اقترب الذهب من ذروته في شهر اليوم الاثنين على خلفية انخفاض الدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1771.19 دولار للأونصة في الساعة 1419 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1774.95 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1786.90 دولار.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، إن الذهب لديه مجال أكبر للصعود في ضوء "قضايا رئيسية مع روسيا وأوكرانيا والصين" ومع مواجهة الدولار بعض المقاومة.

وأضاف أن أسعار الفائدة لا تزال العامل الأكبر للذهب وحتى إذا لم ينته الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، فإنه يأخذ هدنة. وقال بافيلونيس "هذه إشارة شراء".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس متوقعة يوم الأربعاء، لكن تعليقات رئيس البنك جيروم باويل عززت الآمال في مسار أبطأ لزيادات أسعار الفائدة، مما أضر بالدولار.

ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أقل تكلفة على المشترين الحائزين لعملات أخرى.

ووجد الذهب الملاذ الآمن أيضًا بعض الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة مؤخرًا، من بينها انكماش غير متوقع في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.

وسيتم التدقيق في تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة لأنه قد يؤثر على خطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة.

أشارت تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن مصر قد تحتاج إلى الحصول على قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن مسؤولًا كبيرًا قال إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر.

وقال وزير المالية محمد معيط لقناة "القاهرة والناس" في وقت متأخر من مساء الأحد، إن مصر يمكن أن تساعد في سد فجوتها التمويلية من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال من المؤسسات الدولية للتنمية وأسواق السندات.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تطلب 15 مليار دولار، قال معيط "هذا الرقم ليس صحيحًا على الإطلاق"، مضيفًا أنه أقل "بالتأكيد" ورفض أن يكون أكثر تحديدًا. ولم يُنسب هذا التقدير إلى جولدمان خلال المداخلة بالبرنامج التلفزيوني.

ولتعزيز مواردها المالية، تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد أن شهدت تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار هذا العام من قبل المستثمرين في الدين المحلي الذين تخارجوا من السوق المفضلة في السابق.

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي غذى صعودها الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت الدولتان المتحاربتان في السابق قد زودتا مصر بأغلب احتياجاتها من القمح وكانتا مصدرًا رئيسيًا للزوار لقطاع السياحة المهم اقتصاديًا.

محادثات صندوق النقد الدولي

وتحدث المسؤولون المصريون في الماضي عن مبالغ أقل بكثير. وعندما سُئل في مايو عن الحجم المحتمل لقرض من صندوق النقد الدولي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر "لقد حصلت مصر الآن على حصة كبيرة، لذا لن يكون مبلغًا كبيرًا".

ومن المقرر أن يصل حجم المدفوعات المستحقة إلى صندوق النقد الدولي إلى 13 مليار دولار بشكل تراكمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لجولدمان.

ومصر واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، حيث اتفقت على برنامج قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016. ومؤخراً، حصلت مصر على قرض بموجب برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، لمساعدة السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.

وفي تقرير يوليو، قدر بنك جولدمان أن مصر قد تحتاج إلى الحصول على 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وحظت السلطات بالفعل بتعهدات بأكثر من 22 مليار دولار قيمة ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس، وتركزت التكهنات منذ ذلك الحين على الشروط التي قد يربطها المقرض بحزمة جديدة. وردا على سؤال حول أي طلب من المقرض الدولي لخفض قيمة العملة المحلية، قال معيط إن وزارة المالية تعلق فقط على السياسة المالية.

وقد سمح البنك المركزي بالفعل للجنيه بالتراجع بشكل حاد في مارس، ويتداول عند مستويات أضعف منذ ذلك الحين.

وخلال زيارة إلى ألمانيا الشهر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه طلب من "أصدقائنا في أوروبا" المساعدة في إيصال رسالة إلى المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مفادها أن "الواقع في بلدنا لا يمكن أن يدعم "أنواع الخطوات التي قد يتم المطالبة بها أثناء استمرار الأزمة الحالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المملوكة للدولة.

استمر نشاط التصنيع الأمريكي في التباطؤ خلال يوليو مع تقليص المزيد من المصانع الإنتاج في ظل إنكماش الطلبيات وارتفاع المخزونات.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 52.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، من 53 نقطة في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين.

وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو، وتقارن القراءة الأحدث مع متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 52 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، وبقي مؤشر الطلبيات الجديدة في منطقة الانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وتسلط الأرقام الضوء على ضعف الطلب على السلع حيث يكافح الاقتصاد من أجل إكتساب زخم.

من جانبه، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد "يعبر أعضاء اللجنة الآن عن قلقهم بشأن ضعف الاقتصاد، حيث إنكمشت معدلات الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي وسط قلق متزايد بشأن فائض المخزون عبر سلسلة التوريد".

فارتفع مؤشر مخزونات المصانع إلى 57.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1984 مما يشير إلى تراكم المخزونات لدى المزيد من الشركات المصنعة. وفي حين أن العديد من المنتجين قد عززوا المخزونات تحسبًا لحدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، فقد تشير الزيادة أيضًا إلى أن بعض التراكم غير متعمد.

وينخفض المؤشر العام لمعهد إدارة التوريد العام حوالي11 نقطة من ذروته منذ عقود التي تسجلت في مارس من العام الماضي، عندما كان المنتجون يتدافعون لتلبية الطلب المكبوت مع خروج الاقتصاد من الإغلاقات المرتبطة بالجائحة. وتباطأ الإنفاق على السلع منذ ذلك الحين حيث بدأت أنماط الاستهلاك في التحول من السلع إلى الخدمات.

نقلت عدة وسائل إعلام تايوانية عن مصادر لم تحددها أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي ستزور تايوان يوم الثلاثاء وتقضي الليلة في تايبيه.

وحذرت الصين من أن جيشها لن "يقف مكتوف الأيدي" إذا قامت بيلوسي بزيارة تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تدعي بكين أحقيتها بها.

وقالت صحيفة "ليبرتي تايمز" إن بيلوسي من المقرر أن تزور البرلمان التايواني صباح الأربعاء قبل مواصلة رحلتها الآسيوية.

وقالت صحيفة "يونايتد ديلي نيوز"، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إنه تم إبلاغ "المسؤولين المعنيين" باستقبال بيلوسي، التي من المقرر أن تصل إلى العاصمة تايبيه مساء الثلاثاء في أقرب وقت ممكن وقضاء الليل هناك.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إنه ليس لديها تعليق على الأنباء المتعلقة بخطة سفر بيلوسي وليس لديها مزيد من المعلومات لمشاركتها مع وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن زيارة بيلوسي لتايوان ستكون "تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين"، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى "تطورات وعواقب خطيرة للغاية".

وستتزامن زيارة الديموقراطية بيلوسي، التي تأتي في المرتبة الثانية في تسلسل الخلافة للرئيس الأمريكي والمنتقدة منذ زمن طويل للصين، مع تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين. وكان الجمهوري نيوت جينجريتش آخر رئيس مجلس النواب الأمريكي يزور تايوان في عام 1997.

وتعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها ولم تستبعد أبدًا استخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها. من جهتها، ترفض تايوان إدعاءات الصين بأحقيتها في السيادة عليها وتقول إن شعبها هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبل الجزيرة.

وقع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأحد مرسومًا يقر عقيدة بحرية جديدة تضع الولايات المتحدة كخصم رئيسي لروسيا وتكشف عن طموحات روسيا البحرية العالمية لمناطق مهمة مثل القطب الشمالي والبحر الأسود.

وفي حديثه في يوم البحرية الروسية في العاصمة الإمبراطورية السابقة سانت بطرسبرغ التي أسسها القيصر بطرس الأكبر، أشاد بوتين بالقيصر بطرس لجعله روسيا قوة بحرية عظيمة وزيادة المكانة العالمية للدولة الروسية.

وبعد تفقد سلاح البحرية، ألقى بوتين خطابًا قصيرًا وعد فيه بصواريخ كروز الروسية الأسرع من الصوت من طراز "زيركون" التي روج لها على أنها فريدة من نوعها، محذرًا من أن روسيا لديها النفوذ العسكري لهزيمة أي معتدين محتملين.

