أشارت تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن مصر قد تحتاج إلى الحصول على قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن مسؤولًا كبيرًا قال إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر.

وقال وزير المالية محمد معيط لقناة "القاهرة والناس" في وقت متأخر من مساء الأحد، إن مصر يمكن أن تساعد في سد فجوتها التمويلية من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال من المؤسسات الدولية للتنمية وأسواق السندات.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تطلب 15 مليار دولار، قال معيط "هذا الرقم ليس صحيحًا على الإطلاق"، مضيفًا أنه أقل "بالتأكيد" ورفض أن يكون أكثر تحديدًا. ولم يُنسب هذا التقدير إلى جولدمان خلال المداخلة بالبرنامج التلفزيوني.

ولتعزيز مواردها المالية، تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد أن شهدت تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار هذا العام من قبل المستثمرين في الدين المحلي الذين تخارجوا من السوق المفضلة في السابق.

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي غذى صعودها الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت الدولتان المتحاربتان في السابق قد زودتا مصر بأغلب احتياجاتها من القمح وكانتا مصدرًا رئيسيًا للزوار لقطاع السياحة المهم اقتصاديًا.

محادثات صندوق النقد الدولي

وتحدث المسؤولون المصريون في الماضي عن مبالغ أقل بكثير. وعندما سُئل في مايو عن الحجم المحتمل لقرض من صندوق النقد الدولي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر "لقد حصلت مصر الآن على حصة كبيرة، لذا لن يكون مبلغًا كبيرًا".

ومن المقرر أن يصل حجم المدفوعات المستحقة إلى صندوق النقد الدولي إلى 13 مليار دولار بشكل تراكمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لجولدمان.

ومصر واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، حيث اتفقت على برنامج قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016. ومؤخراً، حصلت مصر على قرض بموجب برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، لمساعدة السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.

وفي تقرير يوليو، قدر بنك جولدمان أن مصر قد تحتاج إلى الحصول على 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وحظت السلطات بالفعل بتعهدات بأكثر من 22 مليار دولار قيمة ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس، وتركزت التكهنات منذ ذلك الحين على الشروط التي قد يربطها المقرض بحزمة جديدة. وردا على سؤال حول أي طلب من المقرض الدولي لخفض قيمة العملة المحلية، قال معيط إن وزارة المالية تعلق فقط على السياسة المالية.

وقد سمح البنك المركزي بالفعل للجنيه بالتراجع بشكل حاد في مارس، ويتداول عند مستويات أضعف منذ ذلك الحين.

وخلال زيارة إلى ألمانيا الشهر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه طلب من "أصدقائنا في أوروبا" المساعدة في إيصال رسالة إلى المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مفادها أن "الواقع في بلدنا لا يمكن أن يدعم "أنواع الخطوات التي قد يتم المطالبة بها أثناء استمرار الأزمة الحالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المملوكة للدولة.