا للأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص.

وتدهورت فوارق الأسعار في الأسواق الآسيوية الرئيسية حيث أعادت الصين تأكيد إجراءاتها الصارمة لمكافحة كوفيد. وحذر صندوق النقد الدولي من أن "الأسوأ لم يأت بعد" بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وساعدت تخفيضات إنتاج أوبك + ، التي بدأت هذا الشهر، في استقرار الخام بالقرب من 95 دولارًا للبرميل، وهو سعر مرتفع بما يكفي لدعم إيرادات أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 عضوًا، لكن ليس الارتفاع المفرط الذي توقعه العديد من السياسيين. والفوارق الزمنية لخام برنت - فروق الأسعار بين العقود الآجلة الشهرية التي يُنظر إليها كمقياس للعرض والطلب - ظلت مستقرة.

لكن في الأيام الأخيرة ، اكتسبت أسعار النفط زخما. وأدت الإشارات الأولية على رفع قيود كوفيد في الصين إلى ارتفاع الأسعار يوم الجمعة، واستمر الصعود يوم الاثنين.

كما أن مخزونات النفط عالميًا أقل بكثير من المتوسط، والأسواق تستعد لمزيد من نقص المعروض في الأشهر المقبلة مع التخطيط لفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية. وقد يؤدي الحظر إلى خفض إنتاج البلاد بنحو 20٪ بحلول بداية العام المقبل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي اليوم الثلاثاء وسط ضبابية حول خطط الاتحاد الأوروبي لفرض سقف سعري مؤقت على الواردات.

وقفزت العقود الآجلة القياسية الهولندية 7.8٪، بعد ثلاث جلسات من الخسائر. وأشارت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إلى أن إجراءات أخرى للحد من التقلبات المفرطة في الأسعار قد تكون أكثر  فعالية من فرض سقف سعري.

ويراقب التجار كل خطوة في المفاوضات حول حزمة لاحتواء الأزمة. وقد هدأت المخاوف من تفاقم الوضع في الأسابيع الأخيرة بسبب طقس معتدل وتدفق الغاز الطبيعي المسال وإمتلاء المخزونات بشكل شبه كامل. رغم ذلك، لا يزال هناك خطر حدوث مزيد من التعطلات في الإمدادات، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، بما يؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة.

ووفقا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، يهدد الجدال السياسي حول تحديد سقف سعري بتأخير التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة طارئة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة. ومن المقرر أن يجتمع وزراء طاقة التكتل ويحاولون تذليل العقبات أمام اتفاق حول المقترح، الذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام قواعد منفصلة بشأن تقييد الأسعار، يوم 24 نوفمبر.

في نفس الوقت، أدى الطقس الأكثر دفئًا من المعتاد إلى إبطاء الطلب على التدفئة وتأخير عمليات السحب من مواقع التخزين، الممتلئة بنسبة 95.3٪ ، وفقًا لمؤسسة Gas Infrastructure Europe. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الأعلى من المتوسط ​​في شمال غرب أوروبا ستستمر حتى نهاية الشهر.

وكانت العقود الآجلة الهولندية للغاز عقد أقرب استحقاق، وهي المقياس الأوروبي، مرتفعة 5.3٪ عند 115.50 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 10:42 صباحًا بتوقيت أمستردام. وارتفع العقد الموازي له في بريطانيا 5.1٪.  

قال كبير الاقتصاديين لدى بنك جولدمان ساكس إنه لا يزال هناك مسار "معقول للغاية" أمام الاقتصاد الأمريكي لتفادي الركود على الرغم من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين الجيوسياسي.

وإحتفظ البنك باحتمالية نسبتها 35٪ أن يدخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وهي نسبة أقل بكثير من إجماع الأراء في وول ستريت.

وتشمل الخطوات نحو تجنب الركود اعتدالًا في النشاط الاقتصادي وتباطؤًا في النمو الاسمي للأجور، بالإضافة إلى إنحسار التضخم وإعادة التوازن إلى سوق العمل.

وكتب جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في مذكرة "لقد حدث بالفعل الانتقال إلى نمو دون المتوسط لكن لا يزال إيجابيًا، ويبدو مستدامًا".

وتعد وجهة النظر تلك استثائية في وول ستريت. فيعتقد عدد متزايد من الخبراء الاقتصاديين أن الأمر سيتطلب ركودًا حتى يحقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه المتمثل في تهدئة ضغوط الأسعار. وتبلغ احتمالية حدوث انكماش خلال الأشهر الـ 12 المقبلة 60٪، ارتفاعًا من احتمالية 50٪ في سبتمبر وضعف ما كانت عليه قبل ستة أشهر، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين الشهر الماضي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نفسه إنه لا يزال من الممكن أن تتجنب الولايات المتحدة الركود إلا أنه إعتراف بأن فرصة القيام بذلك تضيق في ضوء مدى استمرار التضخم.

وفي حين أن الولايات المتحدة قد تفلت من الركود، فإن الأمر لا ينطبق على منطقة اليورو وبريطانيا، وفقًا لجولدمان.

وتشير تقديرات هاتزيوس أن ركودًا سيبدأ على الأرجح في الربع الرابع في منطقة اليورو، وربما بدأ الربع الماضي في بريطانيا. والاختلاف الرئيسي هو دخل الأسر الحقيقي المتاح للإنفاق، والذي من المحتمل أن ينخفض ​​أكثر في أوروبا، "ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الزيادة الأكبر والأطول في فواتير تدفئة المنازل".