هوت عوائد السندات الأمريكية القياسية يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم ظل ضعيفاً في يناير، مما خيب أمال المستثمرين الذين يراهنون على زيادة أكبر في ضغوط الأسعار.

وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3% الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة معدلة بلغت 0.2% في ديسمبر. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.4% بعد زيادته بنسبة معدلة 1.3% في ديسمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% مقارنة بالشهر السابق و1.5% على أساس سنوي.

وإستقر أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بلا تغيير خلال الشهر، مقارنة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.2%.

ويراهن  المستثمرون على أن التضخم سيقفز حيث يجهز الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ومن المتوقع أيضا تؤدي سياسة غير مسبوقة للاحتياطي الفيدرالي تغرق الأسواق بسيولة إلى ارتفاع الأسعار.

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.148% بعد ارتفاعه في تعاملات سابقة إلى 1.176%. ويستقر العائد دون أعلى مستوى في 11 شهر البالغ 1.200% الذي تسجل يوم الاثنين.

وانخفضت أيضا معدلات التضخم المتكافيء للسندات لأجل 10 سنوات إلى 2.19% بعد صعودها في وقت سابق إلى 2.21%، الذي كان أعلى مستوى  منذ 2014. ويعني ذلك أن المستثمرين يسعرون متوسط التضخم السنوي عند 2.19% للسنوات العشر القادمة.

وربما ترتفع في وقت لاحق عوائد السندات طويلة الأجل يوم الأربعاء حيث يستعد المتداولون لقيام وزارة الخزانة ببيع سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 41 مليار دولار، وهو البيع الثاني ضمن معروض طروحات جديدة بقيمة 126 مليار دولار هذا الأسبوع.

هذا وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق يوم الاربعاء بشأن سوق العمل.