سيرفع صندوق  النقد الدولي الاسبوع القادم توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي—مدفوعاً بتحسن في تقديراته للاقتصادين الأمريكي والصيني—كما سيحذر من عدم يقين مرتفع وسلاسلات جديدة للفيروس تهدد بعرقلة التعافي.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق يوم الثلاثاء في خطاب يعطي نظرة مسبقة على اجتماعات الربيع للصندوق الاسبوع القادم أن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون أعلى من تقدير الصندوق في يناير البالغ 5.5%. وأشارت إلى أن النمو في 2022 سيكون أيضا أعلى من التوقع السابق للصندوق البالغ 4.2%. من المقرر أن ينشر الصندوق تقريره الجديد المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" يوم السادس من أبريل.

وتستند وجهة نظر الصندوق إلى دعم سياسات إضافي منذ يناير، يشمل جولة تحفيز للرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى تعافي تغذيه اللقاحات في الاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من هذا العام. وبلغت التدابير المالية التي إتخذتها الحكومات حوالي 16 تريليون دولار، وبدون هذه الإجراءات وتحرك البنوك المركزية، لكان إنكماش العام الماضي سيكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل، حسبما ذكرت جورجيفا.

الأن، يواجه العالم تعافياً بسرعات متفاوتة تقوده الولايات المتحدة والصين، اللتان هما ضمن مجموعة صغيرة من الدول متوقع أن تستعيد ناتجها المحلي الإجمالي قبل الأزمة بنهاية هذا العام في حين يواجه ملايين الأشخاص عالمياً عوزاً وتشرداً وجوعاً.

وقالت جورجيفا ضمن تعليقات مُعدة "الحظوظ الاقتصادية تتباعد". "اللقاحات ليست متاحة حتى الأن للجميع. وأشخاص كثيرون جداً لازال يواجهون خسائر وظائف وترتفع معدلات الفقر. دول عديدة تتخلف".

وستكون الخسارة التراكمية لنصيب الفرد في الدخل مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة 11% في الاقتصادات المتقدمة بحلول العام القادم و20% للدول الناشئة والنامية باستثناء الصين، حسبما ذكرت جورجيفا. وحذرت من ضغوط أكثر في الفترة القادمة لدول الأسواق الناشئة المهددة ومحدودة الدخل والهشة.

كان قدم مجلس صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر دعمه لعملية صياغة مقترح لخلق أصول احتياطي إضافية بقيمة 650 مليار دولار لمساعدة الاقتصادات النامية على تحمل الجائحة، مع إستهداف مناقشة خطة رسمية بحلول يونيو. وسيكون إصدار حقوق سحب خاص الأول منذ 2009 والأكبر في تاريخ الصندوق.

ضمن تحذيراتها، ألمحت جورجيفا إلى خطر أن تؤدي زيادة سريعة في أسعار الفائدة يغذيها تعافي أمريكي أسرع إلى تقييد حاد في الأوضاع المالية ونزوح كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والنامية.  كما حثت على تعاون عبر الحدود لتكثيف إنتاج وتوزيع اللقاحات، وعلى تقليص حريص لبرامج الدعم مع انحسار الجائحة، واستثمار في الصحة والتعليم.