يتجه الدخل المتاح للإنفاق في بريطانيا نحو أكبر انخفاض له منذ عشر سنوات العام القادم إذ يفرض تضخم مرتفع وزيادات ضريبية وسياسة نقدية ومالية أكثر تشديداً ضغوطاً على المستهلكين، وفقاً لبنك كريدي سويس.  

ويتنبأ البنك بانخفاض 1.5% في الدخول الحقيقية المتاحة للإنفاق في 2022، في أكبر إنكماش منذ أعقاب الازمة المالية في 2011. وهذا سيضر في المقابل حظوظ النمو الاقتصادي، بحسب ما كتب محللون لدى البنك في رسالة بحثية.

وهذا التوقع هو أحدث علامة على المخاوف بشأن أزمة تلوح في الأفق في بريطانيا هذا الشتاء حيث تواجه الأسر سلسلة من الزيادات في التكاليف في نفس الوقت الذي فيه تسحب الحكومة برامجها من الدعم المتعلقة بمكافحة الوباء.

وقال كريدي سويس أنه بالرغم من أن المدخرات المتراكمة خلال الجائحة من المفترض أن تساعد أسر كثيرة على تحمل الأزمة، إلا أن الضغط على الدخول ربما يمنع هذه المدخرات من تحقيق إنتعاشة في الإنفاق.

وإنما سيحتاج الناس للإستعانة بالمدخرات لدفع الفواتير، بما يضر الاستهلاك ويقتطع ربما نقطة مئوية من النمو العام القادم، بحسب ما أشار البنك.