ذكرت مصادر مطلعة أن مقابلة أجريت مع لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من أجل توليها منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي عندما زارت البيت الأبيض الاسبوع الماضي، في إشارة إلى أن رئيس البنك جيروم باويل لديه منافس جاد حيث يقترب الرئيس جو بايدن من اختيار من سيقود الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأربع القادمة.

وباويل وبرينارد هما الشخصان الوحيدان اللذان إتضح بشكل معلن أنهما المرشحان لتولي رئاسة البنك. وتنتهي الفترة الحالية لباويل في المنصب في فبراير، وقال بايدن يوم الثاني من نوفمبر أنه سيتخذ قراراً "بسرعة بعض الشيء". وذكرت بلومبرج نيوز في السابق أن برينارد مرشحة أيضا لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المالي.

ورفض كل من البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي التعليق.

وإتسع بشكل أكبر نطاق بايدن لإعادة تشكيل قيادة الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عندما أعلن العضو بمجلس محافظي البنك، راندال كوارليز، أنه سيتنحى قبل نهاية العام. وإنتهت فترة كوارليز كنائب لرئيس البنك للإشراف المالي في أكتوبر، لكن كان من الممكن استمراره كعضو بمجلس محافظي البنك حتى 2032 وخروجه يمنح بايدن منصباً جديداً يحتاج إلى شغله.

بالإضافة إلى المقعد الذي أخلاه كوارليز، تنتهي فترة نائب رئيس البنك ريتشارد كلاريدا كعضو بمجلس المحافظين في نهاية يناير كما أن هناك منصب متاح ضمن المجلس الذي يضم سبعة مقاعد.

وتتوقع أغلبية كبيرة من الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم أن يعيد بايدن ترشيح باويل.

لكن أثار البيت الأبيض احتمال عدم إعادة تعيين باويل مع بعض الأعضاء بلجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، بحسب شخصين مطلعين.

وقد يشير مناقشة رئاسة برينارد للبنك أن فريق بايدن يدرس كيف الانفصال عن باويل ربما يساعد في دعم أهدافهم للبنك المركزي. وتعمل برينارد وباويل عن كثب في قضايا عديدة وينظر لهما على أنهم يتبنون أراء متشابهة حول السياسة النقدية، لكنها تحبذ موقفاً أكثر صرامة حيال البنوك الكبرى.

وإذا وقع الاختيار على برينارد، فإن باويل سيرشح شخصاً سيلهب حماسة الديمقراطيين في الكونجرس لكن سيثير قلق الجمهوريين والبنوك الكبرى—بما يمهد لمعركة إعتماد أكثر صعوبة في مجلس الشيوخ، الذي فيه يشغل الديمقراطيون 50 مقعداً فقط من 100 مقعد. ومع ذلك، ستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس قادرة على التصويت لكسر التعادل.

وبرينارد، التي عينها الرئيس باراك أوباما في 2014، هي حاليا الوحيدة المنتمية للحزب الديمقراطي داخل مجلس محافظي الفيدرالي، وكعضو في مجلس المحافظين تقود بعض أهم المبادرات للبنك المركزي. فهي تشرف على مراقبة الاستقرار المالي في الاحتياطي الفيدرالي، والمدفوعات—وهي منطقة فيها يبتكر البنك المركزي الأن تطوير نظام مدفوعات فورية ودراسة طرح عملة رقمية.

وكحاصلة على الشهادة الدكتوارة من جامعة هارفارد وكونها أمضت جزء من مسيرتها في وزارة الخزانة، يُنظر لبيرنارد كخبير اقتصاد كلي على كفاءة عالية.