محا النفط مكاسبه بعد أن أغلقت السوق عقب تغريدة لكبير المفاوضين النوويين لإيران أن الأطراف المتفاوضة في فيينا تقترب من اتفاق ربما يمهد الطريق أمام رفع العقوبات الأمريكية على الخام الإيراني.

وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد أن أغلقت أسواق السلع، ليتداول بالقرب من 90 دولار ويمحو مكابل بلغت 1.7% خلال الجلسة.

وكتب كبير المفاوضين النوويين لإيران "علي باقري" أن جهود إستعادة الاتفاقية النووية للبلاد مع القوى الدولية "أقرب من أي وقت مضى" للتوصل إلى اتفاق.

وكانت الخارجية الأمريكية أكثر حذراً في توصيفها للمحادثات. وذكر نيد برايس المتحدث باسم الوزارة أن المفاوضات "عند فترة حاسمة خلالها سنتمكن من تقرير ما إذا كانت عودة متبادلة للإمتثال للاتفاق النووي وشيكة أم لا".

وتأرجحت العقود الاجلة للنفط هذا الأسبوع في ظل قلق المتعاملين مع متابعة المستجدات الجيوسياسية. فزادت التوترات بين روسيا وأوكرانيا التقلبات حيث حذرت الولايات المتحدة وحلف الناتو من أن غزواً قد يكون وشيكاً. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على هجوم روسي بعقوبات اقتصادية، الذي قد يقد إمدادات النفط. وتنفي روسيا أنها تخطط لهجوم.

ويشتعل الوضع في وقت يتعافى فيه الطلب العالمي بوتيرة أسرع من إنتاج الخام. وأظهرت أحدث البيانات الحكومية الأمريكية أن مخزونات النفط في أكبر مركز تخزين للدولة عند أدنى مستوى منذ 2018، بينما يبقى إنتاج النفط الأمريكي أقل بكثير من ذروته قبل الجائحة.

ومن شأن أي عودة للخام الإيراني إلى السوق العالمية أن يساعد في تخفيف نقص المعروض حيث تجد أوبك وحلفاؤها صعوبة في تلبية أهدافها الإنتاجية.

ويقترب من الخام من أعلى مستوى منذ 2014 حيث يراهن المستثمرون على أن يتفوق الطلب العالمي على المعروض، الذي يستنزف المخزونات ويجبر التجار على دفع علاوات سعرية للحصول على الخام بشكل عاجل. وأنعشت موجة الصعود أسعار المنتجات النفطية، من بينها البنزين. وهذا يشعل ضغوط التضخم ويشكل تحديا صعبا للزعماء من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى مسؤولي البنوك المركزية.

وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم مارس 1.77 دولار ليغلق عند 90.30 دولار للبرميل. فيما نزل خام برنت تسليم أبريل 1.83 دولار مختتماً التعاملات عند 91.45 دولار للبرميل.

يبدو أن إيران تتخذ خطوات من أجل عودتها الرسمية إلى سوق النفط الدولية بعد غياب لأكثر من ثلاث سنوات.

ويجتمع مسؤولون من الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المملوكة للدولة مع القائمين على مصفاتي تكرير كوريتين جنوبيتين على الأقل لمناقشة عودة محتملة للإمدادات من المنتج المطل على الخليج العربي، بحسب مصادر على دراية بالمحادثات.

وقال أحد المصادر أن المناقشات عند مرحلة مبدئية حيث لم تتحدد بعد الأحجام والجدول الزمني المحتمل.

وإعتادت كوريا الجنوبية أن تكون أحد كبار المشترين للنفط الإيراني الخفيف للغاية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن ذكرت الجمهورية الإسلامية أنها تتعجل التوصل إلى اتفاق نووي جيد في المفاوضات الجارية بفيينا وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أنه يعتقد أن اتفاقاً "في مرمى البصر".

ووفق سيتي جروب، سيسمح اتفاق بين إيران والقوى الدولية بعودة 500 ألف برميل يوميا من النفط إلى الأسواق الدولية في الفترة من أبريل إلى مايو، على أن ترتفع الصادرات في إلى 1.3 مليون برميل يوميا بنهاية العام.