وقبل وقت قصير من الخطاب، وقع بوتين على مرسوم عقيدة بحرية جديدة من 55 صفحة، والذي يحدد الأهداف الاستراتيجية الواسعة للبحرية الروسية، بما في ذلك طموحاتها "كقوة بحرية عظيمة" تمتد حول العالم أجمع.

وتقول العقيدة إن التهديد الرئيسي لروسيا هو "السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة للهيمنة على محيطات العالم" وتحرك التحالف العسكري الناتو مقتربًا من حدود روسيا.

وتقول العقيدة الجديدة إن روسيا قد تستخدم قوتها العسكرية بشكل ملائم للوضع في محيطات العالم في حالة استنفاد القوى الناعمة الأخرى، مثل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية.

ولم يشر بوتين إلى الصراع في أوكرانيا خلال خطابه، لكن العقيدة العسكرية تضع تصورًا "لتعزيز شامل لموقع روسيا الجيوسياسي" في البحر الأسود وبحر آزوف.

كما حددت المحيط المتجمد الشمالي، الذي قالت الولايات المتحدة مرارًا إن روسيا تحاول عسكرة المنطقة، كمنطقة ذات أهمية خاصة بالنسبة لروسيا.

ويشمل الساحل الشاسع لروسيا البالغ طوله 37650 كم (23400 ميل)، والذي يمتد من بحر اليابان إلى البحر الأبيض، ويشمل أيضا البحر الأسود وبحر قزوين.

وقال بوتين إن تسليم صواريخ كروز "زيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى فرقاطة "الأدميرال جورشكوف" سيبدأ في غضون أشهر. وقال إن موقع انتشارها سيعتمد على المصالح الروسية.

"الشيء الرئيسي هنا هو قدرة البحرية الروسية ... فهي قادرة على الرد بسرعة البرق على كل من يقرر التعدي على سيادتنا وحريتنا".

ويمكن للأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أن تسافر تسعة أضعاف سرعة الصوت، وقد أجرت روسيا تجارب سابقة لإطلاق صواريخ "زيركون" من سفن حربية وغواصات خلال العام الماضي.

وفي شبه جزيرة القرم، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف إن القوات الأوكرانية قصفت مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في المدينة الساحلية الخاضعة لسيطرة روسيا في وقت مبكر اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة خمسة من العاملين.

أوقفت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز الإمدادات إلى لاتفيا، قائلة إن الدولة المطلة على بحر البلطيق "انتهكت شروط" مشترياتها.

وقالت غازبروم في بيان على تطبيق تلجرام إن التدفقات قُطعت اليوم السبت دون أن تذكر تفاصيل.

ويوم الجمعة، أعلن مشغل الطاقة في لاتفيا Latvijas Gaze إنه سيواصل شراء الغاز الروسي عبر وسيط. وذكرت الشركة إنها لن تشتري الغاز مباشرة من غازبروم وستدفع باليورو وليس الروبل.

وتخفض غازبروم الإمدادات إلى أوروبا في الأشهر الأخيرة. وقطعت الإمدادات عن عملاء، يشملون بولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وهولندا، بعد رفض الامتثال لطلب الكرملين بالدفع بالروبل مقابل الغاز عبر خطوط الأنابيب.

كما أن روسيا ترسل كميات أقل من الغاز عبر أوكرانيا، وعبر رابط نورد ستريم الممتد إلى ألمانيا، بسبب خلاف مع شركة سيمنز إنرجي بشأن توربينات الغاز.

وتقول صحيفة كوميرسانت الروسية إنه في عام 2021، كان حوالي 90٪ من الغاز الذي اشترته لاتفيا من روسيا. وفي يونيو، قال رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز إن بلاده لا تنوي مواصلة الواردات. وتخطط لحظر الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2023.

يتجه النفط نحو صعود أسبوعي، مع ارتفاع الخام الأمريكي مجددًا فوق 100 دولار للبرميل وسط دلائل على نقص المعروض الفعلي. ومع ذلك، من المتوقع أن تنهي العقود الآجلة الشهر على انخفاض وسط مخاوف مستمرة من حدوث ركود.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  بنحو 4٪ ، مما وصل بمكاسب هذا الأسبوع إلى حوالي 6٪. وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيل، بن فان بيوردين، يوم الخميس بعد أن حققت الشركة أرباحًا قياسية في الربع الثاني إن الأسعار من المرجح أن ترتفع عن أن تنخفض حيث يطغى نقص المعروض على أي مخاطر تهدد الطلب .

