قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي هي كبح جماح أسرع وتيرة للتضخم منذ عقود، معرباً عن تأييده لخطط البنك المركزي لتقليص التحفيز النقدي.

وقال بايدن يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور أول عام له في الحكم "المهمة الأساسية المتمثلة في ضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة يتحملها الاحتياطي الفيدرالي". وأضاف بايدن في البيت الأبيض "في ضوء قوة الاقتصاد، ووتيرة زيادات الأسعار مؤخراً، فمن المناسب"، مثلما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، "إعادة تقدير الدعم المطلوب الأن".

وسجل تضخم أسعار المستهلكين معدل سنوي 7% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نحو أربعة عقود. وتثبت القفزة في تكاليف المعيشة—الناتجة إلى حد كبير عن تعطلات المعروض المتعلقة بالجائحة وقفزة في الطلب على السلع—أنها أكثر إستدامة مما توقعت الإدارة الأمريكية أو الاحتياطي الفيدرالي أو الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصادين.

وينهي الأن تدريجياً مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مشترياتهم من السندات، وأشاروا إلى أنهم سيبدأون رفع أسعار الفائدة في مارس. وأدت خطط إعادة تقدير الدعم المطلوب إلى انخفاض حاد في سندات الخزانة، مما رفع عوائد السندات وخفض تقييمات الأسهم هذا الشهر.

وتتهاوى معدلات تأييد بايدن نتيجة لذلك إذ خلص استطلاع رأي أجرته مؤخرا شبكة "سي.بي.إس نيوز" إلى أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس لا يركز بالكامل على عبء التضخم. وسجلت ثقة المستهلك في نوفمبر أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات.

ويتنبأ الفريق الاقتصادي لبايدن بأن تنحسر زيادات الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، ومازال يرى أن أغلب الضغط يتعلق بأوضاع مؤقتة سببها إعادة الفتح الاقتصادي وإختناقات المعروض.  

وألقت أيضا الإدارة باللوم جزئياً في قفزة التضخم على المنافسة المحدودة في بعض الصناعات، بما يشمل تعبئة اللحوم. وبينما لا ينظر أغلب الخبراء الاقتصاديين إلى قوة التسعير لدى الشركات الكبرى كعامل رئيسي، بيد أن البعض يزعم أن هذه الظاهرة ستبقي الأسعار ترتفع أسرع ولوقت أطول.

ويشير انخفاض أسعار المنتجين في ديسمبر إلى بعض العلامات المبكرة على تباطؤ عبر سلسلة التوريد، إلا أن المؤشر يبقى عند ثاني أعلى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2010.