قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الحكومة الاتحادية قادرة على إدارة ديونها عند المستويات الحالية لكن  يجب أن يسعى صانعو السياسة المالية إلى إبطاء نموه بمجرد أن يكتسب الاقتصاد قوة.

وقال باويل يوم الخميس في مقابلة  مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "في ضوء المستوى المنخفض لأسعار الفائدة، لا توجد مشكلة بشأن قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب".

وقدم الكونجرس والبيت الأبيض تريليونات الدولارات كمساعدات مالية اتحادية منذ أن ضربت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد الأمريكي أوائل العام الماضي، ما تسبب في ركود عميق  وتعافي غير متكافيء. ومن المتوقع أن تؤدي مستويات عجز الميزانية الناتجة عن ذلك إلى رفع الدين الاتحادي إلى 102.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 79.2% في نهاية 2019، بحسب مكتب الميزانية التابع للكونجرس.

ويتوقع المكتب أن ينمو الدين إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.

وبينما أُقرت سلسلة من حزم مساعدات لمكافحة تداعيات كوفيد-19 في عام 2020 بتأييد قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إل أن المشرعين الجمهوريين إنتقدوا حزمة مساعدات الرئيس جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار، قائلين أن تدابيرها أقل إستهدافاً من الحزم السابقة وأن الاقتصاد يتعافى بالفعل.

وفي المقابلة يوم الخميس، أشاد باويل بالكونجرس للتحرك سريعاً بتخفيف أثار الجائحة على الشركات والعاملين الأمريكيين. وجدد القول أن الفيدرالي ملتزم بقوة بتحقيق معدل تضخم يبلغ في المتوسط 2% بمرور الوقت، وهو مستوى لم يتسجل بشكل مستدام طيلة العقد الماضي.

وقال باويل "سيأتي الوقت الذي سيكون فيه من الملائم العودة إلى قضية الرجوع إلى مسار مالي مستدام—وهذا الوقت سيأتي عندما سيعود الاقتصاد إلى التوظيف الكامل وتتدفق إيرادات الضرائب ونعود إلى اقتصاد قوي". "لكن هذا الوقت لم يحن بعد"

ويقول صانعو السياسة أن انخفاض أسعار الفائدة—الناتج عن ضعف التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي—جعل الحجم المتزايد للدين الاتحادي تحت السيطرة. وأشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الاسبوع أن عبء الفوائد على الحكومة الاتحادية أقل منه في عام 2007، رغم أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي زادت بحوالي ثلاثة أضعاف. لكن دعت أيضا الكونجرس إلى زيادة الإيرادات في النهاية لتمويل إنفاق أعلى.

وصوت بالإجماع مسؤولون بالفيدرالي في اجتماع عقد يومي 16 و17 مارس لصالح إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر والاستمرار في شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار على الأقل شهرياً.