أمطرت روسيا مدنًا عديدة عبر أوكرانيا بالصواريخ اليوم الثلاثاء في سيل من الضربات يلي انسحابها المهين من خيرسون، حتى مع ظهور مؤشرات على أن قواتها المنسحبة تبتعد أكثر عن نهر دنيبرو في الجنوب.

وانطلقت صافرات الإنذار ودوت انفجارات في نحو 12 مدينة رئيسية بعد إطلاق وابل من الصواريخ، في إتباع لنمط تكرر في الأسابيع الأخيرة من شن موسكو هجمات تستهدف أماكن بعيدة عن الجبهة بعد خسائر في ساحة المعركة.

وفي العاصمة كييف، اندلعت ألسنة اللهب من مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، وهو أحد مبنيين سكنيين قالت السلطات إنهما قصفا هناك. وشاهد صحفيو رويترز الذين وصلوا إلى موقع الحادث السكان محتشدين بجوار الأنقاض المشتعلة. وقال رئيس البلدية إنه تأكد مقتل شخص واحد وإنقطاع الكهرباء عن نصف العاصمة.

ووردت أنباء عن ضربات أو انفجارات أخرى في مدن من لفيف وجيتومير في الغرب إلى كريفي ريه في الجنوب وخاركيف في الشرق. وذكر مسؤولون في تلك المناطق أن بعض الهجمات أدت إلى انقطاع إمدادات الكهرباء.

وجاءت الهجمات واسعة النطاق بعد أربعة أيام من انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في الجنوب، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها موسكو منذ غزوها، بعد ستة أسابيع من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أنها جزء أبدي من روسيا.

وكانت روسيا قالت الأسبوع الماضي إن قواتها ستحتل مواقع يسهل الدفاع عنها على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو. لكن صور الفيديو التي تم تصويرها في بلدة أوليشكي، عبر جسر منهار من خيرسون، تظهر على ما يبدو أن القوات الروسية تخلت عن مخابئها هناك أيضًا.

وإلى الشرق، قال مسؤولون نصبتهم روسيا إنهم يسحبون الموظفين المدنيين من نوفا كاخوفكا، ثاني أكبر مدينة في المنطقة، الواقعة على ضفة النهر بجوار سد استراتيجي ضخم.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم الجيش الأوكراني، إن موسكو تعيد على ما يبدو تموضع سلاح مدفعيتها على مسافة 15-20 كيلومترا من النهر لحماية مدافعها من الضربات المضادة الأوكرانية.

وقالت "هناك نشاط معين لقوات العدو على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو من حيث التحرك 15-20 كيلومترا بعيدا عن الضفة." وقالت إن لدى روسيا مدفعية لا تزال قادرة على ضرب خيرسون من تلك المواقع الجديدة، لكن "لدينا أيضًا ما نرد به".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه يتوقع من المسؤولين إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع اقتراب السياسة النقدية من مستوى تقييدي بالقدر الكافي.

وأضاف هاركر اليوم الثلاثاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام مركز التكافل العالمي في فيلادلفيا "في الأشهر المقبلة، في ضوء التشديد النقدي التراكمي الذي حققناه، أتوقع أننا سنبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة مع اقترابنا من موقف تقييدي بما يكفي".

وفي وقت ما من العام المقبل، "أتوقع أننا سنبقي سعر فائدة عند مستوى مُقيد لفترة من الوقت للسماح للسياسة النقدية بالقيام بعملها".

وكررت تعليقات هاركر فحوى خطاب له يوم 10 نوفمبر.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الثاني من نوفمبر للاجتماع الرابع على التوالي، مما رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75٪ و4٪ من قرابة الصفر في مارس حيث يكافح البنك لكبح أعلى معدل تضخم منذ أربعة عقود.

وتعتبر هذه الحملة من التشديد النقدي هي الأكثر حدة منذ الثمانينيات وقد بدأ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى أن لحظة تخفيف وتيرة التشديد باتت وشيكة، مع التأكيد على أن هذا لن يشير إلى إنتهاء زيادات أسعار الفائدة.

وقالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الاثنين خلال حدث استضافه مكتب بلومبرج بواشنطن "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبًا الانتقال إلى وتيرة أبطأ من الزيادات". "لكنني أعتقد أن ما هو مهم حقًا التأكيد عليه لقد فعلنا الكثير لكن لدينا عمل إضافي يتعين القيام به".

ويتوقع المستثمرون الآن أن يتحول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعهم المقرر انعقاده يومي 13-14 ديسمبر بعد أن أعطى تضخم أكثر اعتدالًا من المتوقع لأسعار المستهلكين الشهر الماضي أملا في أن تبدأ ضغوط الأسعار في الإنحسار.

من ناحية أخرى، لا يزال يتعين على زيادات أسعار الفائدة أن تهدئ من سخونة سوق العمل الأمريكية. فقد أضاف أرباب العمل 261 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر بينما ظلت البطالة منخفضة عند 3.7٪ - مما يساعد على دعم ثقة المستهلك والإنفاق.

وتابع هاركر إن هناك دلائل على أن الاقتصاد بدأ في التباطؤ، حتى مع استمرار سخونة سوق العمل.

وقال "تشير بيانات الشراء عبر بطاقات الائتمان إلى أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل حوالي 70٪ من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، يتباطأ، لتقود الخدمات والتجزئة التراجعات". "والاستثمار في الإسكان تراجع، وحتى الإنتعاشة في التصنيع، التي دعمت الاقتصاد، بدأت في التلاشي".

ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أقوى مستوى له منذ ثلاثة أشهر مقابل الدولار حيث أضافت بيانات جديدة دلائل على أن وتيرة نمو الأسعار في الولايات المتحدة ربما تكون قد بلغت ذروتها.

وقفزت العملة البريطانية 2.3٪ إلى 1.2028 دولار، متجاوزة المستوى النفسي الهام 1.20 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس. وبذلك وصلت مكاسبها إلى أكثر من 4٪ هذا الشهر.

ويمثل ذلك انتعاشًا حادًا للعملة البريطانية، التي كانت تنزلق قبل أقل من شهرين نحو مستوى التعادل مع الدولار وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1.0350 دولار.

وتضاف أرقام أسعار المنتجين التي جاءت أقل من المتوقع في الولايات المتحدة إلى بيانات خاصة بالتضخم الأسبوع الماضي والتي ألمحت إلى أن حملة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ربما توشك على نهايتها.

كذلك تفاقم ضعف العملة الخضراء بفعل تفاؤل متزايد حول الصين والذي كبح الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، مما يوفر ارتياحًا للأسهم وأصول الأسواق الناشئة عالية المخاطر.

تراجع نمو أسعار المنتجين الأمريكية في أكتوبر بأكثر من المتوقع في أحدث إشارة على أن الضغوط التضخمية بدأت في الإنحسار.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد بنسبة 8٪ عن العام الماضي، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عام، و 0.2٪ عن الشهر السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى زيادة سنوية قدرها 8.3٪ وزيادة 0.4٪ عن الشهر السابق.

عقب نشر البيانات، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والسندات الأمريكية، بينما نزل مؤشر بلومبرج للدولار.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، استقر ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين في أكتوبر دون تغيير وارتفع 6.7٪ على أساس سنوي.

وتأتي البيانات في أعقاب زيادة شهرية أقل من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، والتي رحب بها المستثمرون وول ستريت كإشارة إلى أن أسرع زيادات في الأسعار منذ عقود بدأت أخيرًا في الانحسار.

وبعد أن بلغ ذروته في مارس عند 11.7٪ على أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنتجين وسط تحسن في سلاسل التوريد وتراجع الطلب وضعف في أسعار سلع عديدة. وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفضت تكاليف السلع خلال الشهر، وتراجعت أسعار الخدمات لأول مرة منذ عام 2020.

ومن المتوقع أن يبطيء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يراقب كافة بيانات التضخم عن كثب، وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا، على الرغم من أن المسؤولين أكدوا أنهم لا يزالون ملتزمين بشدة بكبح جماح التضخم.