ويزور وفد إيراني يضم مسؤولين من البنك المركزي ووزارة النفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط العاصمة الكورية سول يومي 15 و16 فبراير من أجل محادثات ستتطرق إلى الأمور المالية والمتعلقة بالنفط، بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الكورية الجنوبية. وتخطط الدولتان لعقد محادثات حول أصول إيران المجمدة في البلد الأسيوي، وفق ما نشرته وكالة يونهاب للأنباء يوم 29 يناير.

وإستوردت كوريا الجنوبية 18.5 مليون برميل شهريا من إيران قبل العقوبات الأمريكية في 2018.

وبينما كان كبار المشترين للنفط الإيراني من بينهم كوريا قادرين على مواصلة المشتريات بفضل إعفاءات، إلا أن هذه الإعفاءات لم يتم تجديدها وتوقفت الواردات في النصف الأول من 2019.

خلص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم لشهر يناير إلى أن التضخم مرتفع جداً، بما يبرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي قريباً وربما يستدعي وتيرة أسرع من التشديد النقدي.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 25 و26 يناير "أغلب المشاركين أشاروا إلى أنه إذا لم ينخفض التضخم مثلما يتوقعون  فسوف يكون من المناسب للجنة سحب التحفيز النقدي بوتيرة أسرع مما يتوقعون حاليا".

وقد دفعت قفزة في التضخم بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي لرفع توقعاتهم لعدد مرات رفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما يحث الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار.

وتراجعت معدلات تأييد الرئيس جو بايدن مؤخراً بينما يئن الأمريكيون تحت وطأة زيادات في أسعار سلع البقالة والبنزين، وتجعل هذه الضغوط التضخمية من الأصعب على إدارته تمرير حزمة تحفيز جديدة.

هذا وتسّعر الأسواق بالكامل تحرك في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يومي 15 و16 مارس وهناك البعض يراهن على أن المسؤولين قد يرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ويتوقع المستثمرون 150 نقطة أساس على الأقل تشديد نقدي في 2022، في زيادة من 75 نقطة أساس قبل أسابيع قليلة، حيث ظلت الدلائل تظهر اقتصاداً ساخناً يشهد أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.

وعززت بيانات حكومية منذ أن اجتمع صانعو السياسة قبل أسابيع قليلة هذه الرسالة، مع تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في أربعة عقود عند 7.5% في يناير. وفي سوق العمل، أضافت الولايات المتحدة حوالي نصف مليون وظيفة جديدة الشهر الماضي رغم إصابات قياسية لكوفيد-19، كما قفزت الأجور.

وسرع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، كردة فعل على سخونة التضخم، تقليص مشترياتهم من الأصول ويتجهون نحو إختتام البرنامج بحلول منتصف الشهر القادم. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة خطط لتقليص ميزانية البنك في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر المحضر "عدد من المشاركين علقوا بأن الأوضاع ستبرر على الأرجح البدء في تخفيض حجم الميزانية في وقت ما لاحقا من هذا العام".

وعقب نشر المحضر، تخلى عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عن مكاسب حققها في وقت سابق ليتداول بلا تغيير يذكر خلال اليوم. في نفس الأثناء، ظل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً كما أيضا الدولار.

صعد النفط الخاممع تجديد مسؤولين بالولايات المتحدة والناتو القول أنهم لم يروا حتى الأن دليل على إنسحاب للقوات الروسية وبعد تقرير حكومي أظهر ارتفاع الطلب الأمريكي على الوقود.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 95 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، متعافياً من أكبر خسارة يومية منذ نوفمبر.

وقال مسؤولون أمريكيون أنهم لم يتحققوا من صحة إدعاء روسيا أنها تسحب بعض القوات. ونفت موسكو مراراً أنها تخطط لغزو جارتها.

قالت ربيكا بابين، كبيرة محللي الطاقة في سي.اي.بي.سي برايفت ويلث مانجمنت ، أنه بدون دليل قوي على سحب للقوات الروسية، الرواية التي هدأت الأسعار بالأمس تحولت إلى احتمالية للتصعيد.

وفيما يعزز المعنويات تجاه الخام، إنكمشت المخزونات في أكبر مركز تخزين للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018، بحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة.

في نفس الأثناء، ارتفع متوسط حجم المنتجات النفطية التي تم تسليمها على مدار الأسابيع الأربعة الماضية من مستودع التخزين الأساسي، الذي هو مقياس للطلب، إلى أعلى مستوى في البيانات الأسبوعية منذ 1990.

ويقترب الخام من أعلى مستوى منذ 2014 حيث يراهن المستثمرون على تفوق الطلب العالمي على المعروض، بما يستنزف المخزونات ويجبر المتعاملين على دفع علاوات سعرية حادة للحصول على الخام بشكل عاجل.

وأنعشت موجة الصعود أسعار المنتجات النفطية، بما في ذلك البنزين. وهذا يشعل التضخم ويمثل تحدياً صعباً للزعماء من ضمنهم بايدن بالإضافة إلى مسؤولي البنوك المركزية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 2.72 دولار إلى 94.80 دولار للبرميل في الساعة 6:11 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما أضاف خام برنت تسليم أبريل 2.60 دولار إلى 95.88 دولار للبرميل.

من المتوقع أن يطلب الرئيس جو بايدن من الكونجرس أكثر من 770 مليار دولار من أجل ميزانية الدفاع الأمريكية التي يقترحها للعام المالي القادم إذ يسعى البنتاتجون لتحديث الجيش، بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر على دراية بالمفاوضات، وهو مبلغ يفوق طلبات الميزانية القياسية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المصادر أن المحادثات الجارية حول الميزانية بين وزير الدفاع لويد أوستين ومكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض تتوافق حول طلب ما يزيد عن 770 مليار دولار لتمويل ميزانية الدفاع القومي للعام المالي 2023 الذي يبدأ يوم الأول من أكتوبر.

وأضافت المصادر أن المحادثات مستمرة داخل الإدارة الأمريكية وأن المبلغ النهائي قد يتغير قبل تقديم طلب الميزانية خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، أحال البنتاجون طلبات للاستفسار إلى مكتب الإدارة والميزانية، الذي بدوره رفض التعليق.

قال ينز ستولتنبرغ أمين عام حلف الناتو اليوم الأربعاء أن حلف شمال الأطلسي يمكنه إثبات فشل روسيا في سحب قواتها من حدود أوكرانيا بصورة إلتقطتها الأقمار الصناعية.

وأبلغ الصحفيين أثناء اجتماع على مدى يومين لوزراء دفاع الدول العضوه بالناتو بمقر التحالف في بروكسل "المعلومات الاستخباراتية التي نتبادلها أكدتها أيضا بالفعل مصادر مفتوحة، بصور إلتقطتها الأقمار الإصطناعية التجارية".

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد منذ ثلاثة عقود في يناير، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء في رفع أسعار الفائدة يوم الثاني من مارس.

وبلغ التضخم السنوي 5.1% الشهر الماضي، في زيادة من 4.8% في ديسمبر، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الكندي يوم الأربعاء. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ألا يتغير التضخم في يناير.

وارتفع متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—الذي كثيراً ما ينظر له كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار—إلى 3.2%، الذي هو أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وسيعزز التقرير التوقعات بأن صانعي السياسة، برئاسة محافظ البنك تيف ماكليم، سيبدأون دورة زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للسياسة النقدية. وتسّعر الأسواق سبع زيادات لتكاليف الإقتراض خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة.

ويبقي البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي عند مستوى طاريء 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من وصول جائحة كوفيد-19 إلى أمريكا الشمالية.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1 و3% للشهر العاشر على التوالي حيث تؤدي إختناقات سلاسل الإمداد العالمية ونقص العمالة إلى رفع الأسعار.

ومنذ أن شرعت كندا في إستهداف مستوى للتضخم في أوائل التسعينات، كان متوسط معدل التضخم حوالي 1.8%.

هذا ويحذر خبراء اقتصاديون من أن زيادات الأسعار ستشهد مزيداً من التسارع في الأشهر المقبلة قبل أن تتلاشى في وقت لاحق من 2023. كما ربما تزيد إغلاقات الحدود في الأسابيع الأخيرة من ضغوط التضخم.

وكانت بيانات في مسح القوة العاملة قد أظهر ارتفاع الأجور 2.4% في يناير. ويعني ذلك أن متوسط الأسعار ارتفع أسرع من الأجور ويتعرض الكنديون لتراجع في القوة الشرائية.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية بقدر طفيف في يناير، في إشارة إلى أن المصنعين يتجاوزون تدريجياً نقصاً مرتبطاً بالجائحة في المواد الخام والعمالة الذي خنق الإنتاج في الشهر الأسبق.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء زيادة قدرها 0.2% عقب انخفاض معدل بلغت نسبته 0.1% في ديسمبر.

