أعلنت أكثر من عشر أقاليم صينية عن تمديد عطلة العام القمري الجديد الحالية لأكثر من أسبوع حيث تحاول الدولة وقف انتشار الفيروس التاجي الجديد (كورونا) الذي أودى بحياة مئات الأشخاص وأصاب الآلاف.

وقال 14 إقليماً ومدينة إن الشركات لا تحتاج إلى بدء أعمالها حتى الأسبوع الثاني على الأقل من فبراير. وكانوا يمثلون حوالي 69٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2019 ، وفقًا لحسابات بلومبرج.

ومدت جميع الأقاليم الرئيسية المصنعة الواقعة في شرق البلاد العطلة. والتي تشمل قوانغدونغ، الذي يضم مدينة شنتشن التكنولوجية عبر الحدود من هونج كونج؛ وشانغهاي، موطن أكبر ميناء في الصين ومصنع تسلا الذي تم بناؤه حديثًا ؛ وكذلك جيانغسو ، حيث يتم تصنيع أحذية نايك. كما أعلن إقليم خنان بوسط الصين، الذي يضم مصنعًا كبيرًا لشركة فوكسكون لصناعة هواتف الأيفون ، عن تمديد العطلة.

ويأتي هذا التمديد بالإضافة إلى تدابير أخرى من بينها فرض حجر صحي على مدن بأكملها والذي من المتوقع ان يعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مما دفع الخبراء الاقتصاديين إلى توقع أن يوجه هذا الفيروس ضربة أشد قصوة للاقتصاد الصيني في المدى القريب من تأثير تفشي فيروس سارس في 2003.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون تمديد العطلة ضاراً لتجارة الصين، بما في ذلك الصادرات والواردات والشركات التي تعتمد على هذا التبادل. وكانت الأقاليم الـ 14 المشمولة في العطلة الممتدة مصدر 78٪ من صادرات الصين في ديسمبر من العام الماضي ، وفقًا لحسابات بلومبرج استنادًا إلى البيانات الرسمية.

وتمثل نفس هذه الإقاليم 90٪ من صهر النحاس  و 60٪ على الأقل من إنتاج الصلب ، و 65٪ من تكرير النفط الخام و 40٪ من إنتاج الفحم. وبينما العطلة الممتدة من المرجح ان تخفض طلب المستهلكين على الوقود والسلع، إلا أن ما يعنيه هذا بالنسبة لاستهلاك المواد الخام أقل وضوحاً لأن المنشآت الصناعية تعمل في كثير من الأحيان بطاقة جزئية مع أقل أطقم عمل ممكنة حتى أثناء العطلات.