على مسافة ستة ألاف ميل من قناة السويس في الغرب الأوسط الأمريكي، ينظر المدير التنفيذي لشركة متعددة الجنسيات مصنعة للمواد اللاصقة الصناعية بعين إلى إنسداد الشريان التجاري وبالعين الأخرى لطرق تحد من التداعيات على شركته البالغ قيمتها 2.8 مليار دولار.

قال جيم أوينز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة اتش.بي. فولر التي مقرها سانت باول بولاية منيسوتا، لمحللين في وول ستريت في وقت فشلت فيه طواقم الإنقاذ في إستئناف حركة المرور في المجرى الملاحي المصري نهاية الاسبوع الماضي : "الأمر فقط يزيد من الضغط الواقع على سلسلة إمداد" الكيماويات. "هل ستؤدي إلى تحول كل شيء بطريقة سلبية؟ الإجابة لا، لكنها قضية نراقبها بحرص شديد".

كما أيضا بقية التجارة العالمية.

وتقترب الجهود لتحرير السفينة إيفر جيفن العالقة من مرحلة محورية، بالإعتماد على الألات والهندسة البشرية لكن أيضا على حل من السماء حيث ربما يعطي ارتفاع المد يوم الاثنين أفضل فرصة حتى الأن لتعويم السفينة العملاقة الأثقل أربع مرات من جسر ميناء سيدني الشهير.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن التكلفة الاقتصادية لتوقف حركة التجارة عبر قناة السويس حوالي 10 مليار دولار قيمة سلع ومدخلات إنتاج ومنتجات استهلاكية تنقلها يومياً سفن عبر القناة، مع تركز إلى حد كبير مخاوف سلاسل الإمداد على المصدرين الأسيويين والمستوردين الأوروبيين. وتتفاقم التكاليف الاقتصادية الأوسع—الصغيرة حتى الأن بالمقارنة مع تجارة السلع العالمية البالغ قيمتها 18 تريليون دولار سنوياً—مع كل يوم تبقى فيه القناة مغلقة.

ومن جانبه، قال راهول كابور، نائب  رئيس النقل البحري والتجارة لدى آي.اتش.إس جلوبال إنسيت في سنغافورة، لتلفزيون بلومبرج "إنها ضربة قاسية لسلاسل الإمداد المقيدة بالفعل التي كانت تتعافى للتو من جائحة كوفيد". "إذا إستمر الأمر لأسابيع، قد يتحول إلى ما يمكننا وصفه بالكارثي".

فيما قال فينسنت ستامر، خبير التجارة الدولية في معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا، أن التأخير حتى الأن سيتسبب في أضرار اقتصادية، "لكن من السابق لأوانه تقدير حجمها".

وليس من السابق لأوانه أن تضع الشركات خططا أخرى. يتجنب بالفعل عدد قليل من سفن الحاويات وناقلات النفط قناة السويس التي تعد طريقاً مختصراً بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وبدلا من ذلكً يحولون المسار بالمرور حول رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي من أفريقيا، وهو  ما يضيف أكثر من أسبوع لرحلة من أسيا إلى أوروبا ومئات الألاف من الدولارات كوقود إضافي، لكنه تحوط من تأخير محتمل أطول في المرور عبر قناة السويس.

وتقدر حالياً عدد السفن العالقة في المجرى الملاحي لقناة السويس بما يزيد عن 320 سفينة.

على المدى القصير، سيؤدي الضغط الإضافي على التجارة إلى ارتفاع تكاليف النقل، وتضييق الإمدادات، وزيادة تأخر التسليم للمنتجين وموردي السلع.

حتى قبل الحادث الذي أغلق قناة السويس، ارتفعت تكاليف المدخلات في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات، في حين ارتفعت مقاييس الأسعار التي دفعتها الشركات الأمريكية وفرضتها في مارس إلى أرقام قياسية جديدة حيث أدى نقص المواد وتعطل سلاسل التوريد إلى حدوث تضخم.

وعلى المدى الطويل، قد يجبر ذلك على إعادة التفكير في مخاطر العولمة الزائدة عن الحد وسلاسل التوريد المعرضة لمخاطر كثيرة غير متوقعة.

لكن قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية في جنيف، روبرت كوبمان، إن المبالغة في تقدير هذه المخاطر قد يكون خطأ.

ويرى أن وضع السويس هو اختبار آخر سيكافحه الاقتصاد العالمي في الأسابيع المقبلة، لكنه سيمر في النهاية.

وأوضح كوبمان أن انسداد القناة لا يعني أن سلاسل التوريد العالمية معرضة لخطر التفكك - إنه جزء من ممارسة الأعمال التجارية في الاقتصاد العالمي المترابط اليوم.

وسواء كانت موجة برد شتوية في تكساس تعيق إنتاج البتروكيماويات، أو نقصاً في الحاويات على طرق التجارة عبر المحيط الهادئ، أو حريقاً في مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية في اليابان - تحدث الاضطرابات طوال الوقت، والشركات تتكيف.

وكانت التجارة الدولية في السلع نقطة مشرقة نادرة خلال العام الماضي، وعادت مؤخراً إلى مستويات ما قبل الوباء. وهذا هو الخطر من صدمة الإمداد الأخيرة - فقد تزيد من إجهاد شبكات السفن والموانئ والقطارات والشاحنات والمستودعات المثقل كاهلها بالفعل.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة أليانز للأبحاث، يمكن أن يؤدي كل أسبوع من عدم وجود حركة مرور عبر قناة السويس إلى إضعاف نمو التجارة العالمية بمقدار 0.2 إلى 0.4%. وقالت أليانز إنه حتى قبل حادثة السويس، فإن اضطرابات سلسلة التوريد منذ بداية العام قد تقلل 1.4% من نمو التجارة – ما يعادل حوالي 230 مليار دولار من التأثير المباشر.

وأوضحت أليانز في المذكرة "المشكلة هي أن انسداد قناة السويس هو القشة التي قصمت ظهر التجارة العالمية" .

يقع في وسط الاضطرابات حوالي 6200 سفينة حاويات تحمل أكثر من 80% من تجارة البضائع. تهيمن عليها حوالي 12 شركة مقرها في أوروبا وآسيا، وهي تعمل بالفعل بكامل طاقتها وتتقاضى معدلات قياسية عالية للحاويات التي يبلغ طولها 20 و40 قدماً والتي تكافح من أجل التوافق مع الطلب العالمي.