تباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي مما يعطي البنك المركزي مجالاً للقيام بأول تخفيض لأسعار الفائدة منذ نوفمبر.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفعت بمعدل 4.3% في يناير مقارنة ب5.4% في ديسمبر.

ورجع هذا التباطؤ إلى انخفاض في أسعار الغذاء والمشروبات، وهو المكون الأكبر لسلة التضخم، الذي هبط 0.5% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري، بحسب ما جاء في التقرير. وتراجعت الأسعار الإجمالية 0.4% على أساس شهري، وهو نفس المعدل في ديسمبر.

فيما انخفض التضخم الأساسي، المقياس الذي يحتسبه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب سعرها، إلى 3.6% في يناير من 3.8% الشهر السابق.

وقد يسمح تراجع الأسعار في يناير للبنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مع الإحتفاظ بواحدة من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم—وهو تصنيف ساعد على جذب تدفقات أجنبية إلى سوق الدين المحلي للدولة. وقفزت حيازات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية إلى أعلى مستوى في 11 شهر عند 26.9 مليار دولار الشهر الماضي.

وبالرغم من ذلك، سيقيم البنك المركزي الأمور بحرص. وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت سعر فائدة الإيداع دون تغيير عند 8.25% في وقت سابق من هذا الشهر، مستشهدة بتأثير تطور جائحة فيروس كورونا وخطوات إحتواء غير محددة على التوقعات في المدى القريب. ومن المقرر أن يكون الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم 18 مارس.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري هيرميس، "تخفيضات أسعار الفائدة واردة، لكن ستتوقف أيضا على التطورات العالمية بنفس قدر اتجاهات التضخم". وقال أن أي تيسير نقدي إضافي سيقتصر ربما على 100 نقطة أساس كحد أقصى.

ويتوقع محللون من بينهم أبو باشا على أن يتسارع التضخم بدءاً من فبراير. وحددت السلطات مستهدف للتضخم 7%، بزيادة أو نقصان 2%، للربع الرابع من عام 2022.