أعلن البنك الاستثماري جي بي مورجان في مذكرة بحثية أن السندات الحكومية المصرية حصلت على الموافقة للإنضمام لمؤشر البنك للسندات الحكومية للأسواق الناشئة إبتداءاً من يوم 31 يناير.

وسيكون لمصر وزناً قدره 1.85% في المؤشر. وذكر البنك أن حوالي 14 ورقة مالية حكومية بقيمة إجمالي 26 مليار دولار مؤهلة للإنضمام لهذا المؤشر القياسي.

وفي المتوسط، تدر هذه السندات عائد 14.9% وآجل استحقاقها 2.9 عاما.

وقال محللو البنك في أبريل أن أسواق السندات بالعملة المحلية ستستفيد بما يصل إلى 1.4 مليار-2.2 مليار دولار حال تم إدراج السندات المصرية في المؤشر.

هذا وتعكف مصر على جعل دينها المحلي قابل للتسوية عبر مؤسسة "يوروكلير". ومازالت تناقش بعض القضايا الفنية وتأمل أن تصبح سنداتها قابلة للتسوية عبر يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد سابق مستهدف في نوفمبر، وفقاً لما صرح به محمد معيط وزير المالية الشهر الماضي.