خفضت بحدة معاهد الأبحاث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها المشتركة للنمو في 2021 لأكبر اقتصاد في أوروبا إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد تؤجل تعافي الدولة إلى العام القادم.

ويرجع التخفيض إلى نمو قدره 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي، من التوقع السابق 3.7%، إلى نقص لا يتوقف في مدخلات الإنتاج وعجز في الطاقة الاستيعابية للشحن—ومؤخراً—قفزة في تكاليف الطاقة تهدد التعافي الاقتصادي عبر العالم. فيما تم رفع التوقعات لعام 2022 إلى 4.8% من 3.9%.

وقالت المعاهد في بيان صحفي مشترك اليوم الخميس "تعطلات الإمداد للمنتجات الوسيطة تعوق الإنتاج في قطاع التصنيع—وكنتيجة لذلك، فقط صناعات الخدمات المتعلقة بالمستهلك هي التي تشهد نمواً".

وتكافح ألمانيا للحفاظ على زخم نشاطها هذا العام، مع إنكشاف اقتصادها كثيف الإعتماد على التصنيع على تعطلات الإمداد. وتشهد مؤشرات ثقة الشركات والمستثمرين لديها انخفاضا مطرداً في الأشهر الأخيرة، كما تشير مسوح الشركات إلى أن الضعف يمتد إلى الخدمات مع توخي المستهلكين الحذر من ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة.

ويعد هذا التقدير للنمو أكثر تشاؤماً من أغلب التوقعات الأخرى، بما في ذلك تقديرات صندوق النقد الدولي التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما تراجعت المعاهد—وهي DIW  وIfo وIfW وIWH وRWI—عن تنبؤها السابق بأن الإنتاج عبر أغلب القطاعات سيصل إلى مستويات ما قبل الأزمة  بنهاية العام. وترى الأن حدوث ذلك "في ربيع 2022".