قال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أبلغ الدول الأعضاء ال27 في ندوة يوم الاثنين أنه من غير الممكن وضع سقف سعري للغاز لا يؤثر على العقود طويلة الأجل أو أمن الإمدادات.

وبعد الكثير من الجدل في قمة استمرت طوال ساعات الليل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تكليف المفوضية الأوروبية باقتراح إطار عمل مؤقت خاص بالاتحاد لتحديد سقف لأسعار الغاز في توليد الكهرباء وإنشاء نطاق سعري مؤقت لمعاملات الغاز الطبيعي بهدف خفض التكاليف على المستهلكين.

لكن حل وسط بين أولئك الذين يريدون سقفًا سعريًا مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، والمعسكر الذي تقوده ألمانيا الذي يعارض ذلك تطلب إرفاق شروط إضافية، بالتحديد ألا يؤثر سقف سعري على العقود طويلة الأجل أو يؤدي إلى زيادة في استهلاك الغاز أو دفع المنتجين لإعادة توجيه الإمدادات إلى مكان آخر.

وقال أحد الدبلوماسيين "الآن، قالت المفوضية إنه من المستحيل أن يكون هناك سقف سعري يلبي هذه المعايير"، مضيفًا أن المبعوثين الوطنيين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى بروكسل، مركز التكتل، سيناقشون ذلك يوم الجمعة المقبل.

وقد أدت هذه المسألة إلى إنقسام دول الاتحاد الأوروبي لأشهر بينما تتطلع إلى معالجة أزمة الطاقة الحادة التي تقود التضخم إلى مستويات قياسية وتهدد بركود في التكتل.

وقال الدبلوماسي الثاني إن المفوضية عرضت بدلاً من ذلك "آلية تصحيح سوق" طوعية التي لا ترضي بالقدر الكافي الدول التي تطالب بوضع سقف للحد من قفزات الأسعار بشكل فوري. ولم يقدم الدبلوماسيان تفاصيل عن كيفية عمل الآلية.

وقال كلا المصدرين إن 15 دولة تطالب بسقف سعري هددت بإعتراض عناصر أخرى من اتفاق الزعماء حول الطاقة في أكتوبر - والذي يتضمن أيضًا إطلاق عمليات شراء مشتركة وإعداد مقياس سعري جديد - طالما أن المفوضية لا تقدم مقترحًا قويًا بسقف سعري.

وأضاف الدبلوماسي الثاني "كان الأمر محبطًا للغاية". "ربما حصلت ألمانيا وهولندا على الكثير من التنازلات لتخفيف السقف السعري لكن فكرة وجود سقف ما زالت موجودة في قرار قمة زعماء الاتحاد الأوروبي".

بينما خيبت فكرة "آلية تصحيح السوق" توقعات أولئك الذين يريدون التدخل بشكل حاسم في أسعار السوق، فقد لاقت تحذيرًا من يوروبكس، وهي رابطة بورصات الطاقة الأوروبية.

وقالت يوروبكس في بيان "نشعر بالقلق من أن الآلية ... ستؤدي إلى تدهور أمن الإمدادات ومخاطر على الاستقرار المالي".

وبعد ما هو متوقع أن يكون اجتماعًا ساخنًا يوم الجمعة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة بالاتحاد هذه القضية يوم 24 نوفمبر.

وإذا ظل اتفاق حول سقف سعري للغاز بعيد المنال، فسيعود الموضوع إلى الصدارة، حيث من المقرر إنعقاد القمة المقبلة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي 15 و 16 ديسمبر.