قال المستشار القادم لألمانيا، أولاف شولتز، أن حكومته ستضطر للتدخل إذا لم يتراجع التضخم من مستواه الحالي المرتفع.

وقال شولتز اليوم الثلاثاء في مقابلة مع محطة "بيلد تي.في" أن ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في أوروبا هو نتيجة للإنفاق الحكومي السخي لموجهة جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى قفزة في تكاليف الطاقة، وأنه لا يمكن القبول بذلك على مدى أطول. وأشار إلى تنبؤات محللين بأن التضخم، البالغ الأن 6%، سيتراجع.

وقال شولتز "إذا لم يكن هذا هو الحال، سيتعين علينا فعل شيء"، دون أن يحدد ما هو الإجراء المحتمل. "لا يجب أن نستهدف تضخماً مرتفعاً مثل ما نشهده اليوم"، مضيفاً أن تطورات الاسعار "لابد من مراقبتها عن كثب" حال كانت التوقعات بأنها ستنخفض خاطئة.

وتحدث شولتز، الذي من المقرر أن يؤدي القسم لخلافة أنجيلا ميركيل كمستشار الاسبوع القادم، بعد ساعات فحسب على صدور بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى مستوى غير مسبوق في زمن العملة الموحدة وفاق كل التوقعات. ويزيد هذا من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع مهم في ديسمبر حول مستقبل تحفيزه النقدي.

وتعد خيارات شولتز غير واضحة. فاستقلالية البنك المركزي الأوروبي منصوص عليها في معاهدة للاتحاد الأوروبي تحظر التدخل السياسي. وكانت استجابة إتبعتها مؤخرا فرنسا هي تقديم ما يعرف "بتعويض التضخم" قيمته 100 يورو (113 دولار) ل38 مليون أسرة، الذي جاء بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستجمد أسعار الغاز وتخفض رسوم الكهرباء.

ويتأثر المواطنون الألمان بشكل خاص بارتفاع الأسعار بسبب تجارب الدولة في أوائل القرن العشرين، عندما ألحق تضخم مفرط خراباً بالاقتصاد.