مرر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة لتمويل البنى التحتية بقيمة تريليون دولار التي ستمثل أكبر حزمة إنفاق على الأشغال العامة الأمريكية منذ عقود وتحرز انتصارا كبيرا للأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن.

وكان التصويت بتأييد 69 مقابل رفض 30 يوم الثلاثاء بمثابة إنفراجة إستعصت على الكونجرس والرؤساء لسنوات، رغم وصف الحزبين للبنية التحتية كأولوية وقضية تستحق التوافق حولها.

لكن سرعان ما ستتلاشى هذه الروح من التوافق الحزبي حيث تحول على الفور اهتمام زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك تشومر إلى قرار ميزانية قائم على أساس حزبي سيفضي إلى حزمة بقيمة 3.5 تريليون دولار من الإنفاق الاجتماعي والزيادات الضريبية.

وجاء تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون البنية التحتية بعد أشهر من المفاوضات وأيام من المناقشات البطيئة داخل المجلس خلالها أجبر الجمهوريون المعارضون للقانون الديمقراطيين على إستنفاد الوقت في خطوات إجرائية.

وقال تشومر بعد التصويت "لقد كان طريق طويل وشاق لكن صمدنا والأن وصلنا". وتابع أن الإنفاق ضمن القانون "سيقوي كل فئة رئيسية للبنية التحتية الفعلية لدولتنا".

ومازال يواجه مشروع القانون عقبات في مجلس النواب، الذي من المقرر أن يكون في عطلة حتى 20 سبتمبر. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، تحت ضغط من التقدميين الذين يريدون تحقيق أولوياتهم، أنها لن تسمح بتصويت على الحزمة التي تحظى بتأييد الحزبين حتى يمرر مجلس الشيوخ الخطة الاقتصادية الأوسع نطاقا.

في نفس الأثناء، يدعو الديمقراطيون المعتدلون مجلس النواب للنظر في مشروع القانون في موعد أقرب من ذلك. وربما يسعى مجلس النواب أيضا إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون البنية التحتية.