وقد نجحت العديد من الشركات في تمرير الكثير، إن لم يكن كل، الزيادات في تكاليف المدخلات والعمالة إلى المستهلكين، لكن بعض الشركات أشارت مؤخرًا إلى ترددها في مواصلة زيادات حادة إضافية في الأسعار وسط بيئة اقتصادية محاطة بضبابية.

وأظهر تقرير الثلاثاء ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.6٪، بما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وانخفضت أسعار الخدمات بنسبة 0.1٪، بما في ذلك تراجعات في تكاليف التجارة والنقل والتخزين. وقالت وزارة العمل إن أحد العوامل الرئيسية في التراجع يرجع إلى انخفاض هوامش بيع الوقود بالتجزئة.

كما ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية - التي تستثني المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر - بنسبة 0.2٪ عن الشهر السابق. كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4٪ عن العام الماضي، مسجلا أقل زيادة منذ مايو 2021.

صرحت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد بأنه سيكون من المناسب قريبًا أن يخفف البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأضافت برينارد في مقابلة مع بلومبرج في واشنطن "أعتقد أنه سيكون من المناسب على الأرجح الانتقال قريبًا إلى وتيرة أبطأ من الزيادات، لكنني أعتقد أن ما يهم حقًا التأكيد عليه هو أن لدينا مزيد من العمل يتعين القيام به".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي أوائل هذا الشهر إلى نطاق 3.75٪ -4٪، في رابع زيادة على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إذ يسعى لخفض التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن الخطوة التالية للبنك المركزي قد تكون أصغر حجمًا لإمهال الوقت للحكم على كيفية تأثير الزيادات السريعة لأسعار الفائدة حتى الآن هذا العام على الاقتصاد.

لكن أشار أيضًا إلى أن سعر الفائدة قد يصل إلى ذروته العام المقبل عند معدل أعلى من مستوى 4.6٪ الذي توقعه أغلب صانعي السياسة في سبتمبر.

ورددت برينارد هذا الرأي.

وقالت "من المنطقي أن ننتقل إلى وتيرة أكثر تأنيًا وإعتمادًا على البيانات بينما نواصل ضمان أن هناك تقييد سيؤدي إلى انخفاض التضخم بمرور الوقت".

أفاد تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين بأن الأمريكيين يستعدون لمستويات أعلى من التضخم خلال السنوات القليلة المقبلة وسط قفزة كبيرة في السعر المتوقع للبنزين.

وفي مسح أكتوبر لتوقعات المستهلكين، أخبر المشاركون في المسح البنك المركزي إنهم يرون الآن التضخم بعد عام من الآن عند 5.9٪، ارتفاعًا من 5.4٪ المتوقع في استطلاع سبتمبر. وبعد ثلاث سنوات من الآن، ترى الأسر معدل التضخم عند 3.1٪، من 2.9٪ في سبتمبر، بينما من المتوقع أن يبلغ التضخم بعد خمس سنوات من الآن 2.4٪، ارتفاعًا من 2.2٪ في الشهر السابق.

وربما يؤدي التدهور في المسار المتوقع للتضخم الشهر الماضي إلى خلق تحديات جديدة للاحتياطي الفيدرالي، الذي يخوض الآن حملة عنيفة جدًا من زيادات أسعار الفائدة تهدف إلى خفض ضغوط الأسعار من أعلى قراءات لها في 40 عامًا إلى المستوى الرسمي المستهدف 2٪.

ويرى مسؤولو البنك المركزي أن توقعات المستهلكين للتضخم في المستقبل يكون لها تأثير قوي على قراءات التضخم الحالية. وقد أعطى الاستقرار النسبي لمستويات التضخم المتوقعة، بشكل رئيسي على الأفاق الزمنية الطويلة، مسؤولي البنك المركزي الثقة في أن الجمهور يتحلى بالثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بمرور الوقت.

