من المتوقع أن يتبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، نبرة تميل للتيسير النقدي في أول شهادة له أمام الكونجرس منذ أن تولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وسيردد على الأرجح رئيس البنك المركزي الأمريكي، الذي من المقرر أن يتحدث هذا الأسبوع في وقت يدرس فيه المشرعون خطة الرئيس جو بايدن لمساعدات إضافية لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، تعليقات أدلى بها مؤخراً قال فيها أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بالكامل بدعم الاقتصاد، مع إبتعاد سوق العمل عن التوظيف الكامل وبقاء التضخم دون مستواه المستهدف البالغ 2%.

ويوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ واليوم التالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، من المتوقع أن يتعرض باويل للضغط من أجل تأييد مقترح الديمقراطيين بتدابير إنفاق كبيرة مع مساهمة أكبر من دافعي الضرائب. فيما ربما سيركز الجمهوريون على مخاطر حدوث ضغوط تضخمية—وهي وجهة نظر يتشارك فيها بعض الديمقراطيين، من بينهم وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز.

وبينما التوزيع الجاري للقاحات والطلب المكبوت من المستهلكين قد يسفران عن تعاف قوي بحلول النصف الثاني، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يسلطون الضوء على فقدان حوالي 10 ملايين وظيفة منذ بداية الجائحة وأن هذا العجز سيؤثر سلباً أيضا على نمو الأسعار.

وربما يحاول باويل تجنب التعليق على عناصر محددة لخطة بايدن، ملتزماً بعبارته التي يستخدمها كثيراً أنه سيبقى في اختصاصه عندما يتعلق الأمر بكيفية إنفاق المسؤولين المنتخبين المال العام. وربما يتبع هذا أسئلة حول الاستقرار المالي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسهم وحمى التداولات في سهم جيم ستوب كورب.

ومن الولايات المتحدة:

ستشمل البيانات الاقتصادية الامريكية أرقام حول قطاعي الإسكان والتصنيع—وهما قطاعان يساهمان في التعافي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة زيادة في مبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير وتاسع زيادة شهرية على التوالي في طلبيات السلع المعمرة. وسيترقب المستثمرون ايضا طلبات إعانة البطالة الاسبوعية.

هذا وسيجري مجلس النواب الامريكي أول تصويت على حزمة بايدن للتحفيز، مع هدف إقرارها النهائي قبل 14 مارس.

 ومن أوروبا:

ينتظر بشغف المواطنون العالقون في المنازل في بريطانيا وشركاتها المغلقة خارطة طريق مخطط لها من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراج الدولة من ثالث إغلاق، والتي من المقرر إعلانها يوم الاثنين. وقد يكون لها تداعيات كبيرة على الوظائف والشركات والسياسة المستقبلية لبنك انجلترا.

وستكشف أيضا بيانات سوق العمل البريطانية عن أحدث الضرر الذي تسببت في الجائحة، على الرغم من أن برنامج الحكومة من التكافل في الرواتب يساعد في الحد من التداعيات، فيما من المقرر أن يتحدث كل من كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، أندي هالداني، ونائب محافظ البنك، ديفيد رامسدين.

ومن خارج بريطانيا، ستدلي أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بتعليقات عامة، ومن المتوقع أن يظهر مقياس رئيسي لثقة الشركات الألمانية مزيداً من التفاؤل بشأن وتيرة التعافي.

ومن أسيا:

ستخضع بيانات صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوم من فبراير للتدقيق يوم الاثنين كمقياس مبكر لسلامة التجارة العالمية.

وستصدر هونج كونج ميزانيتها يوم الاربعاء، مع توقع الخبراء الاقتصاديين تدابير إنفاق محدودة إذ أن ركوداًممتداً وتحفيزاً متكرراً على مدى العام المنقضي وسع العجز الحكومي إلى مستوى قياسي وقلص الاحتياطي النقدي.

كما سيعلن البنك المركزي النيوزيلندي قراره لسعر الفائدة يوم الأربعاء وفيه ربما سيقر محافظ البنك بتحسن أفاق الاقتصاد وفي نفس الأثناء يضمن للأسواق دعماً مستمراً.