دخل الوزير البريطاني لشؤون البريكست، ديفيد فروست، في تحدِ جديد مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً أنه سيقترح بروتوكولاً جديداً لأيرلندا الشمالية يحل بديلاً عن البروتوكول الحالي، الذي قال أنه يضر المنطقة و"لابد أن يتغير".

لكنه أيضا ترك بعض المجال لحل وسط، قائلاً أنه مستعد للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية معالجة مخاوف لندن بدون إشعال حرب تجارية أوسع.

وقال فروست اليوم الثلاثاء أثناء كلمة له في لشبونة أن البروتوكول لا يفلح وإصلاحه "شرط أساسي للوصول إلى وضع أفضل" في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. "

ومن شأن الخلاف المتصاعد حول حركة السلع إلى أيرلندا الشمالية أن يفسد العلاقات في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الذي رفض أي إعادة تفاوض على هذا البروتوكول الذي جرى الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاقة. من جانبه، سيكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست، ماروس سيفكوفيتش، عن مقترحه يوم الأربعاء لتعديلات على اتفاق أيرلندا الشمالية—الذي هو معاهدة دولية ملزمة.

وسيعالج العرض المقابل من الاتحاد الأوروبي، الذي يركز على تعديلات محددة لكيفية تطبيق البروتوكول، حركة الدواء وفحص المواد الغذائية وإجراءات التفتيش الجمركي، بحسب ما صرح سيفكوفيتش.

لكن لن يرقى عرض الاتحاد الأوروبي إلى ما يطلبه فروست، مما يمهد لصراع يطول أمده حول أيرلندا الشمالية قد يسفر عن إجراءات اقتصادية انتقامية من الجانبين ويعيد فتح الجراح بعد مفاوضات مؤلمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وضمن الانفصال عن التكتل، وقعت بريطانيا على بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي أبقى الإقليم داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي—على خلاف بقية بريطانيا.

وقال فروست أن بريطانيا وقعت البروتوكول في 2019 بحسن نية وكانت تأمل أن يعمل بشكل فعال، مضيفاً أنه أصبح من الواضح أن الميثاق لا يعمل على النحو المنشود.

وتزعم الحكومة في لندن أن أعمال الفحص الجمركي المتشددة من جانب الاتحاد الأوروبي تخنق تدفق السلع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مما يؤدي إلى نقص البضائع في المتاجر وتعطيل التسليم لمواطني الإقليم.

هذا وتعارض بعض الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية، خاصة الوحدويين، البروتوكول، قائلة أنها يفصلهم عن بقية المملكة المتحدة.

وقد حذر فروست الاتحاد الأوروبي أنه لابد أن ينخرط بشكل حقيقي في التفاوض وأن لندن مستعدة لخرق البروتوكول إن لزم الأمر.