إنحدر منحنى عائد السندات الأمريكية، أو بمعنى أخر إتسع فارق العائد بين السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، استجابة لبيانات وظائف متضاربة في سبتمبر حيث خلص المستثمرون إلى أن الجدول الزمني لتقليص الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول يبقى قائماً.  

وقد عادل أثر القراءة الضعيفة لخلق الوظائف تعديل بالرفع للوظائف في أغسطس وانخفاض أكبر من المتوقع في معدل البطالة ووتيرة أسرع لنمو الأجور—وهي مقاييس تدعم وجهة النظر القائلة أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستجيب لضغوط الأسعار التي يتعرض لها الاقتصاد.

وبالرغم من تقلبات في عوائد السندات منذ صدور البيانات، إلا أن إنحدار منحنى العائد إستمر. ووصل فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 113 نقطة أساس، مرتفعاً 3.6 نقطة أساس خلال اليوم وقرب الحد الأقصى لنطاقه على مدى الشهر المنقضي.

وكان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر والإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022، بعد أن كشف المسؤولون عن نزعة متزايدة لرفع أسعار الفائدة العام القادم. لكن، ترك الباب مفتوحاً للانتظار لوقت أطول إن لزم الأمر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يعكس جزئيا إنكماشاً في حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.