قفزت تكاليف الغذاء عالمياً الشهر الماضي، مواصلة صعودها صوب مستوى قياسي وفارضة المزيد من الضغط التضخمي على المستهلكين والحكومات.

وقفز مؤشر للأمم المتحدة يتتبع مواد أساسية من القمح إلى الزيوت النباتية بنسبة 3% إلى أعلى مستوى جديد منذ عشر سنوات في أكتوبر، بما يهدد بارتفاع أكثر في تكاليف مواد البقالة على الأسر المثقل كاهلها بالفعل بسبب الوباء.

وهذا من شأنه أن يزيد أيضا من مخاوف البنوك المركزية حيال التضخم ويهدد بتفاقم مستويات الجوع العالمي التي هي عند أقصاها منذ سنوات عديدة.

وقد أضر طقس سيئ بالمحاصيل حول العالم هذا العام، فيما قفزت تكاليف الشحن وأثار نقص في الأيدي العاملة اضطراباً بسلاسل إمداد الغذاء من المزارع إلى المحال التجارية.

كما أن أزمة طاقة أيضا تسبب صداعاً، بإنقطاع الكهرباء عن صوب الخضروات والتهديد بارتفاع تكاليف الأسمدة على المزارعين.

وتثير زيادات الأسعار ذكريات قفزات الأسعار في 2008 و2011 التي ساهمت في أزمات غذاء عالمية. وبينما يستغرق الأمر وقتاً حتى تصل الزيادة في تكاليف السلع إلى المستهلك، إلا أن مسؤولين في مناطق مثل شمال أفريقيا وتركيا يواجهون بالفعل صعوبات في حماية المستهلكين من هذه الوطأة.