قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 36.1% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ بدء حكم أردوغان قبل 19 عاما، مما يكشف مدى عمق أزمة عملة تولدت عن سياسات غير تقليدية يتبعها الرئيس تتمثل في تخفيضات لأسعار الفائدة.

في ديسمبر وحده، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين سجلت زيادة شهرية نادرة في خانة العشرات، مرتفعة 13.58%، الذي يؤدي إلى تآكل أكبر لرواتب ومدخرات الأتراك الذين يئنون تحت وطأة هذه الاضطرابات الاقتصادية.

وفاق مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي متوسط التقديرات في مسح رويترز بزيادة 30.6% في ظل ارتفاع تكاليف أساسية مثل وسائل النقل والغذاء—التي إلتهمت نصيباً متزايداً من ميزانيات الأسر خلال 2021—بوتيرة أسرع.

وخسرت الليرة التركية 44% من قيمتها العام الماضي حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ضمن مساعي أردوغان لإعطاء أولوية للائتمان والصادرات على حساب استقرار العملة والاسعار.

ويوم الاثنين نزلت العملة 5% ثم ارتفعت 3%، قبل أن تتداول بلا تغيير عند 13.22 مقابل الدولار في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

ويتنبأ بعض الخبراء الاقتصاديين بأن يصل التضخم إلى 50% بحلول الربيع ما لم ينعكس إتجاه السياسة النقدية. بدوره، قال بنك جولدمان ساكس أن التضخم سيتخطى 40% لأغلب هذا العام.

من جانبها، قالت أوزليم ديريسي سنجول، الشريكة المؤسسة لشركة سبين للاستشارات في إسطنبول، "أسعار الفائدة يجب رفعها على الفور وبوتيرة قوية لأن هذا أمر له ضرورة ملحة".

لكن أضافت أن البنك المركزي من المستبعد أن يتحرك، وأن التضخم السنوي "ربما يصل إلى 40-50% بحلول مارس"، وقتما ستُضاف زيادات رسمية في الأسعار إلى مجمل التضخم، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور 50%.

والأن تسجل تركيا ثامن أعلى معدل تضخم في العالم، خلف زيمبابوي والارجنتين وقبل إيران وإثيوبيا، بحسب موقع Trading Economics.

وكان العام الماضي هو الأسوأ لليرة منذ نحو عقدين، بينما كان مؤشر أسعار المستهلكين السنوي هو الأعلى منذ قراءة بلغت 37.0% في سبتمبر 2002، قبل شهرين من تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان الحكم.

لكن كان تركيز أردوغان اليوم الاثنين على البيانات التجارية التي أظهرت أن الصادرات قفزت بمقدار الثلث إلى 225 مليار دولار العام الماضي.

وقال في كلمة له "لا يشغلنا سوى أمر واحد هو الصادرات، الصادرات، الصادرات"، مضيفاً أن البيانات أظهرت زيادة ستة أضعاف في الصادرات خلال فترته كزعيم للبلاد.

ولدعم العملة المحلية وتعزيز الاحتياطي المستنزف، أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين أنه طلب من المصدّرين بيع 25% من إيراداتهم بالعملة الصعبة إلى البنك مقابل ليرة.  

وفيما يعكس قفزة في أسعار الواردات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر 19.08% على أساس شهري و79.89% على أساس سنوي.

وقفزت تكاليف النقل السنوية 53.66% وزادت سلة الغذاء والمشروبات 43.8%، بحسب ما جاء ضمن بيانات أسعار المستهلكين.