خسرت الدول العربية الخليجية ما يصل إلى 4% من سكانها العام الماضي في "نزوح" للعاملين المغتربين الذي قد يزيد صعوبة تنويع اقتصادات المنطقة، حسبما حذرت منظمة ستاندرد اند بور للتصنيفات العالمية.

وقال محللون للتصنيفات الائتمانية لدى الوكالة يوم الاثنين في أولى التقييمات للحراك الديموغرافي أثناء جائحة فيروس كورونا أن نسبة الأجانب مقارنة بالمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الانخفاض بشكل أكبر حتى نهاية 2023 "بسبب ضعف نمو القطاع غير النفطي وسياسات توطين الوظائف".

وقالوا "إنتاجية دول مجلس التعاون الخليجي ومستوياتها من الدخل وتنويعها الاقتصادي ربما يشهد ركوداً على المدى الطويل بدون استثمار كبير في رأس المال البشري وتحسينات في مرونة سوق العمل".

وتعتمد بشكل مكثف الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي—السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان—على العاملين الأجانب في صناعات متنوعة مثل البناء والتمويل. ويمثل المغتربون حوالي 90% من القوة العاملة بالقطاع الخاص للمنطقة، بحسب ستاندرد اند بور.

وإنزلقت الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في المنطقة في ركود العام الماضي بعد صدمات ناتجة عن انخفاض أسعار النفط وأزمة الصحة العالمية مما أجبر مغتربين كثيرين الذين تأشيرات إقامتهم مرتبطة بعملهم إلى العودة لديارهم.  

ورغم التحديات على المدى الطويل، ذكر التقرير أن "التحول المتسارع في سوق العمل" لا يشكل خطراً كبيراً في الوقت الحالي، "في ضوء أن غالبية العاملين الأجانب العائدين لبلادهم يشغلون وظائف منخفضة الدخل".

وقال المحللون "هذه التحولات الديموغرافية سيكون لها تأثيراً محدوداً على النمو الاقتصادي للمنطقة وتصنيفاتنا السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في المدى القريب، من وجهة نظرنا، ليبقى إنتاج وأسعار النفط والغاز المحركين الرئيسيين".