وتأتي القفزة في المسار المستقبلي للتضخم في وقت فيه أشارت أحدث البيانات إلى تراجع محتمل في التضخم قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، والتي تحدث بوتيرة تاريخية حادة. ويوم الخميس، أعلنت الحكومة أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر قد تراجع إلى 7.7٪ على أساس سنوي، بانخفاض عن الزيادة السنوية التي بلغت 8.2٪ في سبتمبر.

ولاقت تلك البيانات ترحيبًا من الاقتصاديين وظهرت في أسبوع فيه تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن الاحتمال المتزايد بأن البنك المركزي ربما يبطيء قريبا وتيرة زيادات أسعار الفائدة

وقد يكون ارتفاع توقعات التضخم في تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مرتبطًا بالتغير في توقعات أسعار البنزين. وقال البنك إن المشاركين في المسح أفادوا بأكبر تحول على الإطلاق خلال شهر واحد في توقعات البنزين بعد عام من الآن، حيث ارتفعت بنسبة 4.3 نقطة مئوية إلى 4.8٪.

صرح مايكل سوندرز، صانع السياسة السابق في بنك إنجلترا، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) هو أحد أسباب دخول الدولة الآن فترة تقشف.

وقال سوندرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "لقد تضرر اقتصاد بريطانيا ككل بشكل دائم بسبب البريكست". "إذا لم يحدث البريكست، فربما ما كنا سنتحدث عن ميزانية تقشف هذا الأسبوع. ما كانت ستصبح هناك حاجة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

وأضاف إن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي قلل من الناتج الاقتصادي المحتمل للدولة وأدى إلى تآكل استثمار الشركات. ونقلت تعليقاته فحوى تصريحات الأسبوع الماضي لرئيس غرف التجارة البريطانية، شيفون هافيلاند، الذي قال إن الشركات البريطانية لم تشهد أي إيجابيات من البريكست حتى الآن.

وتضاف هذه التعليقات إلى انتقادات متزايدة للإنجاز الرئيسي لحكومة حزب المحافظين، التي قررت بعد استفتاء في عام 2016 تنفيذ انفصال صارم عن الاتحاد الأوروبي. كما أنها تزيد الجدل حول الكيفية التي ينبغي أن يتعامل بها رئيس الوزراء ريشي سوناك مع الاقتصاد، والذي يقول بنك إنجلترا إنه في ركود بالفعل.

وقال سوندرز، الذي كان عضوًا في لجنة السياسة النقدية حتى أغسطس وهو الآن كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إن وزير المالية جيريمي هانت يجب أن يركز على تحسين الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى تحسين التعليم والتدريب كطرق لتعزيز الإنتاجية، وكذلك معالجة الزيادة في  معدلات المرض طويل الأمد، الذي دفع أعدادًا كبيرة من الناس إلى ترك القوى العاملة منذ الوباء.

وتابع سوندرز أيضًا إن البيان المالي للوزير يوم الخميس يجب أن يتضمن إجراءات تتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد. حتى الآن، اقترح هانت أنه سيخفض الإنفاق ويرفع الضرائب لسد العجز المتزايد للدولة - مما يفرض ضغوطا على الاقتصاد في وقت ينكمش فيه.

وقد تضمنت السياسات التي اقترحها المسؤول السابق في بنك إنجلترا إدخال نظام متدرج لأسعار الفائدة على احتياطيات البنوك وخفض الإعفاء الضريبي لدافعي الضرائب الأعلى دخلا على مساهمات المعاشات وإغلاق بعض الثغرات الضريبية المفتوحة للأفراد غير المقيمين وتقليل الإعفاء الضريبي على توزيعات الارباح.

وافق جو بايدن وشي جين بينغ على سلسلة من البوادر حسنة النية التي تهدف إلى تحسين العلاقات بين بلديهما بعد الاجتماع الأول وجهًا لوجه بين زعيمي الولايات المتحدة والصين منذ بدء جائحة كورونا.

والتقى الرجلان لمدة ثلاث ساعات على هامش قمة مجموعة دول العشرين في بالي بإندونيسيا، واستقبل كل منهما الآخر بمصافحة وتعليقات تصالحية دعا فيها كلاهما إلى تهدئة التوترات.

