تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية يوم الثلاثاء، مما يعكس تأثير مزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات وبيان مرتقب من اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يُختتم يوم غد.

وأنهى العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات تعاملات الجلسة عند 1.622%، وهو المستوى الأعلى منذ 14 أبريل، بالمقارنة مع 1.568% يوم الاثنين.

وزادت العوائد، التي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، خلال التعاملات الصباحية قبل صعودها بحدة قبيل مزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار ثم واصلت ارتفاعها بعد وقت قصير من المزاد.

وتعد حاليا مزادات السندات لأجل سبع سنوات هي الأكبر لأي أجل استحقاق وكانت لاقت طلباً ضعيفاً في الأشهر الأخيرة، خاصة  في فبراير عندما بيعت السندات بعوائد أعلى بكثير مما كان يتوقع المتداولون. ولاقى مزاد الثلاثاء طلبا أكبر من المستثمرين. لكن لازال التدفق الكبير للدين الجديد يُلقي بثقله على سندات الخزانة، كما أيضا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حسبما قال محللون.

وعلى مدى أشهر، قال مراراً جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت لم يحن لبدء التفكير بشأن تشديد السياسة النقدية بخفض حجم السندات التي يشتريها البنك المركزي كل شهر. ورغم التحسن في الاقتصاد، لفت إلى أن أعداد الوظائف الأمريكية  تبقى أقل بكثير من مستواها قبل الجائحة.

من جانبه، قال توماس سيمونس، نائب رئيس مجموعة الدخل الثابت التابعة لشركة Jefferies LLC، أن أغلب المستثمرين يعتقدون أنه (باويل) ربما لن يغير هذه الرسالة يوم الاربعاء، لكن لاتزال هناك فرصة محدودة لقيامه بذلك "ولا أظن أن السوق مستعدة جيداً لذلك".

وأضاف سيمنونس أنه من غير الواضح تماما كيف ستتفاعل سوق السندات إذا فتح باويل الباب أمام تقليص مشتريات الفيدرالي من السندات.

وانخفضت عوائد السندات هذا الشهر لكن لا تزال أعلى بكثير من المستوى الذي إستهلت عليه العام. وكان أنهى عائد السندات لأجل عشر سنوات مارس عند 1.749% بعد أن إختتم العام الماضي عند 0.913%.