في 2014، بعد أيام قليلة من توليها رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أقرت جانيت يلين أنه لا يمكنها تصديق الاتجاه العام "المقلق جدا" من ضعف نمو أجور العاملين الأمريكيين.

والأن، مع إقتراب نهاية فترة ولايتها البالغة أربع سنوات، تبقى المشكلة لغزاًً، وليس فقط في الولايات المتحدة.

في دول كثيرة، أصبحت أعداد العاملين أكبر منها قبل الأزمة المالية العالمية مع تسجيل الاقتصاد العالمي أقوى نمو منذ 2010.

لكن ترتفع الأجور بوتيرة بطيئة رغم أنه من الطبيعي ان تتسارع زيادتها في ظل تنافس الشركات على العمالة.

ويحمل الأثر السلبي لذلك على مستويات المعيشة تداعيات كبيرة إذ يغذي إحباط ناخبين كثيرين قد وجهوا توبيخا لاذعا لمرشحين تقليديين في انتخابات حول العالم، أبرزها فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وإذا لم يتغير هذا النمط قريبا، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتمية أن هذا من المرجح أن يترك أثره السلبي على كثير من الاقتصادات المتقدمة في العالم في 2019 في وقت تتحرر فيه أخيرا من أثار الأزمة المالية.

ومن المتوقع ان تظهر بيانات أمريكية يوم الجمعة قراءة شهرية قوية جديدة لنمو الوظائف في نوفمبر لكن من المرجح ان يتركز الاهتمام على أجور العاملين التي أظهرت أقل زيادة في عام ونصف في أكتوبر بارتفاعها 2.4% على أساس سنوي.

وهذا تحسن من نمو بأقل من 2% مؤخرا في 2015 لكن قبل الأزمة المالية العالمية، كانت أجور الأمريكيين تنمو بمعدل 3.6% سنوياً.

وتثير أرقام الأجور الضعيفة شكوكا كبيرة بشأن مدى التسارع المحتمل للتضخم—الذي يأتي دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات—وعدد مرات رفع أسعار الفائدة التي من المرجح ان يجريها البنك المركزي الأمريكي في المقابل.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2017 يوم 13 ديسمبر ويترقب المستثمرون الرسالة التي سيبعث بها بشأن خططه في 2018.

وإذا كان نمو الأجور ضعيفا في الولايات المتحدة، فإن الصورة أكثر قتامة للعاملين في دول كثيرة أخرى.

في بريطانيا، يواجه العاملون احتمال ضياع نحو عقدين من نمو الأجور، عند أخذ التضخم في الحسبان، وفقا لتوقعات رسمية جديدة.  

وبالنسبة لاقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع ان يبقى نمو الأجر الحقيقي معتدلا ليتسارع بالكاد على مدى العامين القادمين وفقا للمنظة التي مقرها باريس.

وقال أندريو ميليجان، كبير المحللين في أبيردين ستاندرد انفيستمنتز في إدنبرغ، توجد علامات على ان بعض الشركات الأمريكية بدأت تزيد الأجور.

وقالت شركة تجارة التجزئة الأمريكية "تارجت كورب" في سبتمبر أنها ستزيد الحد الأنى للأجر في الساعة بواقع دولار إلى 11 دولار وإلى 15 دولار في الساعة بنهاية 2020.

وأضاف ميليجان "لكن الاتجاه العام يبقى طفيفا جدا".

ويعتقد خبراء اقتصاديون ان سبب تباطؤ الأجور عالمي يرجع، على الأقل جزئيا، إلى تزايد المنافسة في الاقتصاد العالمي، وصعود شركات إلكترونية عملاقة مثل أمازون وأوبر، الأمر الذي يفرض ضغوطا على شركات كثيرة.

وقالت يلين أنها تعتقد ان قوة سوق العمل في أمريكا ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار. لكن لم يكشف خليفتها جيروم باويل، الذي سيحل بديلا عنها في فبراير، إلى أي مدى هو مقتنع بذلك.

ورغم ان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح للانتظار وقتا أطول من اجتماعه في ديسمبر لرصد علامات على تسارع مستدام في نمو الأجور، فإنه سيكون قد تعرف على مصير خطط الرئيس ترامب المتمثلة في خفض الضرائب على الشركات والأفراد والتي من شأنها تسريع وتيرة النمو والتضخم.

والسياسة تمثل أيضا أهمية للتوقعات الاقتصادية في أوروبا، خصوصا مع دخول مفاضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرحلة مهمة.

ومن المقرر ان تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنيه في بروكسل يوم الاثنين.

وبعد مؤشرات طال انتظارها على التقدم بشأن قضايا مهمة مثل حجم فاتورة إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، صعد الاسترليني في الايام الأخيرة مسجلا أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار.

وإذا رأت بروكسل ان اجتماع الاثنين أسفر عن تقدم كاف عندئذ قد يعطي زعماء الاتحاد الأوروبي ضوءا أخضر لبدء محادثات تجارية في قمة يوم 14 و15 ديسمبر مما يحد من خطر خروج بريطانيا بشكل فوضوي من التكتل.

وينمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ بكثير من نظرائه الأوروبيين، ويبحث المستثمرون عن علامات تشير ان تعافي منطقة اليورو قادر على الاستمرار.

وقالت هيتال ميهتا، خبيرة الاقتصاد في شركة ليجال اند جنرال انفيسمنت مانجمينت، إن طلبيات المصانع الألمانية يوم الاربعاء ستعطي مؤشرا مستقبليا على ما إذا كان المصدرون يواصلون التكيف مع صعود عملة اليورو.