أجرى البنك المركزي السوداني تخفيضاً حاداً لعملة البلاد، ضمن مسعى أوسع نطاقا لكسب إعفاء من الدين وإنعاش الاقتصاد المتداعي.

وطلب مقرضون دوليون هذا الإجراء لكنه يهدد بمزيد من المصاعب في بلد تخطى فيه التضخم 300% في يناير. وتحرير العملة يعد مكوناً رئيسياً لإصلاحات اقتصادية خطط لها قادة المجلس العسكري المدني الذي يحكم السودان، والذين بدأوا تحول  البلد الأفريقي نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم السطوي.

وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك ومكاتب الصرافة لتبني النظام الجديد على الفور، بحسب بيان على موقعه. ويستهدف الإجراء بشكل أساسي القضاء على السوق السوداء والسيطرة على تقلبات العملة في بلد لديه عبء دين خارجي حوالي 60 مليار دولار.

وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، للصحفيين أن هذا التغيير هام لمساعدة السودان على كسب بعض الإعفاء من الدين، بينما أقر أيضا أنه سيؤدي إلى "قفزة في الأسعار". وأضاف أنه سيتم إتخاذ "إجراءات إحترازية" للمساعدة في تخفيف التأثير، لكن لم يقدم تفاصيل.

ولم يعلن البنك المركزي حتى الأن سعر الصرف الرسمي الجديد لما قال أنه سيكون "تعويماً مُداراً بمرونة" . وقال بنك الخرطوم، أكبر مقرض في البلاد، على موقعه أن السعر الجديد هو 375 جنيه للدولار الواحد، مقارنة مع السعر الرسمي السابق 55 جنيه. ويقترب سعر الصرف الجديد من السعر المعروض في السوق السوداء.

وكان وافق صندوق النقد الدولي في سبتمبر على برنامج للدولة يخضع لمراقبة الخبراءحيث يواجه السودان تحديات جسيمة تشمل نقص في المواد الأساسية وقفزة في التضخم وتوترات سياسية.

وقالت الحكومة السودانية أنها ستزيد الإنفاق بحوالي 60% إلى 1.02 تريليون جنيه (18.6 مليار دولار) في 2021، لمساعدة الاقتصاد.

وقال البنك المركزي، في خطاب للمقرضين المحليين، أن أسعارهم للصرف لابد أن تكون في نطاق 5% دون أو فوق السعر الرسمي، بناء على العرض والطلب.