أدلى صندوق النقد الدولي بدلوه في الجدل حول مقترح التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار للرئيس جو بايدن، قائلاً أنه يرى خطر تضخم محدود فقط، في رد على بعض المنتقدين الذين يشعرون بالقلق من أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً تضخمية.

وكتبت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين لدى الصندوق في مدونة يوم الجمعة أن التجربة على مدى العقود الأربعة الماضية تشير إلى أن أي قفزة في ضغوط الأسعار الأمريكية من المستبعد أن تدفع التضخم لتجاوز باستمرار مستوى 2% للتضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وأشارت إلى استقرار نسبي في التضخم من 2009 إلى 2019 رغم أن الأجور ارتفعت وسط انخفاض حاد في البطالة، وقالت أن معدل البطالة الأمريكي الرئيسي ، البالغ الأن 6.3%، لا يبرز الفجوات في التوظيف.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الحزمة المقترحة من بايدن، التي تعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد حجم الاقتصاد الأمريكي بنسبة تراكمية ما بين 5% إلى 6% على مدى ثلاث سنوات، مع تسارع مقياس التضخم الذي يفضله الفيدرالي إلى حوالي 2.25% في 2022. وهذا سيتماشى مع إطار عمل السياسة الجديد للاحتياطي الفيدرالي الذي تبناه العام الماضي، حسبما قالت جوبيناث، مشيرة إلى خطة البنك المركزي للسماح للضخم في بعض الأحيان لتجاوز مستهدف 2% للتعويض عن فترات سابقة من الضعف.

وتقحم التعليقات صندوق النقد الدولي في جدل شهد خبراء اقتصاديين بارزين ومشاركين في السوق يثيرون شكوكاً حول تأثير الحزمة. وحذر لورانس سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، من أن تحفيز أقرب لمستويات الحرب العالمية الثانية قد يشعل ضغوط  تضخمية "لم تحدث منذ عقود". فيما تزعم جانيت يلين وزيرة الخزانة أن صانعي السياسة لديهم الأدوات للتعامل مع تضخم محتمل أسرع، وأن الخطر الأكبر هو القيام بأقل من المطلوب.

وحذرت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الولايات المتحدة قد تشهد "موجةخطيرة من حالات الإفلاس والبطالة" إذا لم يستمر الدعم المالي حتى يحدث خروجاً مستداماً من أزمة الصحة.

وأظهرت تقارير هذا الأسبوع من أن الاقتصاد الأمريكي يبدأ تظهر فيه بوادر لضغوط أسعار. فارتفعت مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، متخطية كل التوقعات ومشيرة إلى طلب استهلاكي قوي في مستهل العام. فيما قفز مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي بأسرع وتيرة في تاريخ البيانات رجوعاً إلى 2009، بينما أظهر مسح للقطاع الخاص لشركات بناء المنازل  قلقاً متزايداً بشأن قفزة في تكاليف مواد البناء بعد عام قوي لمبيعات المنازل.

وقالت جوبيناث أن العوامل الي ستساعد في كبح الأسعار تتنوع من العولمة، التي قيدت التضخم في السلع المتداولة، إلى شركات لديها مجال للتكيف مع هوامش ربح أقل. كما حالت "الأتمتة" أو التشغيل الألي، بجانب تراجعات نسبية في سعر السلع الرأسمالية، دون إنتقال أثر ارتفاع الأجور إلى الأسعار، حسبما أضافت.

ورغم ذلك قالت جوبياث أن الأزمة الحالية ليس لها مثيل تقريبا في التاريخ، مما يجعل إستخدام مقارنات في الماضي أمراً محفوفاً بالخطورة. وأشارت إلى أن الطلب المكبوت بمجرد توزيع اللقاحات قد يؤدي إلى تعافي قوي وتضخم يفوق التوقعات.