أشار أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا إلى أن توقعات التضخم في بريطانيا من المرجح أن تسوء عندما يكمل صانعو السياسة توقعاتهم بعد أسبوعين، لافتاً إلى صورة تزداد قتامة على صعيد الأجور وأسعار الغاز الطبيعي.

وقال بيلي للمشرعين اليوم الأربعاء، بعد ساعات من صدور بيانات أظهرت تسارع أسعار المستهلكين الإجمالية على غير المتوقع إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ 1992، أن التوترات السياسية حول أوكرانيا وخطر أنها قد تفضي إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل مستمر يشكلان "مبعث قلق بالغ" فيما يخص التضخم في بريطانيا.

وأقر أيضا بأن ضغوط الأسعار المتزايدة تهدد بإنزلاق بريطانيا فيما يعرف بدوامة الأجور والأسعار، التي بموجبها تلاحق الأجور والاسعار بعضها البعض. فضمنت مجموعة من جامعي القمامة زيادة في الرواتب 11% هذا الأسبوع.

ورداً على قول أحد النواب له أن العامة لن تسامح بنك انجلترا إذا تجاهل مدى خطورة ضغوط الأجور التضخمية، قال بيلي "أرجوك لا تظن أننا لا نعتقد أن هذه ضغوط خطيرة. إنها كذلك".

ومن المتوقع أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى 0.5% في فبراير لكبح التضخم. لكن بينما تفرض وظائف شاغرة قياسية ضغوطاً صعودية على الأجور، فإن الرواتب ليس من المتوقع أن تواكب الأسعار، الذي يزيد الضغط على دخل الأسر.

هذا وارتفعت بشكل كبير توقعات السوق لأسعار الغاز في المستقبل منذ أخر مجموعة توقعات أصدرها بنك انجلترا في نوفمبر، لتشير التقديرات الأن أن الأسعار ستبقى مرتفعة حتى أواخر 2023—أطول عام عن المتوقع في السابق.

وقال بيلي أن التوقعات تعكس توترات متزايدة بين روسيا وحلف الناتو على الحدود الاوكرانية. وذكر "هذا تحول كبير ويتعلق بالصدمات المؤقتة". "إذا شهدنا سعر غاز أعلى، فإن هذا يبعث على القلق. يحب علي أن أكون صريحاً".