صعدت عوائد السندات الأمريكية اليوم الجمعة، ليصل العائد على كل من السندات لأجل عشر سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما أعلى مستويات منذ يونيو، حيث خلص المتداولون إلى أن الجدول الزمني لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص مشتريات الأصول لم يتغير رغم نمو ضعيف للوظائف الشهر الماضي.

وبينما تأرجحت سوق السندات لحوالي ساعة بعد صدور تقرير وزارة العمل للوظائف في سبتمبر، فإن العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في وقت لاحق 4.2 نقطة أساس إلى 1.615%، بينما لامس عائد السندات لأجل 30 عاما 2.177%. فيما ارتفعت العوائد على السندات الأقصر أجلاً بدرجة أقل، مما أسفر عن منحنى عائد أكثر إنحداراً (أي إتسارع فارق العائد لصالح السندات طويلة الأجل).

وقد عادل أثر القراءة الضعيفة لخلق الوظائف تعديل بالرفع للوظائف في أغسطس وانخفاض أكبر من المتوقع في معدل البطالة ووتيرة أسرع لنمو الأجور—وهي مقاييس تدعم وجهة النظر القائلة أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستجيب لضغوط الأسعار التي يتعرض لها الاقتصاد.

ووصل فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 113.9 نقطة أساس، مرتفعاً 3.6 نقطة أساس خلال اليوم وقرب الحد الأقصى لنطاقه على مدى الشهر المنقضي.وعلى مدى أسبوعين، تزامن إنحدار في منحنى العائد مع مكاسب في أسعار السلع وتفوق للسندات المؤمنة من التضخم. وهذا الأمر إستمر اليوم الجمعة، مع إقتراب معدلات التعادل للسندات المؤمنة من التضخم من أعلى مستوياتها في 2021، التي تسجلت في مايو.

ويعكف الاحتياطي الفيدرالي على تحديد موعد لبدء سحب كميات هائلة من التحفيز النقدي التي قدمها لتفادي إنهيار اقتصادي أثناء الوباء، وكيفية ذلك. وتؤدي قفزة في مؤشرات تضخم أسعار المستهلكين—التي يؤكد مسؤولو الفيدرالي أنها ستنحسر على الأرجح مع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته—إلى جعل الأمر أكثر إلحاحاً.

وكان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر والإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022، بعد أن كشف المسؤولون عن نزعة متزايدة لرفع أسعار الفائدة العام القادم. لكن، ترك الباب مفتوحاً للانتظار لوقت أطول إن لزم الأمر.

ويشتري البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار ورهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار كل شهر منذ 2020. وكان تعهد المسؤولون بمواصلة شراء السندات حتى يظهر الاقتصاد "تحسناً كبيراً إضافياً" حيال التضخم والتوظيف في ظل تعافيه من كوفيد-19.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يعكس جزئيا إنكماشاً في حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.