قفزت توقعات سوق السندات الأمريكية للتضخم بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 1990، مما يعزز وجهات النظر المتزايدة أن التضخم سيثبت أنه أكثر إستدامة مما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز ما يعرف بالمعدل المتكافيء لأجل خمس سنوات على الأوراق المالية المؤمنة من التضخم—أو الفارق بين هذه العوائد ونظيرتها على السندات التقليدية—بحوالي 10 نقاط أساس إلى 3.08%، وهو مستوى قياسي.

فيما إنهار الفارق في العائد بين السندات لأجل عامين والسندات لأجل عشر سنوات إلى حوالي 98 نقطة أساس حيث ارتفعت الفوائد قصيرة الأجل بوتيرة أسرع، في ظل شبح إقتراب زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وقدم المتداولون في سوق النقد الموعد الذي عنده يتوقعون أول زيادة في سعر الفائدة  الأمريكية إلى يوليو من سبتمبر.

وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في بنك ريت دوت كوم، في مذكرة "التضخم يتسع نطاقه". "المستهلكون يشعرون بذلك في محطات البنزين ومحال البقالة كما أيضا المستأجرين في أنحاء كثيرة من الدولة".

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء. وقفز المؤشر 0.9% مقارنة مع سبتمبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وفاقت كل من القراءة الشهرية والسنوية كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وارتفع المعدل المتكافيء لأجل عشر سنوات على السندات المؤمنة من التضخم 5 نقاط أساس إلى 2.69%. وترتبط السندات المؤمنة من التضخم بأسعار المستهلكين، التي فاقت إلى حد تاريخي التضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي—بحوالي 40 نقطة أساس.