قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الخطة الضريبية للرئيس جو بايدن ستتضمن معدلات ضريبية أعلى على الشركات والأمريكيين الأثرياء، مع تقديم إعفاء لأسر الطبقة المتوسطة.

وقال بهارات راما موراتي، نائب مدير المجلس الاقتصادي القومي، يوم الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "المهم هنا هو أن الرئيس يؤمن بقوة أن كبرى الشركات والأشخاص الذين جنوا مكاسب كبيرة جداً على مدى عدة عقود عليهم أن يدفعوا أكثر قليلا".

وسيكون أحد أهداف البرنامج الضريبي القادم هو تشجيع الشركات الكبيرة والمؤسسات متعددة الأطراف لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، حسبما قال راما موراتي، وأضاف أن الأفراد الأثرياء الذين حققوا أرباحاً حتى خلال أزمة كوفيد-19 سيتم إستهدافهم بضرائب أعلى.

وقال راما موراتي "نأمل أن نعمل مع الكونجرس على إنجاز هذه الأهداف" لكن لم يقدم جدولًا زمنياً. "الخطة الضريبية للرئيس تهدف إلى ضمان ألا تدفع أسر الطبقة المتوسطة أكثر من نصيبها العادل وأن الأفراد الأكثر ثراءا، الذين إلى حد كبير أدوا بشكل جيد جداً على مدى السنوات القليلة الماضية، من بينها العام الماضي، يدفعون أكثر قليلا بعض الشيء".

وبسؤاله كيف يتم تعريف الطبقة المتوسطة، قال راما موراتي "المعلم والممرضة اللذان يكسبان 110 ألف دولار سنوياً، يستحقون الإعفاء.  وما رأيناه في البيانات هو أن الأسر ضمن هذة الفئة قد عانت".

وقال راماوراتي أن الأباء والأمهات ممن لديهم أطفال حصلوا على إعفاء بتوسيع الإعفاء الضريبي للأطفال ضمن قانون المساعدات لمتضرري الجائحة البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار الذي تم توقيعه الاسبوع الماضي. لكن رغم دعوات من مشرعين ديمقراطيين من بينهم رئيسة لجنة المخصات في مجلس النواب روزا ديلورو لجعل هذا الإجراء دائم، أحجم مستشارون بالبيت الابيض يوم الثلاثاء عن تقديم مثل هذا الإلتزام.

ويهاجم الجمهوريون الخطة الضريبية لإدارة بايدن، الذي ذكرت بلومبرج نيوز يوم الاثنين أنها ستعد أول زيادة كبيرة في معدلات الضرائب منذ إدارة كلينتون في 1993.

وقالت هيذر بوشي، العضو بمجلس المستشارين الاقتصاديين، لشبكة MSNBC أن الاقتصاد الأمريكي أدى بشكل جيد في أعقاب أخر زيادات ضريبية. وكان شمل البرنامج الاقتصادي للرئيس بيل كلينتون في 1993 زيادة معدلات ضريبة الدخل وأخر زيادة في ضريبة البنزين، وجاء في وقت كانت فيه البطالة مرتفعة بعد أزمة ركود 1990-1991.