أظهرت بيانات رسمية من البنك المركزي السعودي يوم الثلاثاء ان احتياطياته من النقد الأجنبي ارتفعت في أكتوبر لأول مرة منذ يونيو في مؤشر على ان ارتفاع أسعار النفط وخطوات التقشف الحكومي تحدان من الضغوط للسحب من الاحتياطي.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك بواقع 8.3 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر ليصل إلى 485.9 مليار دولار الشهر الماضي لكن إنكمش 9.3% عن العام السابق. وبلغ الاحتياطي ذروته عند 737 مليار دولار في أغسطس 2014 قبل ان يبدأ في الانخفاض مع تهاوي أسعار النفط.

وتسيل الحكومة الاحتياطي لتغطية عجز كبير في الميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط ولتعزيز صندوق الثروة السيادي المملوك لها، صندوق الاستثمارات العامة، الذي يصبح قوة رئيسية في تطوير الاقتصاد.

ولكن تتحسن صورة الوضع المالي للرياض هذا العام مع تعافي سعر خام برنت وارتفاعه لأعلى مستوى في عامين قرب 65 دولار للبرميل كما تؤدي إجراءات تقشف، تشمل زيادات في الضرائب والرسوم، إلى تقليص العجز.

وفي أول تسعة أشهر من العام، بلغ عجز ميزانية الدولة 121.5 مليار ريال (32.4 مليار دولار) بانخفاض 40% عن نفس الفترة من العام السابق. وبالإضافة لذلك، نجحت الحكومة في تغطية جزء من العجز بإصدار صكوك إسلامية في النصف الثاني من هذا العام.