وقال بايدن لـشي قبل أن ينضموا إلى مسؤولين أمريكيين وصينيين "يسرني لقاؤك". وجلس الجانبان على طاولات اجتماعات طويلة مع عرض زهور بينهما.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد ذلك إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيسافر إلى الصين، في علامة على تحسن في العلاقات. كما ستستأنف الدولتان أيضًا المحادثات بين كبار المسؤولين حول قضايا من بينها تغير المناخ والاستقرار الاقتصادي وتخفيف أعباء الدين والصحة والأمن الغذائي، وفقًا للبيت الأبيض وبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال بايدن إن شي كان "مباشرًا وصريحًا" في اجتماعهما، وفي علامة أخرى على التحسن في العلاقة - أعلن أنه لا يوجد تهديد "وشيك" بأن الصين ستغزو تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي أصبحت أكبر نقطة توتر بين بكين وواشنطن.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي في فندق إقامته ببالي "أعتقد تمامًا أنه لا داعي لوقوع حرب باردة جديدة".

وفي نقطة اتفاق رئيسية أخرى بينهما، قال بايدن وشي إنه "لا ينبغي أبدًا خوض حرب نووية" وإنهما يعارضان "استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا"، وفقًا لبيان البيت الأبيض. وكان شي والحكومة الصينية متحفظين في انتقاد روسيا علنا ​​لغزوها أوكرانيا.

لكن وزارة الخارجية الصينية، نقلاً عن شي، حذرت في بيانها من أن "القمع والاحتواء لن يؤدي إلا إلى تقوية الإرادة ورفع الروح المعنوية للشعب الصيني".

وأضاف البيان أن "بدء حرب تجارية أو حرب تكنولوجية وبناء جدران وحواجز والضغط من أجل فصل سلاسل التوريد وقطعها يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق ويقوض قواعد التجارة الدولية"، في إشارة إلى السياسات الأمريكية الحالية أو المقترحة. "مثل هذه المحاولات لا تخدم مصالح أحد".

وأشار بيان البيت الأبيض إلى نقاط خلاف، قائلاً إن بايدن "أثار مخاوف بشأن ممارسات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ  والتبت وهونغ كونغ، وحقوق الإنسان على نطاق أوسع".

وأخبر بايدن شي أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة الصين الواحدة التي لا يتم فيها الاعتراف بتايوان كدولة مستقلة. لكنه "أثار اعتراضات الولايات المتحدة على الإجراءات القسرية والعدوانية بشكل متزايد التي تتخذها جمهورية الصين الشعبية تجاه تايوان، والتي تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة ككل، وتعرض الرخاء العالمي للخطر".

"الإرتقاء بمستوى العلاقة"

قطعت الصين العديد من الاتصالات الروتينية مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد أن قامت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بزيارة إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. كما أثارت تعهدات بايدن المتكررة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني انزعاج بكين.

وبدأ كل من بايدن وشي اجتماعهما بتصريحات أشارت إلى حتمية العلاقات السلمية بين بلديهما.

وقال بايدن "نتشارك المسؤولية، في رأيي، لإظهار أن الصين والولايات المتحدة يمكنهما إدارة خلافاتنا، ومنع المنافسة من أن تصبح أي شيء قريب من الصراع، وإيجاد طرق للعمل معًا بشأن القضايا العالمية الملحة التي تتطلب تعاوننا المتبادل ".

وأضاف "العالم يتوقع، كما أعتقد، أن تلعب الصين والولايات المتحدة أدوارًا رئيسية في مواجهة التحديات العالمية، من التغيرات المناخية إلى انعدام الأمن الغذائي، وأن نكون قادرين على العمل معًا". "الولايات المتحدة على استعداد لفعل ذلك بالضبط، العمل معكم - إذا كان هذا هو ما تريدونه".

تراجعت أسعار السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق وصعد الدولار مقابل جميع نظرائه الرئيسيين بعد أن عارض كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي المراهنات على اقتراب البنك المركزي الأمريكي من نهاية دورة زيادات أسعار الفائدة.

وارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار تسع نقاط أساس إلى 3.90٪ مع بدء التداول مرة أخرى بعد عطلة عامة يوم الجمعة. وقال والر إن الاحتياطي الفيدرالي أمامه شوط طويل قبل أن يتوقف عن زيادات الفائدة وإن السوق أفرطت في ردة الفعل على التباطؤ غير المتوقع في التضخم الأسبوع الماضي. فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6٪.

وكتب محللون لدى بنك جولدمان ساكس  في مذكرة "الظروف المالية الأكثر تيسيرا تهدد بإحباط جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف، لذلك ليس من المستغرب أن نرى المسؤولين يتصدون لذلك بعض الشيء".

ويأتي صعود الدولار بعد تراجع مؤشر يقيس قيمة العملة بنسبة 3.5٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأيام الأولى للجائحة، حيث قلص المتداولون المراهنات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد أن جاء التضخم الأمريكي في أكتوبر أبطأ مما توقعه الخبراء الاقتصاديون. كما تهاوت عوائد السندات الأمريكية وقفزت الأسهم وسط تفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعًا.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين -  التي هي من بين الأكثر تأثرا بالتغيرات في السياسة النقدية - بواقع تسع نقاط أساس إلى 4.42٪، بعد انخفاضها 33 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا وبريطانيا ثلاث نقاط أساس إلى 2.13٪ وست نقاط أساس إلى 3.30٪ على الترتيب، لتقلص بعض الصعود يوم الجمعة.

ومن المرجح أن يتصدى متحدثون من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لرد فعل السوق الأسبوع الماضي لأنهم يريدون تقييد الأوضاع المالية، وليس تيسيرها، كما كتب محللون  في بنك كومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء. وقالوا إن الدولار يمكن أن يعوض جزئيا تراجعات الأسبوع الماضي لأنها كانت غير متناسبة مع حجم الفارق عن التوقعات في قراءة التضخم.

ومن المقرر أن تتحدث نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد اليوم الاثنين ضمن أسبوع سيشهد ظهور الكثير من مسؤولي البنك المركزي. ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين يوم الثلاثاء.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى اجتماع قادة العالم في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. وقد تصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن وونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين لبدء أول اجتماع وجها لوجه بين زعيمي الولايات المتحدة والصين منذ بداية الوباء، حيث دعا كلاهما إلى تقليل التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.  

يتجه الين نحو تحقيق أفضل صعود أسبوعي له مقابل العملة الأمريكية منذ الأزمة المالية العالمية حيث أن التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة تحد من تفوق الدولار على العملة اليابانية.

وارتفع الين بأكثر من 5٪ هذا الأسبوع، متفوقًا على نظرائه من عملات مجموعة العشر، وبصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ عام 2008 حيث عزز التضخم الأمريكي الذي جاء أبطأ من المتوقع فرص تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي.

وقفز الين 1.6٪ إلى 138.78 للدولار اليوم الجمعة، مرتفعا لليوم الثاني على التوالي إلى أقوى مستوى منذ أواخر أغسطس.

وكانت العملة اليابانية تهاوت إلى أدنى مستوى لها منذ 32 عامًا في أكتوبر مع تعهد صانعي السياسة بإبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات متدنية للغاية، مما يوسع فارق سعر الفائدة مع الولايات المتحدة.

وتخفف مكاسب هذا الأسبوع الضغط على الحكومة للتدخل في الين، والذي لا يزال منخفضًا بأكثر من 17٪ مقابل الدولار في عام 2022، وهو الانخفاض الأكبر من بين 16 عملة رئيسية تتبعها بلومبرج. وأنفقت اليابان نحو 9 تريليونات ين (64.4 مليار دولار) على تدخلات في سبتمبر وأكتوبر في محاولة لإبطاء وتيرة الخسائر.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 1.1٪ يوم الجمعة، بعد هبوطه بنسبة 2٪ يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي في أكتوبر بأكثر من المتوقع. وتثير القراءة التضخم الأحدث التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة.