عاد المستثمرون الأمريكيون يوم الثلاثاء من عطلة عيد الرؤساء ليجدوا المعاملات القائمة على فكرة الإنتعاش الاقتصادي بكامل قوتها وأسواق السندات العالمية في تراجع. إلى أي مدى قد يسوء الأمر للمستثمرين في أصول الدخل الثابت وأين يمكن أن يجدوا العزاء؟

هذه أسوأ بداية عام "لمؤشر بلومبرج بركليز لإجمالي الدين العالمية" منذ 2013. وكانت انخفضت السندات في الأشهر الأولى من ذلك العام حتى قبل اضطراب حاد في الأسواق المالية المعروف ب taper tantrum ، عندما تسبب بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي انذاك في حدوث قفزة في عوائد السندات بالإشارة إلى أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول.

وتطرق الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليام دادلي، الاسبوع الماضي إلى أسباب ربما تدفع البنك المركزي الأمريكي لتقليص التحفيز في موعد أقرب وبقوة أكبر من المتوقع لكبح التضخم، مما ربما يتسبب في موجة جديدة من التقلبات شبيهة باضطرابات 2013. وقال أن أسر كثيرة لديها سيولة نقدية وافرة تنفقها وأن التعافي من المتوقع أن يكون أسرع من تعافي الأزمة السابقة.

وارتفع عائد السندات الامريكية لاجل عشر سنوات إلى 1.24% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، بينما الفارق بينه وبين العائد لأجل عامين وصل إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2017. وإستهلت فوائد معدل التضخم المتكافيء لأجل عشر سنوات (الفارق بين السندات الاسمية لأجل 10 سنوات ونظيرتها المؤمنة من التضخم) الاسبوع عند اعلى مستوى منذ 2014.

وتتكبد السندات طويلة الأجل الخسائر الأكبر هذا العام مع تقديم مؤشر بلومبرج بركليز لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات وعشر سنوات سالب 1.2%، بينما قدمت السندات لأجل 20 عام فاكثر سالب 6.8% ، في أسوأ بداية عام منذ 2009.

وعالمياً، خسرت السندات المستحقة خلال أقل من خمس سنوات أقل من 0.3%، بينما خسرت آجال الاستحقاق التي تزيد على عشر سنوات حوالي 3.9%، بحسب مؤشر بلومبرج بركليز لإجمالي الديون العالمية.

وتعد السندات من مُصدّرين بريطانيين ونمساويين من بين أكبر الخاسرين في 2021، مع خسارة السندات النمساوية أكثر من 3%. وانخفضت السندات المقومة باليورو للنمسا لأجل 100 عام، التي تستحق في 2120، حوالي 18% هذا العام إلى 107.5 يورو سنت يوم الثلاثاء. وتنخفض السندات البريطانية التي تستحق خلال 25 عام فأكثر ما يزيد على 10% هذا العام.

وعلى النقيض، تتفوق ديون المصدرين الصينيين على سندات مقترضين من دول أخرى، مانحة المستثمرين مكسب 1.4% هذا العام.