وقعت تركيا اتفاقية مبادلة عملة بقيمة 4.9 مليار دولار مع دولة الإمارات، الذي يعزز احتياطي النقد الأجنبي المستنزف بفعل الاضطرابات المالية التي تعيشها البلاد.

ويعكس الاتفاق الذي يسري لمدة ثلاث سنوات دفئاً في العلاقات بدأ العام الماضي بعد عشر سنوات من العلاقات الفاترة التي ترددت أصداؤها عبر الشرق الأوسط. ووقعت تركيا بالفعل اتفاقيات لتبادل العملة مع قطر وكوريا الجنوبية والصين لدعم احتياطياتها، التي إنكمشت بأكثر من 10% في ديسمبر حيث تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي لوقف تراجعات حادة في الليرة.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات أقل طفيفا من 110 مليار دولار يوم السابع من يناير، بحسب بيانات رسمية، لكن ينخفض بشكل كبير دون الصفر عند إستثناء إلتزامات البنك المركزي من اتفاقيات المبادلة مع نظراء أجانب أو بنوك تجارية. وكانت خسرت الليرة حوالي 40% من قيمتها الشهر الماضي وحده، عندما تخارج المستثمرون من الأصول المقومة بالليرة بحثاً عن الحماية من توقعات تزداد سوءاً للتضخم.

وبدأ بيع العملة بعدما بدأ البنك المركزي دورة تخفيضات لأسعار الفائدة في سبتمبر بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان. ويزعم أردوغان أن انخفاض تكاليف الإقتراض سيكبح ضغوط الأسعار، على نقيض ما يعتقده أغلب رؤساء البنوك المركزية حول العالم.

ويبلغ حجم اتفاقية يوم الأربعاء لمبادلة العملتين المحليتين للبلدين 18 مليار درهم إماراتي أو 64 مليار ليرة تركية، وفق تصريحات منفصلة للسلطتين النقديتين.

وجاء الاتفاق بعد زيارة من الحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في نوفمبر. وكانت العلاقات بين البلدين متوترة حول دور الجماعات الإسلامية في الاضطرابات التي تلت انتفاضات الربيع العربي في 2011. ودعمت كل من الدولتين طرفاً من طرفي الصراع الليبي، كما اختلفتا حول قضايا أخرى منها استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط.