تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي يوم الاثنين بالكشف عن حزمة تحفيز اقتصادي غير مسبوقة، تعادل 20% من الناتج الاقتصادي، حيث تعهدت حكومته بإتخاذ "كل الخطوات" لمكافحة التداعيات المتصاعدة لفيروس كورونا.

وسيبلغ إجمالي حجم الحزمة، التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، 108 تريليون ين (989 مليار دولار) بما يتجاوز إلى حد بعيد الحزمة المعلنة في أعقاب الازمة المالية في 2009 التي بلغ حجمها 56 تريليون ين.

وأبلغ أبي الصحفيين بعد اجتماع مع مشرعين كبار بالحزب الحاكم "قررنا تنفيذ حجم ضخم غير مسبوق من حزمة بقيمة 108 تريليون ين، أو 20% ن الناتج المحلي الإجمالي، بعد الضرر البالغ للاقتصاد من جراء فيروس كورونا المستجد".  

ولم يقدم أبي تفاصيل أكثر، لكن ربما يشمل هذا المبلغ إجراءات اقتصادية سابقة بقيمة 26 تريليون ين، التي جرى تبنيها في نهاية العام الماضي للتكيف مع المخاطر الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومع ذلك، إتضح ان الحزمة أكبر بكثير من توقعات المحللين مما يعطي شعوراً بالآمان للمواطنين الذي يواجهون تراجعات في دخولهم ويبقون في المنازل.

وقال أبي أن الحزمة تتضمن مدفوعات نقدية بقيمة ما يزيد على 6 تريليون ين للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه صعوبات، مما يبرز مدى الضرر الواسع من الفيروس، الذي يثير شبح الركود.

وقال أبي أنه سيعلن حالة طواريء في موعد أقربه الثلاثاء.

وتجاوز عدد حالات الإصابة عالمياً بفيروس كورونا حاجز المليون وتوفى أكثر من 64 ألفاً. ولا تشهد اليابان نفس الزيادة الحادة التي نراها في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى إذ تسجل حوالي 4 ألاف حالة إصابة و93 حالة وفاة حتى يوم الاثنين، لكن يزيد معدل الإصابات الجديدة، خاصة في طوكيو.