مرر مجلس النواب الأمريكي في الساعات الأولى من يوم السبت أكبر حزمة أمريكية لتمويل البنى التحتية منذ عقود، فيما يمثل إنتصاراً للرئيس جو بايدن ويوفر إنفاقاً جديداً بقيمة 550 مليار دولار على الطرق والجسور والنقل العام ومشاريع أخرى في السنوات المقبلة.

وجاء التصويت بموافقة 228 صوتاً مقابل رفض 206 بما يجيز إرسال القانون إلى بايدن من أجل توقيعه. وأيد ثلاثة عشر نائباً جمهورياً مشروع القانون فيما صوت ستة ديمقراطيين ضده، في علامة على توترات داخل الحزبين كادت تحبط تمرير القانون. ولم يكن من الممكن التمرير بدون تأييد من أعضاء جمهوريين.

وإختتم التمرير يوماً فيه إضطرت رئيسة مجلس النواب أن تتعامل مع أزمة في اللحظات الأخيرة بين التقدميين "الليبراليين" والمعتدلين داخل الحزب والتي إستغرقت ساعات من المفاوضات المكثفة وتدخل من الرئيس لحلها.

ووصف الرئيس، في بيان اليوم السبت، تمرير مشروع القانون "بخطوة هائلة للأمام كأمة".

لكن لم تتمكن بيلوسي وبايدن من جعل مجلس النواب يصوت في نفس الأثناء على حزمة ضرائب وإنفاق بقيمة تزيد عن 1.75 تريليون دولار تمثل أغلب بقية الأجندة الداخلية لبايدن. وإنما وافق المجلس على إجراء يرتب لتصويت بعد أن يعود المشرعون من عطلة الاسبوع القادم ويسلم مكتب الميزانية التابع للكونجرس تحليلاً للتكاليف.

وكان هذا تنازل في اللحظات الأخيرة لمجموعة صغيرة من المعتدلين الذين رفضوا التصويت لصالح حزمة الإنفاق بدون بيان مكتب الميزانية. كما قدم التقدميون أيضا تنازلاً بتأييد قانون البنية التحتية قبل تصويت على حزمة الإنفاق الأكبر.

وقال بايدن في بيانه أنه يتطلع إلى توقيع مشروعي القانون وأنه "بعد عقود من الأن، سينظر الأناس للوراء ويعلمون  أنه في ذلك الوقت ربحت أمريكا المنافسة الاقتصادية للقرن ال21".

وجاءت تعليقاته المتفائلة بعد أن أمضى قادة مجلس النواب والبيت الأبيض ساعات يحاولون إبقاء القانون على مسار تمريره في ظل إعراب جناحي الحزب الديمقراطي عن تحفظات.

وربما يعطي النجاح في كسر الجمود بين المعتدلين والتقدميين داخل الحزب الديمقراطي—الذين تصارعوا حول عناصر مشروع القانون الأكبر للإنفاق الاجتماعي والزيادات الضريبية-- وتوقيت إقرار مشروع قانون البنية التحتية دفعة تشتد الحاجة إليها للتأييد العام لبايدن. فقد تراجعت معدلات تأييد الرئيس في الأشهر الأخيرة، في ظل إنسحاب فوضوي من أفغانستان وتضخم مرتفع وقفزة في إصابات سلالة دلتا.