سيتجاوز معدل الدين في إيطاليا المستوى القياسي السابق الذي جمعته الدولة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مما يبرز مدى حدة تأثير جائحة فيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وظهر التقدير الجديد للدين عند نسبة 159.8% من الناتج المحلي الإجمالي ضمن توقعات مالية صدقت عليها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي يوم الخميس. ويتجاوز ذلك المستوى الأعلى على الإطلاق عند 159.5% الذي تحقق في 1920، قبل وقت قصير من عهد الدكتاتورية الفاشية لبينيتو موسيليني.

وتشير أيضا التقديرات الاقتصادية الجديدة إلى توقع أقل للنمو عند 4.1% هذا العام، مع إستهداف 4.5% بمجرد أخذ التحفيز والتدابير الأخرى في الاعتبار، وفقاً لمسؤول حكومي. كما تتنبأ بعجز في الميزانية بنسبة 11.8%، مما يزيد حجم الإقتراض بمليارات إضافية من اليورو لحماية المواطنين والشركات من تداعيات الجائحة.

هذا وتمثل البيانات أول مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية يتم إعدادها منذ تولي دراغي قيادة استجابة إيطاليا لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 115 ألف وأدى إلى إغلاقات فتكت بقطاعات رئيسية مثل السياحة. وإتفقت الحكومة على إقتراض 40 مليار يورو (48 مليار دولار) لتمويل إجراءات تحفيز جديدة، الذي يصل بالإنفاق الإجمالي على الجائحة حتى الأن إلى ما يزيد على 170 مليار يورو.

في الوقت الحالي، يلقى إنفاق إيطاليا دعماً من البنك المركزي الأوروبي، الذي يشتري سندات حكومية لإبقاء فوارق العائد بين الدول تحت السيطرة وجعل خدمة سداد الدين خلال الجائحة منخفضة التكلفة.

ومع تأجيل التقشف لوقت بعيد من أجل السماح للحكومة بالتركيز على إعادة بناء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يساعد التعافي في النمو الذي تغذيه إجراءات تحفيز من الحكومة والاتحاد الأوروبي في دعم ماليات إيطاليا، بدءاً من العام القادم.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 5.9% من الناتج المحلي الاجمالي بينما يُتوقع إنكماش الدين إلى 156.3% في 2022، وفقاً للتوقعات. فيما لا تخطط الحكومة لعودة العجز دون 3% من الناتج الاقتصادي حتى 2025، حسبما قال مسؤولون.  

في الأيام الأخيرة، إشتبك أصحاب المطاعم ومالكي شركات أخرى مع الشرطة في روما وسط احتجاجات تدعو لتخفيف شروط الإغلاق ودعم اقتصادي جديد. وفي أماكن أخرى، أغلق متظاهرون طرقاً عامة إذ يخوضون حملة من أجل إعادة فتح أسرع للدولة.

وأشارت الحكومة إلى أنها ربما تبدأ تخفيف بعض الإجراءات في وقت لاحق من هذا الشهر، معطية أولوية لأنشطة الأماكن المفتوحة.