أوروبا لم تعد الحلقة الأضعف في الاقتصاد العالمي.

تحظى بالفعل منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بأقوى معدل نمو في عشر سنوات ويعلن الأن خبراء اقتصاديون في كريدي سويس جروب وأوكسفورد ايكونوميكس أن المنطقة تتجه نحو فترة ذهبية من التوسع الاقتصادي المصحوب بتضخم منخفض.

ويعد هذا التحول مذهلا لمنطقة خرجت من الأزمة المالية العالمية لتسقط في أزمة دين سيادي وبطالة قياسية وشبه إنكماش في الاسعار هدد بقاء الاتحاد النقدي. وبينما لم تعوض المنطقة حتى الأن أغلب ما فقدته خلال تلك السنوات المظلمة ومازال نمو الإنتاجية لديها ضعيفا، إلا ان الانتعاشة الاقتصادية تحافظ على الأقل على الأمل ببدء تلاشي بعض الأثار السلبية.

وقال ناثان شيتس، الخبير الاقتصادي الدولي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، "نمو منطقة اليورو في أحسن حالاته". "أصدقائنا في القارة يجب ان يتمتعوا بذلك، بعد مجاعة طويلة".

وقال أنجيل تالافيرا، الخبير الاقتصادي لدى أوكسفورد ايكونوميكس في لندن، إن هذا التحسن أمامه مجال واسع للاستمرار. ورفعت المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي توقعاتها للنمو في 2017 إلى 2.2% من 1.7% قدرته في مايو.

وفي تقرير يوم الاثنين، قال صندوق النقد الدولي إن النمو عبر المنطقة الأوروبية—التي تشمل منطقة اليورو بالإضافة للاقتصادات النامية في وسط وشرق أوروبا—يحمل تأثيرا إيجابيا على بقية دول العالم. وقال الصندوق أيضا ان تلك التوقعات الأكثر تفاؤلا تمثل أغلب التعديل الصعودي لتقديراته الخاصة بالاقتصاد العالمي المعلنة في أكتوبر.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، رفع خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم توقعاتهم للنمو ثماني مرات هذا العام. ومن المتوقع ان تظهر بيانات مقرر نشرها يوم الثلاثاء ان المنطقة إكتسبت المزيد من الزخم في الربع الثالث بالتوسع 0.6% وهي وتيرة أسرع من متوسطها طويل الأمد بحسب "بلومبرج ايكونوميكس".

وقال تالافيرا، بعد أكثر من أربع سنوات من التوسع الاقتصادي ، تشير أغلب المؤشرات ان اقتصاد منطقة اليورو مازال في منتصف دورته". "ومع غياب صدمة مفاجئة، نتوقع سنوات أكثر من النمو الاقتصادي".

وذهب بينوا كوير صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي إلى حد أبعد بقوله انه من حيث التوازن والقوة، الاقتصاد في أفضل حالاته منذ مولد اليورو في 1999 على الرغم من أنه دعا الحكومات لتطبيق المزيد من الإصلاحات لتدعيم الاقتصاد.

وكان البنك المركزي الأوروبي هو الداعم الرئيسي لتلك الحلقة المثمرة بتصديه لأزمة الديون وإنخراطه في سياسة نقدية بالغة التحفيز، ونفذتها الشركات والأسر في القارة. فقد فاقت أرباح الشركات التوقعات وبلغت ثقة المستهلك أعلى مستوى منذ 2001.

وتتناقض تلك التوقعات المشرقة لمنطقة اليورو مع توقعات بريطانيا التي فيها الغموض المحيط بالانفصال الوشيك عن الاتحاد الأوروبي يخنق الاستثمار ويضعف الاسترليني. وإنكمش الفارق بين السندات الحكومية لآجل 10 أعوام ولآجل عامين إلى حوالي 80 نقطة أساس هذا العام في بريطانيا، بينما توسع لأكثر من 110 نقطة أساس في ألمانيا في مؤشر على مستوى الثقة في أكبر اقتصاد أوروبي.

لكن لازالت أثار سلبية تترسخ في منطقة اليورو. فنمو الإنتاجية أبعد ما يكون عن المستويات التي تسجلت في بداية الألفية وربع الشباب لا يجدون وظيفة والبطالة في دول الأطراف للمنطقة مازالت تتخطى ال 10%. وحتى مع الوتيرة الحالية، ربما سيبقى النمو  هناك أقل منه في الولايات المتحدة.  ويبقى التضخم عند 1.4% في سبتمبر دون مستهدف المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2%.

ولم يصل تأييد العملة الموحدة—رغم صعودها—لأعلى مستوياته الذي تسجل في 2007 وتتقدم أحزاب سياسية مشككة في المشروع الأوروبي. فأصبح حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض لليورو ثالث أكبر حزب في البرلمان الألماني بعد انتخابات جرت في سبتمبر. ويكتسب الحزب الشعبوي "حركة الخمس نجوم" في إيطاليا قوة قبل انتخابات عامة العام القادم.

وربما تسبب صدمات سياسية أخرى، مثل محاولة إقليم كاتالونيا الاستقلال عن إسبانيا، في اضطرابات جديدة. وقد أشار رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن الصدمات الجيوسياسية الدولية هي مصدر تهديد رئيسي.

ولتحصين الاقتصاد، أعلن المركزي الأوروبي في أكتوبر أنه سيواصل شراء ديون القطاعين العام والخاص لأغلب العام القادم ولن يرفع أسعار الفائدة لفترة طويلة بعدها ليوفر بذلك سياسية نقدية توسعية.

وفي ظل غياب علامات تذكر على تسارع نمو الاسعار، قال نورديا بنك الاربعاء الماضي أنه لا يتوقع أي زيادات في أسعار الفائدة قبل ديسمبر 2019 بعد ان ينهي دراغي فترته.