خفضت مصر تقديراتها لسعر خام برنت إلى ما يتراوح بين 52 و56 دولارا للبرميل خلال موازنتها العامة الحالية التي تنتهي في يونيو 2021، وذلك مقابل 61 دولارا للبرميل في بداية العام عند إعداد الموازنة.

وجرى احتساب ذلك السعر بعد التراجعات التي شهدتها الأسعار العالمية للنفط في ظل تفشي جائحة كورونا خلال النصف الأول من العام المالي مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي عليه نتيجة تدهور النشاط الاقتصادي.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة الكلي إلى 7.8% من تقديرها السابق عند 6.3%، كما رفعت توقعاتها للدين العام ليصل إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 83% في تقديرات الموازنة، لكنها تتوقع أن ينخفض إلى 80% بحلول 2024/2025.

فيما لم تعدل البلاد توقعاتها لمتوسط سعر الفائدة على السندات الحكومية وأبقتها عند 13.5% مقابل 14.8% في السنة المالية السابقة.

لكنها قالت إن متوسط معدل الفائدة على الدين خلال النصف الأول بلغ 14% وانخفض من 14.8% في عام 2019/2020، ومقابل 18.75% في 2018/2019.

وقالت إن صافي إصدارات أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة بلغ نحو 353.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 745.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بأكمله.