ومع ذلك، تتجه العقود الآجلة نحو أول انخفاض لشهرين متتاليين منذ عام 2020 حيث غذت المخاوف من تباطؤ اقتصادي معنويات متشائمة عبر الأسواق. وانكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني إذ أدى التضخم المتسارع إلى تقويض الإنفاق الاستهلاكي. ويقول سيتي جروب أن هناك دلائل على تراجع سوق النفط.

ومع ذلك، لا ترى إيكسون موبيل أي علامات على تدمير كبير للطلب على الوقود. وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز "لن أخبرك أننا نرى شيئًا من شأنه أن يقول إننا في حالة ركود، أو على وشك الركود".

وبينما تخلى النفط عن أغلب المكاسب التي شوهدت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير، لا يزال الخام الأمريكي مرتفعًا بأكثر من 30٪ هذا العام. ودعمت القفزة في أسعار الطاقة أرباح منتجي النفط، حيث انضمت شركتا إكسون وشيفرون إلى شركة شيل وحققتا أرباحًا قياسية. كما ساعد ضعف الدولار على تعزيز أسعار السلع.

من جانبه، قال إدوارد بيل، المدير الأول لاقتصاديات السوق في بنك الإمارات دبي الوطني "لا تزال أساسيات النفط قوية للغاية". "هناك مخاطر جدية بشأن المعروض: العقوبات على روسيا ستبدأ تسري بشكل أكبر في وقت لاحق من هذا العام وأوبك+ تضيف أقصى ما يمكنها إلى السوق واستجابة الإمدادات في الولايات المتحدة لا تأتي".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 3.9٪ إلى 100.12 دولار للبرميل في الساعة 6:06 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف خام برنت عقد سبتمبر، الذي يحل آجله اليوم الجمعة، 2.8٪ إلى 110.12 دولار. فيما ارتفع عقد أكتوبر الأكثر تداولا بنسبة 3.4٪ إلى 105.30 دولار.

شهدت الروبية الباكستانية أسوأ شهر لها منذ عام 1989 وسط نقص في الدولار ومخاوف بشأن تأخير لبرنامج مساعدة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وهوت العملة بأكثر من 14٪ مقابل الدولار خلال يوليو، منهية تداولات اليوم الجمعة عند 239 روبية للدولار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أن بدأت بلومبرج جمع البيانات في عام 1989. وهو أيضًا أسوأ انخفاض على مستوى العالم بعد العملة الأوكرانية لهذا الشهر.

وتسعى باكستان جاهدة لدرء المخاوف من أنها ستتبع سريلانكا في التخلف عن السداد هذا العام، حيث أدى تجدد الاضطرابات السياسية إلى إثارة الشكوك حول ما إذا كانت ستتمكن من الحصول على شريحة قرض من صندوق النقد الدولي. وتحاول الدولة أيضًا الحصول على أموال من دول مثل الصين والسعودية، حيث ينتظرها دفع سند بقيمة مليار دولار في ديسمبر.

ودفعت الاضطراب إلى قيام مستثمري السندات بالتخلي عن ديون الدولة المقومة بالدولار، مما أدى إلى انخفاض أسعارها إلى مستويات قياسية. كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف باكستان إلى سلبية من محايدة يوم الخميس، قائلة إن الوضع الخارجي للدولة يضعف مع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الروبية وتقيد الأوضاع المالية العالمية.

قال وزير الخزانة الأسبق، لورانس سامرز، إنه يشعر بالقلق من أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال منخرطًا في "التفكير القائم على التمني" حول ما سيتطلبه الأمر لخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

وقال سامرز في برنامج "وول ستريت ويك" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "قال جاي باويل أشياء، بصراحة، لا يمكن الدفاع عنها من الناحية التحليلية". "لا توجد طريقة يمكن تصورها أن يكون سعر الفائدة عند 2.5٪، في اقتصاد يشهد تضخمًا مثل هذا، قريبًا من المستوى المحايد بأي شكل من الأشكال".

