يعكف الأوصياء على الاقتصاد البريطاني على بدء تقليص التحفيز قبل وقت طويل من إنتهاء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

فبعد نيل إشادة واسعة على استجابة سريعة وجريئة ومنسقة للوباء العام الماضي، تستعد الأن بريطانيا ممثلة في وزارة المالية وبنك انجلترا لتكون من بين أول الدول الصناعية التي تسحب الدعم.

ويتجه وزير المالية ريشي سوناك نحو زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق للسيطرة على عجز الميزانية، بينما حذر أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا من أن أسعار الفائدة سيتم على الأرجح رفعها في الأشهر المقبلة لكبح قفزة سريعة في الأسعار.

ومعاً، ستمثل هذه التحركات تشديداً رئيسياً متزامناً للسياستين النقدية والمالية بعد أشهر فحسب على أكبر ركود في مئة عام—وفي تحرك غير مسبوق منذ أن نال بنك انجلترا الإستقلاليه في 1997.

ومن شأن ذلك أن يترك بريطانيا استثناءاً على الساحة الدولية بعد أن تكبدت خسارة اقتصادية أكبر من نظراء كثيرين خلال الجائحة. وتهدد ايضا سرعة التحول في السياسات بتعقيد ما سيكون على الأرجح شتاء صعب في بريطانيا، التي تواجه نمواً أبطأ ونقصاً واسع النطاق في الأيدي العاملة وأزمة تكاليف معيشة لمواطنيها الأكثر فقراً.

قال جيمز سميث، كبير الاقتصاديين السابق ببنك انجلترا الذي يعمل حاليا كمدير أبحاث في ريزوليوشن فاونديشن "نحن في وضع فيه ريشي سوناك على الجانب المالي وبنك انجلترا يسارعان على ما يبدو في التخارج (من التحفيز)". "هناك دلائل على أن الزخم يتلاشى، ويضاف لذلك تشديد محتمل من وزير المالية والبنك المركزي".

وربما تكون نتيجة ذلك نمواً أضعف بعد أن تتلاشى حماسة ما بعد الإغلاقات. فربما ينمو الاقتصاد البريطاني 6.8% هذا العام، في أسرع وتيرة بين دول مجموعة السبع الصناعية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. لكن تشير مقارنة توقعات 2024 مع تلك المعلنة قبل الوباء في 2019 إلى أن بريطانيا في قاع الترتيب.