فيما قفز إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 1.4% في يناير، في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر، بفضل قفزة في الطلب على التدفئة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.2% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في إجمالي الإنتاج الصناعي.

وقفز إنتاج المرافق بنسبة قياسية 9.9% في يناير بسبب درجات حرارة أكثر برودة من المعتاد، بحسب ما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتبرز البيانات إلى أي مدى قوة الطلب على السلع كانت أساسية للتعافي الصناعي للبلاد في وقت يواجه فيه القطاع نقصاً في الرقائق الإلكترونية وغيابات للموظفين تتعلق بالجائحة. وربما انحسار طفيف في قيود الطاقة الإنتاجية الشهر الماضي يكون ساعد على تعزيز المصانع إنتاجها.

زادت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر قدر منذ نحو 11 عاما في يناير وسط قفزة في تكلفة منتجات الطاقة وضغوط تواجه سلاسل الإمداد، في أحدث إشارة إلى أن ارتفاع التضخم قد يستمر لوقت طويل.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء أن أسعار الواردات قفزت 2% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أبريل 2011، بعد انخفاضها 0.4% في ديسمبر.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى يناير، تسارع نمو الأسعار 10.8% بعد أن ارتفع 10.2% في ديسمبر.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن ترتفع أسعار الواردات، التي تستثني التعريفات الجمركية، بنسبة 1.3%.

وتلى التقرير بيانات يوم الثلاثاء أظهرت زيادة أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر في يناير. كما ارتفعت بقوة أيضا أسعار المستهلكين الشهر الماضي، مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة منذ 40 عاما.

وكانت إختناقات المعروض قد أظهرت علامات على الإنحسار مع نهاية 2021، لكن تعثر هذا التحسن إذ تفشت إصابات كوفيد-19، مدفوعة بمتحور أوميكرون، حول العالم.

وقفزت أسعار الوقود المستورد 9.3% الشهر الماضي بعد تراجعها 8.3% في ديسمبر. كما قفزت أسعار النفط 9.5%، بينما تسارع نمو الغذاء المستورد 3.6%.

وعند استثناء الوقود والغذاء، ارتفعت أسعار الواردات 1.1% بعد زيادة بلغت 0.6% في ديسمبر. وسجلت زيادة 6.2% على أساس سنوي في يناير.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع مسجلة أكبر زيادة لها منذ مارس، الأمر الذي يبرز صمود الطلب رغم قفزة في التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة إجمالي المشتريات ارتفعت 3.8% في يناير بعد انخفاض مُعدل بلغ 2.5% في الشهر الأسبق. ولم تخضع هذه الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 2% في إجمالي مبيعات التجزئة لشهر يناير.

وتسلط الزيادة واسعة النطاق في المبيعات الضوء على شهية مطردة تجاه السلع من بينها السيارات والأثاث. وبينما من المرجح أن يؤدي متحور أوميكرون وقفزة ذات صلة في إصابات كوفيد-19 إلى تقويض الإنفاق على الخدمات خلال الشهر، فإن تحسن سوق العمل ساعد المستهلكين على مواصلة الإنفاق رغم تضخم هو الأعلى منذ عقود وإنهيار في الثقة.

وقد ارتفعت ثمانية فئات من 13 فئة خلال الشهر. وقفزت المبيعات عبر المتاجر الإلكترونية 14.5% بعد أن هبطت في ديسمبر. وارتفعت مبيعات السيارات 5.7% عقب انخفاض في الشهر الأسبق. كما سجلت أيضا متاجر الأثاث زيادة قوية في المبيعات.

من جهة أخرى، تراجعت إيرادات المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة في التقرير المتصلة بالخدمات، 0.9%، الذي يعكس على الأرجح قفزة قياسية في إصابات كوفيد-19 شوهدت في يناير.

وستصدر الاسبوع القادم بيانات عن الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم والإنفاق الإجمالي على الخدمات، الذي سيعطي صورة أشمل عن نفقات المستهلك خلال الشهر.

وقبل التقرير، كان خبراء اقتصاديون يتوقعون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى وتيرة سنوية 1.7% في الربع الأول، في تراجع حاد عن وتيرة 6.9% التي تسجلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021.

ومن الممكن أن يدفع تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أقوى من المتوقع الخبراء الاقتصاديين لتعديل تقديراتهم بالرفع.