وكان سامرز يشير إلى تقييم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء بأنه مع أحدث زيادة في أسعار الفائدة، وصل البنك المركزي بالفعل إلى وضع "محايد" - عنده لا يؤجج أو يحد من أسعار المستهلكين. وقال باويل أيضًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يشعر على نطاق واسع أننا بحاجة إلى الوصول بالسياسة النقدية، إلى مستوى تقييدي إلى حد ما، على الأقل"، بتجاوز المستوى المحايد.

ويبلغ نطاق سعر الفائدة الحالي للاحتياطي الفيدرالي بين 2.25٪ و2.5٪. وأكد سامرز إن المستوى المحايد سيكون أعلى، لأنه يجب الأخذ في الاعتبار مستوى التضخم. وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 4.8٪ في العام المنتهي في يونيو، عند استبعاد الغذاء والطاقة.

وسامرز ليس وحده الذي يعترض على حكم باويل. قال ويليام دادلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الأربعاء إنه، نظرًا لمستوى عدم اليقين، "سأكون أكثر تشككًا بعض الشيء" في قول صانعي السياسة أنهم قد وصلوا إلى المستوى المحايد.

وقال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أليانز، على تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة إن "المستوى المحايد أعلى مما نحن عليه الآن"، أعلى بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل.

كما أشار سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، إلى أن باويل قال في أواخر عام 2018 إن معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي وصل إلى مستوى الحياد - عندما كان التضخم يقل قليلاً عن 2٪. "كيف يمكن أن يقول الشيء نفسه اليوم، عندما يكون معدل التضخم عند مستواه الحالي، هذا لا يمكن تفسيره بالنسبة لي".

وقال سامرز "إذا كنت تعتقد أنه محايد، فأنت تخطئ في الحكم على موقف السياسة النقدية بشكل جوهري". "إنه نفس النوع من التفكير القائم على التمني، لأكون صريحا، الذي أوصلنا إلى المشاكل التي نواجهها الآن، باستخدام عبارة" مؤقت".

وكرر وزير الخزانة الأسبق رأيه بأنه "من غير المحتمل أن نخرج من وضع التضخم المفرط هذا دون أن نشهد ركودًا". وبالنظر إلى أحدث مجموعة من المؤشرات الخاصة بالتكاليف والأسعار، قال "يبدو أن التضخم فوق 4% بات مترسخًا".

ارتفعت بشكل طفيف القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لشهر يوليو الخاص بتوقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا وتلقي بثقلها على المعنويات.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 2.9٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة من القراءة المبدئية عند 2.8٪. ويتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5.2٪ خلال عام من الآن، بما يتطابق مع التقدير المبدئي المعلن في وقت سابق من الشهر.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة تحسن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة إلى 51.5 نقطة من أدنى مستوى تاريخي عند 50 نقطة في يونيو.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "استمر التضخم في السيطرة على اهتمام المستهلكين، واستمرت توقعات سوق العمل في التراجع".

وقال حوالي نصف المستطلع أرائهم إن التضخم يلقي بثقله على مواردهم المالية الشخصية، ولم يتم تجاوز هذه النسبة سوى مرة واحدة فقط من قبل - في عام 1951. كذلك تراجعت التوقعات الاقتصادية للعام المقبل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، حسبما أضافت هسو.

وتراجع مؤشر التوقعات إلى 47.3 نقطة هذا الشهر وهو القراءة الأضعف منذ 1980 مقابل 47.5 نقطة في يونيو. وزاد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 58.1 نقطة من 53.8 نقطة، مما قد يعكس انخفاضًا في أسعار البنزين.

وقالت هسو "يجد المستهلكون طرقًا للتأقلم من خلال تغيير أنماط الإنفاق مع استمرار ارتفاع الأسعار". "من الآن فصاعدًا، من المرجح أن تتزايد هذه التعديلات السلوكية".

وأظهرت بيانات حكومية في وقت سابق اليوم الجمعة ارتفاع الإنفاق المعدل حسب التضخم بالكاد الشهر الماضي حيث ارتفع مؤشر للأسعار يتم مراقبته عن كثب إلى أعلى مستوى في 40 عامًا. وكشفت بيانات منفصلة عن ارتفاع تكاليف التوظيف بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما زاد المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار.