تقفز تكلفة إقتراض المال في تركيا، في علامة على أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان من تخفيض أسعار الفائدة بدأت تأتي بنتائج عكسية.

فمنذ أن بدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بأكثر من 7 نقاط مئوية، ملامساً أعلى مستوى على الإطلاق عند 24.9% يوم الاربعاء. ويزيد العائد بأكثر من 10 نقاط مئوية عن سعر الفائدة الرئيسي للبنك، في أكبر فارق على الإطلاق.

تأتي القفزة في عوائد السندات في وقت ينتاب فيه المستثمرون قلقاً من أن تبقى السياسة النقدية تيسيرية أكثر من اللازم بما يحول دون إحتواء التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له منذ عشر سنوات ويؤدي إلى تآكل حيازاتهم من العملة المحلية.

كما يسلط الضوء أيضا على التحديات التي تواجه أردوغان في تطبيق نظريته الاقتصادية غير التقليدية. فيؤمن الرئيس التركي بأن انخفاض أسعار الفائدة يكبح أسعار المستهلكين، وقد أجبر صانعي السياسة على تخفيض تكاليف الإقتراض 500 نقطة أساس على مدى الأشهر الأربعة الماضية إلى 14%، قائلاً أنه من شأن سياسة أكثر تيسيراً أن تعزز النمو الاقتصادي. لكن حتى أحدث تدابيره لدعم الليرة لم تفلح في كبح جماح عوائد السندات.

قال أوجيداي توبكيلار، مدير المال في رام كابيتال، "تركيا تخلت عن إستخدام سلاح سعر الفائدة وفقد البنك المركزي السيطرة على التضخم". وتابع أن الزيادة في تكاليف الإقتراض في السوق "نتيجة طبيعية".

ومع تجاوز التضخم بالفعل 21% تستعد الأسر والشركات لتداعيات التحفيز الزائد. فيطلب المودعون فوائد أعلى على حساباتهم للإدخار ويسّعر المستثمرون علاوة مخاطر أعلى، وهذا كله يهدد بتقويض أي فوائد لسياسة البنك المركزي التيسيرية.

في نفس الأثناء، قفزت بعض فوائد البنوك على القروض إلى 35%، بحسب ما قاله رئيس اتحاد الغرف وبورصات السلع، رفعت هيسار جيكلي أوغلو، لصحيفة دنيا التركية هذا الاسبوع. ويقارن هذا مع متوسط مُرجح بلغ حوالي 21% قبل بدء دورة التيسير النقدي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخسرت الليرة ما يقرب من ثلث قيمتها هذا الربع السنوي حيث تهافت المستثمرون على شراء الدولار لحماية مدخراتهم. وأدى انخفاض العملة إلى رفع تكلفة الواردات، الذي يهدد بمزيد من زيادات الأسعار. ويشير متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرج إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين ست نقاط مئوية إلى معدل سنوي 27.3% في ديسمبر.

وللمساعدة في وقف عمليات البيع على العملة، أعلن أردوغان سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك نوع جديد من الحسابات البنكية بالليرة، بموجبه تعوض الحكومة عن أي خسائر للعملة تتجاوز سعر الفائدة على الودائع. كما تدخل أيضا البنك المركزي والبنوك الحكومية في سوق العملة هذا الشهر ببيع الدولار.

ورغم أن الإجراءات أعطت ارتياحاً للعملة، يقول محللون أنها تهدد بالضغط على الميزانية وإشعال المزيد من التضخم.

من جانبه، قال توبكيلار "بدلاً من رفع  أسعار الفائدة، قدمت الحكومة ودائع مرتبطة بسعر الصرف—هذا أسلوب التجربة والخطأ". "وتكلفة التجربة والخطأ ربما تكون باهظة جداً".

وهبطت العملة لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس. ونزلت 5.8% إلى 13.4262 مقابل الدولار، مقلصة مكاسب وصلت بها من مستوى قياسي منخفض 18.3622 يوم 20 ديسمبر إلى 10.2512 الاسبوع الماضي. وتراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 28 نقطة أساس إلى 24.5%.